حکم دادگاه بانک سرمایه صادر شد؛

۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای وزیر دولت نهم

قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران و در رابطه با حکم متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: حکم سه متهم بانک سرمایه و اعضای هیئت مدیره از جمله علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر و امشب ابلاغ می‌شود.

کد خبر: ۷۲۸۱۵

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲

قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی از صدور حکم مدیران بانک سرمایه خبر داد.

وی افزود: این سه تن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شدند.

وی گفت: جلسه دادگاه هادی رضوی بعد از عید انجام می‌شود و پرونده سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال نشده است.

قاضی مسعودی مقام درباره اظهارات شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی بیان کرد: طبیعی است که تمام متهمان دفاعیاتی دال بر بی گناهی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از متهمان پرونده پتروشیمی وثیقه شان تشدید شد که یکی از آن‌ها حمزه لو است که وثیقه وی ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد، همچنین احمدیان که در حال حاضر بازداشت است، وثیقه‌اش را به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.

وی افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار گیرد، شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آن‌ها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آن‌ها شود و قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آن‌ها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد.

وی افزود: در رابطه با بحث‌های پولشویی و ... هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.

قاضی شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در رابطه با اینکه آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلام آل آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل صورت گرفت است؟ گفت: ما اقداماتی را انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده، قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمان است و قطعاً اگر مرجان شیخ السلام آل آقا خودش در دادگاه حاضر شود که هیچ، اما اگر در دادگاه حاضر نشود ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت وی ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده پتروشیمی بحث ۱۰۰ هزار میلیارد را قبلاً گفتم که این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد نیست، این مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علی‌رغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت چه آن‌هایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آن‌هایی که در رابطه با آن‌ها تحقیقات انجام می‌شود و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، ما تماماً دستوراتش را صادر می‌کنیم تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضایی را انجام دهد.