سیاست وزارت تجارت درتعرفه‌گذاری واردات کالا

کد خبر: ۷۳۴۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

به گزارش تجارت آنلاين، مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران سیاست وزارت تجارت در خصوص تعرفه‌گذاری واردات کالا را پایین نگه داشتن میزان تعرفه برای جلوگیری از افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: در این میان اعمال تعرفه غیرمنطقی برای واردات گوشی تلفن همراه باعث شدت گرفتن قاچاق و انحراف مسیر واردات این کالا شد.

سید عباس حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برقراری تعرفه غیر منطقی روی بعضی کالاها می‌تواند آثار سوء در قاچاق داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این موضوع پرهیز دارد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا تعرفه منطقی برای کالاها تعریف کنیم، گفت: به عنوان مثال زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یکباره با افزایش مواجه شد شاهد شدت گرفتن ورود گوشی‌های قاچاق و غیر استاندارد بودیم و واردات گوشی از مسیر رسمی و قانونی آن منحرف شد.

حسینی با بیان اینکه انحراف مسیر واردات گوشی به دنبال افزایش تعرفه آن صورت گرفت، افزود: به دنبال افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه، در چند مرحله سعی شد حقوق ورودی تعدیل شود تا زمینه قاچاق این کالا کاهش یابد.

مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: قانون برنامه پنجم در خصوص واردات، تکالیف دولت را کاملا مشخص کرده و تنها چیزی که می‌تواند جلوی واردات بی رویه و بی‌برنامه کالا را بگیرد، صرفا بحث تعرفه است و باید تعرفه‌ای وجود داشته باشد که در این مواقع و برای برخی کالاها بر اساس تشخیص برای کسی به صرفه نباشد که کالای مورد نظر را وارد کند.

اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی مسیر قاچاق را تسیهل می‌کند

وی با بیان اینکه اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی مسیر قاچاق را تسهیل می‌کند، گفت: افزایش تعرفه‌ها نتیجه معکوس دارد و با این کار مسیر کالا به سمت قاچاق هدایت می‌شود.

حسینی یادآور شد: به عنوان مثال در زمینه خودرو نمی‌توان جلوی واردات را گرفت و نمی توانیم بگوییم واردات خودرو ممنوع است. چون فقط در این زمینه می‌توان با استفاده از ابزار تعرفه، بازار را مدیریت کرد.

میانگین تعرفه در کشور ما حدود 20 درصد است

مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه میانگین تعرفه در کشور ما حدود 20 درصد است، گفت: این میزان در کشورهای عضو WTO زیر پنج درصد است و میانگین تعرفه‌ بقیه کشورها از ما وضعیت بهتری دارد.

وی توضیح داد: در رابطه با اقلام کشاورزی به موجب قانون برنامه پنجم و به استناد قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی این موضوع موکول به اجازه وزارت جهاد کشاورزی است.

حسینی گفت: کالاهایی که حجم کمتر ولی ارزش بیشتری دارند، اگر برخورد غیر منطقی در رابطه با صادرات آن‌ها صورت گیرد، قاچاق را به دنبال خواهد داشت و تجار باید نگرشی بین المللی داشته باشند.