اعتماد به بخش خصوصي لازمه رونق توليد

کد خبر: ۷۳۴۵۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰

ميثم غياثي

پژوهشگر

در شرايطي که امروز تحريم‌ها بر اقتصاد کشور سايه افکنده و موجب سقوط درآمد کشور ، کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم و بيکاري شده است اما به اعتقاد فعالان اقتصادي تحريم مي‌تواند به فرصتي براي توليدکنندگان داخلي تبديل شود .اين درحالي است که بانک مرکزي نرخ...تورم را در اسفند 97 را 27 درصد اعلام کرده که البته به گفته رحيم زارع عضو کميسيون اقتصادي مجلس نرخ تورم در سال 97 بيش از 27 درصد است.رشد و پيشرفت اقتصادي يک سلاح مهم در مبارزه با فقر و گرسنگي در کشور‌هاي درحال توسعه است .به همين دليل دولت بايد بخش خصوصي را تشويق کند تا اين بخش را توسعه دهد از سوي ديگر بايد ارتباطات بانکي خود را با دنيا حفظ کنيم و بايد در قوانين سختگيرانه در اين زمينه تجديد نظر شود.با توجه به نامگذاري سال ۹۸ توسط رهبر انقلاب به سال «رونق توليد» مي‌توان گفت راه اصلي حل مشکلات اقتصادي و رونق گرفتن توليد، برداشتن رانت‌ها و ميدان دادن به بخش خصوصي براي مذاکره با قدرت‌هاي ديگر است. امروز بخش خصوصي ما اختيارات چنداني ندارد. در حالي که امروز کارهاي اقتصادي دنيا در دست شرکت‌هاي بزرگ مي‌چرخد.از سويي ديگر بحث مواد اوليه در توليد يک ضرورت است و چنانچه دولت به موقع نتواند آنرا به توليد کننده برساند ضرر بزرگي در توليد و حتي اشتغال ايجاد ميکند . سال گذشته بسياري از فعالان با مشکل مواد اوليه در بخش توليد مواجه بودند که البته با سرعت لاک پشتي پشت سر گذاشت و توانستند تا حدودي بر غلبه بر مشکلات کنند . امسال کارفرما‌ها با مشکل بزرگي مواجه شدن که مجبور هستند 20 درصد به حقوق کارمندان پرداخت کنند اين تصميمي‌که بر اساس آن، حقوق حداقلي بگيران کارگري از يک ميليون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به يک ميليون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان براي سال ۹۸ مي‌رسد که حکايت از افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق ايشان دارد؛ افزايشي معادل آنچه مجلس براي کارمندان و بازنشستگان تصويب کرد و دولت موظف به اجراي آن است. که در اين شرايط کارفرما راهي جز تعديل نيرو ندارد . همايت ما از محصولات با کيفيت ايراني به جاي خارجي به توليد و اشتغال کمک ميکند .