تجارت بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول دلایل افت اقتصادی را بررسی کرد؛

واقع‌نگری گمشده اقتصاد ایران

صندوق بين‌المللي پول در گزارش که پيش از اين منتشر شده ، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2019 را منفي 3.6 درصد پيش‌بيني کرده بود.

کد خبر: ۷۳۴۰۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶

گروه اقتصاد کلان: اخيرا صندوق بين‌المللي پول طي گزارشي به بررسي چشم‌انداز اقتصادي جهان در سال 2019 و پيش‌بيني ميزان رشد توليد ناخالص داخلي ايران و خاورميانه پرداخت.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايرنا، اين گزارش حاکي است بر اساس برآورد صورت گرفته؛ ميزان سهم ايران از اقتصاد جهان در سال 2019 به 1.08 درصد مي‌رسد.

ضعف در مديريت بحران اقتصادي

با توجه به سال‌ها آزمون و خطا در نظام تصميم گيري کشور،‌علي القاعده ساختار اقتصادي کشور تا به حال بايستي به يک جمع بندي و قوام درخور رسيده باشد تا بتواند بر ضعف و بيماري خود غلبه پيدا کند و به شکوفايي برسد اما به نظر مي‌رسد اين اتفاق هنوز رقم نخورده است و اقتصاد کشور از ناحيه تصميم گيري دچار آسيب و نقص مي‌شود وگرنه همه نوع امکانات و اطلاعات لازم قابل حصول و عملياتي شدن است. به گزارش تجارت، نماينده مردم مبارکه در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت و گو با ايرنا مي‌گويد: يکي از راهکارهاي تحقق شعار رونق توليد را خروج منطقي از جنگ اقتصادي و تحريم‌هاي ظالمانه ذکر و تصريح کرد: برخي از شرايط بوجود آمده به سوء مديريت‌ها بر مي‌گردد که بايد آنها را رفع کنيم. ‌زهرا سعيدي با اشاره به اين که شايد بايد برخي پيش بيني‌ها در 40 سال گذشته درباره رسيدن به چنين روزهايي مي‌شد، افزود: ضعف در برخي تصميم گيري براي مديريت بحران خود را در اين جنگ اقتصادي نشان مي‌دهد.

ضعف‌هاي نظام تصميم‌گيري

برخي از صاحب‌نظران معتقدند اطلاعات کارشناسي هم‌اکنون در سطح خوبي وجود دارد و مسائل نيز به کرات از سوي کارشناسان گوشزد شده است، در نتيجه مشکل از نظام تصميم‌گيري است که به جمع‌بندي واحدي نرسيده است. به گزارش دنياي اقتصاد،‌ابراهيم متقي، استاد دانشگاه تهران در اين زمينه معتقد است تصميم‌گيران ايران عمدتا تخصص دقيقي نسبت به موضوعي که مسووليت اجرايي آن را عهده‌دار هستند، ندارند. او همچنين تاکيد دارد که بخشي از تصميم‌گيران، در طول دهه‌هاي گذشته رانت‌هاي اقتصادي شديدي را براي خودشان تنظيم کردند که اين باعث شده تصميمات نه در جهت منافع عمومي‌بلکه در جهت منافع عده قليلي باشد.

متقي سطح کار کارشناسي در ايران را قابل قبول دانست و تاکيد کرد که مساله اصلي، عدم توجه به کار کارشناسي است. جعفر خيرخواهان، اقتصاددان نيز با متقي هم‌عقيده است، از نظر او نيز يک مساله اقتصاد سياسي است که منافع محدود و کوته‌نگرانه تصميم‌گيران، اجازه ديده شدن و حل چالش‌هاي اساسي کشور را نمي‌دهد. احمد عزيزي، ديگر منتقد نظام تصميم‌گيري بر اين باور است که اگر نظام سياست‌گذاري بهينه نباشد، توان نظام کارشناسي نيز تحليل خواهد رفت. اين صاحب‌نظر ارشد امور مالي و بانکي يکي از ضعف‌هاي نظام تصميم‌گيري را بيگانگي با به کارگيري «عقلانيت» و «دستاوردهاي بشري» دانسته است. از نظر عزيزي، نظام تصميم‌گيري در شرايط فعلي براي حل چالش‌هاي پيش رو، بدون توجه به تجربه ارزشمند بشري، به دنبال راهکارهاي ابتدايي و غيراصولي بوده و در نتيجه مشکلات و چالش‌هاي کشور نيز به قوت خود باقي مانده است.

روزمرگي آفت رشد اقتصادي

از نظر علينقي مشايخي، اقتصاد‌دان، احتياط نظام تصميم‌گيري مي‌تواند ماندگاري چالش‌هاي اقتصادي را توضيح دهد، به اين معني که نظام تصميم‌گيري به علت چشم‌انداز کوتاه‌مدت، به دنبال اين است تا اصلاحات اقتصادي را به تاخير بيندازد تا هزينه اصلاحات، در دوره ديگري پرداخت شود. نظر غلامرضا سلامي، رئيس پيشين شوراي عالي انجمن حسابداران خبره در اين مورد به مشايخي نزديک است. به عقيده سلامي، برخي مسوولان در موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادي، علاقه وافري به سياست‌هاي پوپوليستي دارند و دنبال روزمرگي هستند. سلامي‌معتقد است راهکارهاي درستي که نظام کارشناسي به مسوولان ارائه مي‌کند؛ چون به جراحي عميق نياز دارد و به تبع، هر جراحي عميق، درد و عوارضي هم به دنبال دارد. نظام تصميم‌گيري زيربار تبعات آن نمي‌رود. فرخ قبادي، اقتصاددان ضعف نظام تصميم‌گيري را در جاي خالي «تفکر سيستمي» ديده است. به اين معني که تصميمات در هر نقطه‌اي از نظام تصميم‌گيري که اخذ مي‌شود، در اغلب موارد بدون هماهنگي ميان تصميم‌گيران در حوزه‌هاي مختلف است. از نظر اين اقتصاددان، هر مقام مسوول صرفا در چارچوب حوزه ماموريت خود تصميم مي‌گيرد و به تاثير اين تصميمات بر حوزه‌هاي ديگر توجهي ندارد. تصميمات ضد و نقيض که فعالان اقتصادي را سردرگم مي‌سازد، مصداق اين ضعف در نظام تصميم‌گيري کشور است. مثال آن هم از نظر زماني نزديک است؛ تصميماتي که طي چند ماه گذشته در مورد نرخ ارز و مقررات صادراتي گرفته شده که گاه متناقض نيز بوده است، لطماتي را به صادرات غيرنفتي کشور وارد کرده است. يا کاستي‌هايي که در عرضه برخي کالاها در ماه‌هاي اخير به وجود آمد نيز به همين ضعف باز مي‌گردد.

بحران اقتصادي نيازمند مديريت

بر اساس آنچه که در بالا آمد همانطور که در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه بايستي توسط مقامات و دستگاه‌هاي مسئول ژيش بيني‌هاي لازم صورت بگيرد، بحران اقتصادي نيز نيازمند ‍پيش بيني و آينده نگري است تا بر همان اساس ناملايمات دوران اقتصادي و معيشتي جامعه و مردم مديريت شود و از بحران‌هاي بعدي جلوگيري به عمل آورده شود. از اين رو لازم است تا مديران و تصميم گيران سرفصل‌ها و برنامه ريزي‌هاي گذشته را که نتوانسته به خوبي از عهده مديريت اقتصادي روزهاي چون امروز برآيد مورد بازنگري قرار دهند و بر اساس تجربيات اين سال‌ها به برنامه‌ريزي با رويکرد نوين و درخور جنگ اقتصادي مبادرت ورزند.