با تصویب نهایی طرح سپرده گذاری ارزی در مجلس رقم می خورد؛

بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد

در اين طرح بانک مرکزي و بانک‌ها موظف مي‌شوند که بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي ارزي را تضمين کنند تا تشويقي باشد مردم ارزهاي خود را در نظام بانکي بياورند.

کد خبر: ۷۲۶۸۰

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

گروه اقتصاد کلان: دوشنبه گذشته عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه از تصويب کليات طرح سپرده ارزي خبر داد. به گزارش تجارت،‌هادي قوامي‌در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت توضيح داد: در اين طرح بانک مرکزي و بانک‌ها موظف مي‌شوند که بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي ارزي را تضمين کنند تا تشويقي باشد مردم ارزهاي خود را در نظام بانکي بياورند. نمايند مردم اسفراين با بيان اينکه اين طرح تنها يک ماده دارد، ادامه داد: هدف از اين طرح اين است که به صاحبان دلار، يورو و ارزهاي خارجي اطمينان داده شود که سرمايه‌هاي ارزي خود را در نظام بانکي سپرده گذاري کنند. وي اظهار داشت: در اين زمينه رئيس بانک مرکزي بارها ضمانت‌ها شفاهي براي بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي ارزي داده است اما گفته مي‌شود در اين حوزه خلاء قانوني وجود دارد.

جزييات طرح سپرده‌گذاري ارزي

در همين راستا روز گذشته نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس جزييات طرح سپرده‌گذاري ارزي را تشريح کرد. عزت‌الله يوسفيان ملا با اشاره به تصويب کليات طرح سپرده ارزي در اين کميسيون گفت که در صورت تصويب نهايي اين طرح مردم به سپرده‌گذاري ارزهاي خانگي تشويق خواهند شد. يوسفيان ملا در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: کميسيون برنامه و بودجه کليات طرح سپرده ارزي را به تصويب رساند که براساس اين طرح مردم مي‌توانند سپرده‌هاي ارزي خود را همانند سپرده ريالي در بانک سپرده‌گذاري کنند و اگر بانک سپرده آنها را پس نداد خيانت در امانت محسوب مي‌شود و قوانين آن از سپرده ريالي هم سختگيرانه خواهد بود. وي ادامه داد: طبق اين طرح بانک مرکزي اصل و سود سپرده را تضمين مي‌کند و فرد هر وقت اراده مي‌کند مي‌تواند سپرده خود را پس بگيرد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين‌که «طبق روايت‌هاي مختلف از ۱۴ ميليارد دلار تا ۲۰ ميليارد دلار ارز خانگي در اختيار مردم است» اظهار کرد: اگر اين ميزان ارز وارد گردونه اقتصاد کشور شود خيلي از مشکلات توليد حل خواهد شد. متاسفانه ما تاکنون مقررات خوبي در اين باره نداشتيم که مردم اطمينان داشته باشند که مي‌توانند دلار و يوروي خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کنند و هر موقع که خواستند مي‌توانند آن را پس بگيرند. در واقع تاکنون نه قانون بلکه تنها دستورالعمل‌هايي در اين رابطه وجود داشته و از سويي برخي بانک‌ها دلار و يوروي مردم را گرفتند و به آنها ريال پس دادند و همين باعث شده اعتماد مردم براي سپرده‌گذاري ارزي از بين برود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين‌که «در صورت تصويب طرح سپرده ارزي اطمينان عمومي‌در اين زمينه ايجاد خواهد شد»، گفت: ممکن است بانکي ظرفيت گرفتن سپرده را نداشته باشد ما هم هيچ بانکي را مکلف به اين کار نمي‌کنيم. بلکه مي‌گوييم هر بانکي سپرده را گرفت بايد به اين قانون عمل کند. اگر براي بانک مشکلي پيش آيد بانک مرکزي بايد تضمين کند و اگر سپرده را پس ندادند در حکم خيانت در امانت محسوب مي‌شود و سود آن هم سرجايش است.

يوسفيان ملا اضافه کرد: در صورت تصويب نهايي اين طرح کساني که نياز به وام ارزي دارند ديگر محدود به صندوق توسعه ملي نخواهند بود که پروسه زماني طولاني طي کنند بلکه مي‌توانند از بانک‌ها اين وام را دريافت کنند و بانک‌ها هم مي‌توانند عقود اسلامي‌را روي آن پياده کنند.

وي همچنين خاطرنشان کرد: هر عقل سالمي‌اگر ببيند ارز او را نگهداري مي‌کند و به آن سود هم مي‌دهد ارز خود را در بانک سپرده‌گذاري مي‌کند و البته ما هم اطمينان مي‌دهيم که سود آن تضمين شود و تضمين آن از سپرده ريالي بيشتر خواهد بود. به گفته يوسفيان ملا اين طرح در حال حاضر در کميسيون برنامه و بودجه به عنوان کميسيون فرعي تصويب شده و پس از بررسي و تصويب در کميسيون اقتصادي به عنوان کميسيون اصلي در صحن مجلس شوراي اسلامي‌مطرح خواهد شد.

بي اعتمادي به سپرده گذاري ارزي

با وجود مزاياي قابل توجهي که براي طرح سپرده گذاري ارزي پيش‌بيني و در نظر گرفته شده است اما يک مانع جدي در اين مورد وجود دارد که لازم است براي برطرف سازي اين مانع اقدام مقتضي لحاظ شود. يک اقتصاددان در اين مورد مي‌نويسد: مانع اصلي سپرده گذاري ارزي در بانک‌ها بحث بي اعتمادي مردم به شبکه بانکي است. يک بار در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ سياست سياست سپرده گذاري ارزي انجام شد اما وعده‌هاي بانک مرکزي براي تحويل به موقع ارز و سود، محقق نشد. به همين دليل از آنجايي که بانک مرکزي به تعهد خود عمل نکرد، اين بي اعتمادي در بين مردم شکل گرفت و پاک کردن آن از ذهن مردم هم زمان مي‌برد. وحيد شقاقي شهري در سرمقاله روزنامه کسب و کار مي‌افزايد: بايد دانست که در اجراي هر سياستي اين مسائل وجود دارد و چون ذهنيت مردم نسبت به هر سياست به اين راحتي پاک نمي‌شود، بايد از هر خطايي حداقل امکان دوري کرد.

اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: به دليل همين ذهنيت و سلب اعتماد مردم است که در حال حاضر بانک مرکزي ابزار خود براي افزايش سپرده‌گذاري ارزي و احياي آن، از دست داده است. با وجود بخشنامه بانک مرکزي و مشوق به سپرده گذاران ارزي روند افزايش اين سپرده‌ها کند است وموجب شده جذب سپرده‌هاي ارزي موفقيت آميز نباشد. اين تحليلگر اقتصادي در ادامه عنوان مي‌کند: عامل ديگر تخلفات بانک‌ها است. برخي از بانک‌ها همچنان در موضوع سپرده گذاري ارزي تخلفاتي دارند و از آنجايي که نظارت بانک مرکزي هنوز يکپارچه نشده، اين تخلفات مانع از رشد سپرده گذاري ارزي مي‌شود. بانک‌هاي بد و متخلف هنوز در کشور وجود دارد و اين نشان از ضعف بانک مرکزي است. اجراي ناقص بخشنامه‌ها در بانک‌ها به دليل وجود همين بانک‌هاي به اصطلاح بد و نظارت ناکافي بانک مرکزي است. شقاقي شهري خاطر نشان مي‌کند: متاسفانه در يک رويکرد غيرتخصصي و هيجاني عامه مردم ارز خارجي را يک سرمايه ارزشمند و جزو کالاهاي سرمايه‌اي فرض کرده و تلاش دارند با ذخيره سازي آن مانع کاهش ارزندگي اموال خود شوند و اين موضوع يک آفتي است که مي‌تواند بيشترين ضربات را به اقتصاد روزمره کشور وارد کند. چنانچه سيستم سپرده گذاري ارزي با تضامين لازم برقرار شود و بتواند اعتماد مردم را جلب کند، مي‌توان به بازگشت دلارهاي خانگي به صندوق‌هاي بانک، اميدوار بود و اگر همراه با اين موضوع مشوق‌هاي منطقي نيز در نظر گرفته شود، بدون ترديد نيز اثر بيشتري مي‌گذارد.