تجارت آنلاین اقدامات «کميسيون حمايت از توليدملي» مجلس را تبيين کرد؛

مقررات زدایی؛ پیش نیاز بهبود فضای کسب و کار

چندي پيش فرهاد دژپسند با انتقاد صريح از وضعيت کسب و کار در ايران، گفته بود: «فضاي کنوني کسب و کار يکي از موانع چابک سازي سرمايه‌گذار داخلي براي حضور در بازارهاي بين‌المللي و نيز جذب سرمايه گذاري خارجي است.

کد خبر: ۷۲۵۹۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۰

اقتصاد کلان: فضاي کسب و کار از نارسايي‌هاي زيادي رنج مي‌برد که يکي از شايع‌ترين و عمده‌ترين اين نارسايي‌ها بحث انبوه مقررات و بخشنامه‌هاي موجود براي راه اندازي يک کسب و کار است که همين نکته در خيلي از موارد متقاضيان را از ادامه درخواست و تقاضاي خود منصرف مي‌کند. در همين ارتباط مجلس شوراي اسلامي‌تا به حال پيگيري‌هاي متعددي انجام داده است بلکه بتواند از فضاي کسب و کار کشور مقررات زدايي کند. آخرين اقدامي‌که در اين خصوص انجام گرفته است مربوط به کميسيون کميسيون حمايت از توليدملي مجلس است.

اصلاح وظايف پايگاه اطلاع‌رساني صدور مجوزها

روز گذشته رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس گفت: وظايف پايگاه اطلاع‌رساني صدور مجوزهاي کسب و کار، اصلاح مي‌شود، در واقع در اين اصلاحات وظايف اين پايگاه‌ها افزايش پيدا کرد.

حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در تشريح نشست کميسيون متبوعش، گفت: طرح بهبود فضاي کسب و کار مورد بررسي قرار گرفت؛ در واقع اختيارات هيات مقررات‌زدايي ماده 7 قانون اصل 44 افزايش پيدا کرد. نماينده اصفهان مردم در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: عملکرد هيات مقررات‌زدايي در فضاي کسب و کار در چند سال گذشته نشان دهنده ضرورت اصلاح احکام اين هيات است. با اين اصلاحات اختيارات اين هيات افزايش پيدا مي‌کند از سوي ديگر مراحل کار تسهيل مي‌شود.وي اظهار کرد: مقرر شد؛ اصلاحاتي که در احکام هيات مقررات زدايي فضاي کسب وکار منظور شد به لايحه اصلاح موادي از اصل 44 در خصوص هيات داوري در واگذاري‌ها الحاق شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اصلاحات انجام گرفته در احکام هيات مقررات زدايي، خاطرنشان کرد: وظايف پايگاه اطلاع رساني صدور مجوزهاي کسب و کار اصلاح شد؛ در اين اصلاحات وظايف اين پايگاه‌ها افزايش پيدا کرد. در واقع اين هيات‌ها به دفتر پيشخوان دولت براي صدور مجوزهاي کسب و کار تبديل شده تا سرعت عمل آنها بيشتر شود.وي ادامه داد: با اصلاحات انجام گرفته در احکام هيات مقررات زدايي، دفاتر سرمايه‌گذاري استاني به پايگاه اطلاع رساني صدور مجوزهاي کسب و کار لينک مي‌شود در واقع اين پايگاه به مرکزي براي پيگيري مجوزها و رسيدگي به شکايات افراد متقاضي کسب و کار تبديل مي‌شود.

انتقادها از فضاي کسب و کار

اگرچه طي سال‌هاي گذشته همواره شاهد انتقادهاي تند و تيز متوليان نسبت به فضاي کسب و کار بوده‌ايم اما در عمل اتفاق خاصي نيفتاده و جايگاه جهاني ما از سال ۲۰۱۷ در مسير نزولي قرار گرفته است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، يکي از مصيبت‌هاي بزرگ اقتصاد ايران که سال‌ها است از سوي حوزه‌هاي مختلف به ويژه بخش خصوصي عنوان مي‌شود، وضعيت نامطلوب «فضاي کسب و کار در ايران» است به گونه‌اي که علاوه بر بخش خصوصي، بارها از سوي متوليان امر که خود وظيفه بهبود آن را برعهده دارند نيز مورد نقد قرار گرفته است. اما مشخص نيست چه کساني در مسير بهبود فضاي کسب و کار سنگ اندازي و تعلل مي‌کنند.

مهر در ادامه مي‌نويسد: چندي پيش فرهاد دژپسند با انتقاد صريح از وضعيت کسب و کار در ايران، گفته بود: «فضاي کنوني کسب و کار يکي از موانع چابک سازي سرمايه‌گذار داخلي براي حضور در بازارهاي بين‌المللي و نيز جذب سرمايه گذاري خارجي است. متأسفانه فعالان اقتصادي براي ايجاد يا توسعه کسب و کارهاي خود گرفتار مراحل اداري در سازمان‌هاي مختلف مي‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هيأت مقررات زدايي با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به يک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقي نيفتاده است.»

وي اتحاد دستگاه‌هاي اجرايي براي بهبود فضاي کسب و کار و هموارسازي مسير سرمايه گذاري را خواستار شد و افزود: «يکي ديگر از راه‌هاي بهبود رتبه جهاني ايران در اين زمينه، استفاده از فناوري‌هاي نوين است؛ در غير اين صورت با اتکا به روش‌هاي سنتي، حرکت اقتصاد کشور به سوي اهداف تعيين شده «مورچه‌وار» خواهد بود. براي صبر کردن و گرفتار شدن در حاشيه‌ها زماني نداريم و بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين هم درآمد سرانه کشور را بالا ببريم و هم نرخ بيکاري را کاهش دهيم.»

بي توجهي به بهبود فضاي کسب و کار که مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي نيز قرار گرفته، در حالي است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي‌هاي جهاني کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعيت اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي کند.همچنين در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پايان اجراي قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

ريشه نامساعد بودن فضاي کسب وکار

گزارش سال ۲۰۱۹ سهولت کسب‌وکار بانک جهاني، نشان مي‌دهد ايران با ۴ پله تنزل رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از ميان ۱۹۰ کشور و در مقايسه با کشورهاي سند چشم‌انداز، با يک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جايگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است. اين در حالي است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پايان اجراي قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

ريشه نامساعد بودن فضاي کسب وکار

طبق گزارش سال ۲۰۱۹، در نماگرهاي «ثبت مالکيت»، «اخذ اعتبار»، «حمايت از سهامداران خرد»، «اجراي قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگي» هيچ تغييري در امتيازات ايران ايجاد نشده و به‌تبع آن، تغييري در سنجه فاصله از پيشرو (فاصله هر کشور از بهترين کشور است که در مقياس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گيري مي‌شود. هر چه اين عدد به ۱۰۰ نزديک‌تر باشد، انجام کسب و کار در آن کشور سهل‌تر است) نيز مشاهده نمي‌شود. بهبود جزئي در امتياز نماگرهاي «شروع يک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهاي ساخت‌وساز» و «دسترسي به برق» نيز به دليل کاهش جزئي در هزينه‌هاي نسبي بوده است. از آنجا که هزينه‌ها به‌صورت نسبتي از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهاي ساخت‌وساز به‌صورت نسبتي از ارزش انبار مفروض سنجيده مي‌شود، بدون هيچ‌گونه تغييري در هزينه‌هاي اسمي‌در مورد هر سه نماگر و تنها به‌دليل افزايش مخرج کسر هزينه‌ها، امتياز اين سه نماگر بهبود يافته است. افزايش امتياز نماگرهاي «پرداخت ماليات» و «تجارت فرامرزي» نيز به دليل اصلاحات دولت در اين حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتي که در گزارش سال ۲۰۱۹ براي ايران ثبت شده، معرفي سيستم آنلاين پرداخت بيمه تامين اجتماعي، ماليات ارزش‌افزوده و ماليات بر درآمد شرکت‌ها و نيز راه‌اندازي پنجره واحد تجاري بوده است. از سوي ديگر، ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد بيشترين نارضايتي بخش‌خصوصي در افزايش زمان تعلل با سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي در نماگرهاي مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهاني اصلاحات دولت در حوزه ماليات را پذيرفته و آن را در نماگري که به‌طور مستقيم به موضوع ماليات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اصلاح نهادي مهمي‌چون راه‌اندازي پنجره واحد تجاري در ايران از سوي دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب‌تر بخش خصوصي از محيط کسب و کار و نيز سرعت پيشرفت ساير کشورها و کندي اصلاحات در ايران جلوگيري کرده است. «بازوي پژوهشي مجلس» در گزارشي ضمن بررسي وضعيت ايران در آخرين گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهاني سال ۲۰۱۹، نگاهي به عملکرد دولت در راستاي اجراي تکليف قانوني خود در بهبود رتبه ايران در گزارش انجام کسب‌وکار داشته است.