نشست‌های بی نتیجه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت

ماراتن ادامه دار تعیین دستمزد کارگران

اقتصاد کلان: در هفته آخر سال قرار داريم اما هنوز تکليف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است؛ هفته گذشته دومين جلسه مذاکرات مزدي بدون حصول نتيجه به پايان رسيد و کارگران نگران روشن شدن تکليف افزايش دستمزد ۹۸ هستند.

کد خبر: ۷۲۷۶۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸

به گزارش روزنامه تجارت نماينده خميني شهر در مجلس با تاکيد بر اينکه هر انساني که کار مي‌کند، بايد بتواند با دستمزدي که دريافت مي‌کند هزينه‌هاي زندگي خود و خانواده‌اش را تامين کند، گفت: متاسفانه کارگران بيشتر از ديگر اقشار جامعه کار مي‌کنند اما سفره‌هايشان خالي است و متاسفانه امروزه کارگر به مصداق فردي تبديل شده که زير خط فقر قرار دارد.سيدمحمدجواد ابطحي؛ افزايش دستمزد را حق قانوني و منطقي دانست و به ايلنا گفت: اينکه قيمت‌ها گران شود و توقع داشته باشيم دستمزد ثابت بماند، کمال بي‌انصافي است، بلکه بايد دستمزد به اندازه‌اي افزوده شود که کارگر بتواند با آن هزينه‌هاي زندگي‌اش را تامين کند و در کنار خانواده‌اش از آرامش روحي برخوردار باشد.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس؛ افزايش دستمزد را بر مبناي تورم واقعي بهترين روش دانست و گفت: شرط ما اين است که عددسازي نشود و اگر قرار است دستمزد کارگر بر مبناي تورم افزوده شود، بر اساس واقعيت‌ها باشد.وي با اشاره به اينکه خط فقر مي‌تواند بهترين مبنا براي افزايش دستمزد باشد، گفت: عددهايي که در مورد خط فقر گفته مي‌شود، متفاوت است. اکنون از سه تا ۵ ميليون تومان را خط فقر اعلام کرده‌اند. حرف ما اين است که آقايان اعلام کنند خط فقر را چگونه تعيين مي‌کنند و‌‌ همان را مبناي دستمزد کارگران قرار دهند.ابطحي با ابراز تاسف از رفتار برخي کارفرمايان گفت: هرگاه که بحث افزايش دستمزد مطرح مي‌شود، سوءاستفاده‌ها نيز شروع مي‌شود. بار‌ها شاهد بوده‌ايم که کارفرمايي در قبال افزايش دستمزد، يک نيروي کارش را اخراج کرده و کار او را به کارگر ديگر تحميل کرده است يا اينکه ساعت کار را اضافه کرده است بي‌آنکه اضافه‌کاري بپردازد. برخي کارفرمايان ده‌ها ترفند در پيش مي‌گيرند تا سود بنگاه‌شان کم نشود اما به حقوق کارگر که مي‌رسند از هر روشي براي کاهش آن استفاده مي‌کنند.اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه در بسياري از موارد کارگر بخت برگشته نيز چاره‌اي جز اطاعت از زورگويي‌هاي اين قبيل کارفرمايان را ندارد، گفت: متاسفانه وضعيت بازار کار به اندازه‌اي خراب است که اگر کارگر بخواهد اعتراض کند، اخراج مي‌شود و به سرعت فرد بيکار ديگري حاضر مي‌شود جاي او را پر کند.وي؛ بازوي حمايت از کارگران را ضعيف توصيف کرد و گفت: متاسفانه امروز تشکل‌هاي کارگري که بخواهند از حقوق کارگران دفاع کنند، چندان پرقدرت نيستند و همين امر باعث شده تا قدرت چانه‌زني کارگران براي گرفتن حق قانوني کمرنگ شود.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز تاسف از اينکه کارگران به ابزاري سياسي تبديل شده‌اند، گفت: براي راي گرفتن و حضور در عرصه‌هاي سياسي از ظرفيت کارگران به خوبي استفاده مي‌شود اما هنگامي‌که مي‌خواهند حق و حقوقش را بدهند آنها را به انواع مسايل از جمله زياده‌خواهي يا برهم زننده آرامش متهم مي‌کنند.

افزايش ۴۰۰ هزار توماني دستمزد، حداقل و بي‌تاثير در سفره کارگران

همچنين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌بهترين روش براي افزايش حداقل دستمزد کارگران را، ملاک قرار دادن مصوبه مجلس در خصوص افزايش حقوق کارکنان دولت دانست و گفت: اينکه گمان کنيم ۴۰۰ هزار تومان به اندازه‌اي زياد است که مي‌تواند زندگي نيروي کار را متحول کند، خوش خيالي است و در شرايط گراني‌هاي موجود، اين مبلغ عددي نيست که مورد اعتراض دولت و کارفرمايان قرار بگيرد.محمدعلي‌ پورمختار با ابراز تاسف از حداقل دستمزد کارگران به ايلنا گفت: به راستي با حقوق ماهيانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هيچکس نمي‌تواند زندگي متوسطي داشته باشد و گراني‌هاي اخير که در نتيجه کاهش ارزش پول ملي بوده، بر بي‌ارزش شدن اين حقوق‌هاي ناچيز افزوده است.وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌مبني افزايش ۴۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت گفت: مجلس علاوه بر اين ۱۰ درصد نيز به اختيار دستگاه‌هاي دولتي گذاشته تا آن بخش از حقوق‌بگيران که دريافتي‌هاي ناچيز دارند، بتوانند با دريافتي مناسبي رو به رو شوند تا فاصله حقوق بين حداقل بگيران و حداکثر بگيران که وحشتناک شده، کاهش يابد.نماينده بهار و کبودرآهنگ با تاکيد بر اينکه کارگر و کارمند در يک کشور زندگي مي‌کنند، گفت: انتظار ما از شوراي عالي کار اين است که کمتر از اين عدد تصويب نکند. زيرا کارکنان دولت در‌‌ همان شرايطي زندگي مي‌کنند که کارگران زندگي مي‌کنند و نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم کارگران افزايش کمتري نسبت به کارکنان دولت داشته باشند.وي در پاسخ به اينکه افزايش حقوق کارکنان دولت با اعتراض نوبخت (رييس سازمان برنامه و بودجه) رو به رو شد و همين اعتراض را نيز کارفرمايان مي‌کنند که توان پرداخت ندارند، گفت: اعتراض رسم مذاکرات است و آقاي نوبخت نيز رفتار بودجه‌اي داشت. اما اينکه بخواهيم اين اعتراض را ملاک قرار دهيم و کارکنان دولت را از افزايش نسبي محروم کنيم، کار درستي نيست.پورمختار؛ کارگران را از زحمتکش‌ترين اقشار جامعه توصيف کرد و گفت: اگر قرار باشد مصوبه شوراي عالي کار به نوعي باشد که از ميزان دريافتي کارگران از کارکنان کمتر باشد، شکافي بين کارگر و کارکنان دولت پيش خواهد آمد که به هيچ وجه درست نيست.وي در پاسخ به اينکه تورم را چه اندازه پيش‌بيني مي‌کنيد، گفت: تورم عدد تاسف‌آوري است که بر زندگي و سفره حقوق بگيران اثرات منفي گذاشته است.عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه افزايش ۴۰۰ هزار توماني دردي از کارگران و کارکنان دولت درمان نمي‌کند، گفت: متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان سخن مي‌گويند که گويي تحولي عظيم در زندگي کارگران و کارکنان دولت به وجود خواهد آورد. درحاليکه اين عدد در مقابل گراني‌هاي سرسام‌آور سال جاري آن هم براي آنکه هزينه‌هاي يک ماه زندگي را تامين کند، عدد چشمگيري نيست.

چرا در آخرين هفته سال، هنوز تکليف دستمزد مشخص نشده است؟!

عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور نیز با تاکيد بر کاستي‌هاي مذاکرات مزدي مي‌گويد: کارگران را در وضعيت دست پايين قرار داده‌اند و به نظر مي‌رسد در شرايط فقدان قدرت چانه‌زني، به جايي نخواهيم رسيد.به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، در هفته آخر سال قرار داريم اما هنوز تکليف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است؛ هفته گذشته دومين جلسه مذاکرات مزدي بدون حصول نتيجه به پايان رسيد و کارگران نگران روشن شدن تکليف افزايش دستمزد ۹۸ هستند.حسين حبيبي (عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشوردر اين بين به يک موضوع مهم اشاره مي‌کند: پايين بودن قدرت چانه‌زني کارگران.او مي‌افزايد: چندان براي مذاکرات مزدي «اعتبار عملي» قائل نيستم و در تشريح اين ادعا به چند دليل عمده اشاره مي‌کند: اولا ً طرفين مذاکره بايد داراي وزن مساوي باشند ولي در شورايعالي کار کارفرما و دولت بطور ذاتي با هم هستند؛ چون دولت خود کارفرماي بزرگ است، پس هميشه کارگران به صورت بالقوه بازنده مذاکره هستند؛ در ثاني، موضوع مذاکره بايد مشخص باشد که مشخص است؛ يعني براي دستمزد بايد وفق بندهاي ۱و۲ ماده ۴۱ هر ساله براي کل کشور (ملي) و براي صنايع مختلف مذاکره کنند و تصميم بگيرند ولي به همان دليل اول و خارج از اصول مذاکره، با هدفِ خسته کردن تيم کارگري، مذاکره را با موضوعاتي مانند مزد مبتني بر بهره‌وري و مزد استاني و متغير براي صنايع و ساير سطوح مزدي و البته حاشيه‌هاي مزد مانند بن و مسکن که طرح آنها با هدف ماده ۴۱ مغايرت دارد، مطرح مي‌کنند و روال مذاکره را منحرف مي‌کنند تا روزهاي آخر سال از راه برسد و تيم کارگري چون کارگران منتظر هستند، از نظر رواني تسليم شود.حبيبي ادامه مي‌دهد: حالا يک سوال پيش مي‌آيد؛ هزينه مسکن و بن کارگري برعهده کارفرمايان است چرا افزايش اين مولفه‌ها را بعضاً مي‌پذيرند اما افزايش دستمزد را نه؟ جواب ساده است: هزينه بن و مسکن تاثيري در بيمه و ماليات نداشته و چون جزو مزد نيست در محاسبه اضافه کار و در اجرا و بازنگري طرح طبقه‌بندي مشاغل و مزاياي پايان خدمت (سنوات) نيز محاسبه نمي‌شود. ضمن اينکه کارگاه‌هايي هستند به علت نبود بازرسي کار قابل قبول، همين هزينه بن و مسکن را نمي‌پردازند حتي حداقل دستمزد را کمتر از ميزان قانوني پرداخت مي‌کنند.او معتقد است «اصول مذاکره» سالهاست زير پا گذاشته شده و علتِ فاصله گرفتن دستمزد با هزينه‌هاي سبد همين عدم برابري تيم مذاکره کننده است و تاکيد مي‌کند: با اين ساختار بعيد مي‌دانم به نتيجه قابل قبولي برسيم.