کاهش آثار تحريم با اتکا به بخش خصوصي

کد خبر: ۷۲۸۷۳

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹

سید حامد واحدی

عضو اتاق بازرگانی تهران

شرايط اقتصادي سال 98 بيش از هر چيز به روابط بين المللي کشور و تغيير رويکرد دولت نسبت به بخش خصوصي وابسته است. متاسفانه دولت‌ها در ايران ديرتر از آنچه بايد در مورد بخش خصوصي به نتيجه رسيده‌اند و اذعان مي‌کنند که اگر اقتصاد در دست بخش خصوصي بود و بانک‌هاي کشور به واقع خصوصي اداره مي‌شد، تحريم تا اين اندازه اثرگذار نبود. فعالان بخش خصوصي به تغيير رويکرد دولت‌ها نسبت به اين بخش اميدوارند با اين حال پيام خوبي از سوي دولت در اين باره مخابره نمي‌شود و بعضي کنش‌هاي دولت گوياي تحکيم و حتي بزرگ تر شدن بخش خصولتي در اقتصاد کشور است.

براي مثال دولت براساس دستور رييس جمهور مکلف به واگذاري شرکت‌هاي شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) است اما در فرايند واگذاري در عمل در مورد حصه نقدي و شيوه فروش شرايطي تعيين مي‌شود که در توان بخش خصوصي نيست و من از همين حالا مي‌توانم بگويم هيچ فعال بخش خصوصي نمي‌تواند يک هزار ميليارد تومان حصه نقدي يک شرکت را بپردازد و در مراحل بعدي اقساط آن را بدهد.

در جلساتي که با مسئولان بانک مرکزي درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور برگزار شده، بارها از اين گفتيم که مشکل اقتصاد با پليس بازي حل نمي‌شود و بايد زيرساخت‌ها را اصلاح کرد. از سوي ديگر اين انتظار وجود دارد که دولت‌ها به علت مقابله با تخلفات بعضي افراد با ايجاد مقرراتي زمينه چالش آفريني براي همه کارآفرينان را فراهم نکنند.

در شرايط کنوني بايد کمربندها را محکم بست. به هر روي سال آينده سال آساني براي اقتصاد کشورمان نخواهد بود اما اميدواريم با در پي گرفتن تدابير تازه از سوي دولت و مديريت کالاهاي وارداتي در مقايسه با ميزان ارز حاصل از صادرات اثر تحريم بر زندگي مردم کمتر بروز کند.

منبع: اتاق تهران