روند قیمت‌ها به کدام سو خواهد رفت؟

تحلیل کارشناسان از بالا و پایین قیمت ها در بازار مسکن

اردیبهشت‌ماه معمولاً به‌عنوان آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران شناخته می‌شود. اما اکنون که در آستانه ورود به این ماه قرار گرفته‌ایم، بازار مسکن شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته طی می‌کند. مشاهدات میدانی حاکی از اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت‌ها دارد، چنان‌که آنان به‌طور هفتگی نرخ جدیدی برای واحد خود اعمال می‌کنند تا متوجه هیچ‌گونه ضرری نشوند.

کد خبر: ۷۳۴۶۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۵

اردیبهشت‌ماه معمولاً به‌عنوان آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران شناخته می‌شود. اما اکنون که در آستانه ورود به این ماه قرار گرفته‌ایم، بازار مسکن شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته طی می‌کند.

در شرایطی که مطابق هر سال صاحبان واحد‌های مسکونی درصدد افزایش اجاره بها هستند، به‌علت افت تقاضا همچنان با قیمت‌های سال واحد‌های خود را به اجاره می‌گذارند، چراکه با کاهش قدرت خرید خانوارها، مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره بیشتری نسبت به گذشته ندارند.

در دیگر سوی بازار نیز خرید و فروش مسکن در رکود به‌سر می‌برد و پس از افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی که سال گذشته در بازار پایتخت اتفاق افتاد، بعید به‌نظر می‌رسد در سال جاری تغییر محسوسی در قیمت‌ها پیش بیاید. البته طبق کارکرد‌های اقتصادی پیشروی نرخ مسکن متناسب با شاخص تورم موجود چندان دور از ذهن نیست.

بیشتر بخوانید: دلار چه بر سر بازار مسکن آورد؟

به‌دنبال همین روند است که آخرین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در آخرین ماه سال گذشته وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شده است. با این حال بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که این بخش از اقتصاد دیگر کشش جهش قیمت ندارد و اگر تغییری هم به وجود آید، جنبه اسمی و صوری دارد. با توجه به کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط جامعه بعید به‌نظر می‌رسد در معاملات واقعی بر اساس قیمت‌هایی که اعلام می‌شود خرید و فروش انجام بپذیرد.

با اینکه از میانه سال گذشته نشانه‌های رکود در بازار مسکن هویدا شد، اما عرضه‌کنندگان همچنان به بالابردن قیمت‌ها ادامه دادند تا در اسفندماه رکورد‌های جدیدی در این بخش رقم بخورد و رکود با تورم توامان شود. رسیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت به ۱۱ میلیون تومان و بی‌توجهی به تجهیز منابع سمت تقاضا باعث افت محسوس معاملات در سال جاری شده است؛ چنان‌که آمار رسمی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدایی سال جاری تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در سطح استان تهران صورت گرفته است.

مقایسه این آمار با معامله ۵۰۰۰ واحدی مسکن در فروردین سال گذشته به‌خوبی رکود حاکم بر این بخش را نشان می‌دهد، اما جهش‌های به‌وجودآمده در بازار‌های موازی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن باعث شده تا فروشندگان واحد‌های مسکونی توجیه اقتصادی برای فروش ملک خود با حداقل قیمت پیدا نکنند و بدون تقاضا ماندن کالای خود را به فروش آن ترجیح دهند.

اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت

مشاهدات میدانی حاکی از اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت‌ها دارد، چنان‌که آنان به‌طور هفتگی نرخ جدیدی برای واحد خود اعمال می‌کنند تا متوجه هیچ‌گونه ضرری نشوند. در چنین شرایطی حتی صاحبان املاکی که نیازی به فروش ملک خود ندارند ترجیح می‌دهند با قیمت‌های نجومی و غیرواقعی خانه خود را برای فروش بگذارند. به‌نظر می‌رسد آن‌ها جدیت چندانی برای معامله ملک خود ندارند و فقط درصدد آن هستند که «از آب گل‌آلود ماهی بگیرند». در واقع این افراد ملک خود را با نرخی بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌گذارند تا شاید فردی از روی ناآگاهی یا برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ملک آن‌ها کند.

شاید عده‌ای توجیه کنند که هر فردی اختیاردار سرمایه و دارایی خود است و نمی‌توان بر آن‌ها خرده گرفت، اما باید توجه داشت که این فروشندگان صوری موجب هیجانی‌شدن و افزایش کذایی قیمت مسکن در بازار می‌شود. این افراد که معمولاً در سایت‌های اینترنتی برای دارایی خود نرخ تعیین می‌کنند، موجب می‌شوند تا فروشندگان واقعی با نگاه به آگهی آن‌ها تصور کنند نرخ‌ها افزایش‌یافته و براساس آن خانه خود را قیمت‌گذاری کنند. در چنین شرایطی متقاضیان از بازار خارج می‌شوند که منجر به دامن‌زدن رکود می‌شود و یا سرمایه‌گذاران با همان قیمت‌های غیرواقعی حاضر به خرید خانه می‌شوند که این امر خود تورم‌زاست.

اجاره‌بها کشش افزایش ندارد

ماجرای بازار مسکن به همین جا ختم نمی‌شود. معمولاً با نزدیک‌شدن به اردیبهشت‌ماه مهلت یک‌ساله بیشتر مستاجران به اتمام می‌رسد و آن‌ها باید چاره تازه‌ای برای انتخاب محل زندگی خود بیندیشند. موضوعی که با قرارگرفتن در روز‌های پایانی فروردین به دغدغه اصلی مستاجران تبدیل شده است.

به‌ویژه با اتفاقاتی که سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد بسیاری از مستاجران قدرت خرید خود را از دست دادند و بخش مهمی از درآمد آن‌ها اکنون صرف خرید مایحتاج اولیه می‌شود. در واقع اغلب آن‌ها دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتری ندارند.

از این‌رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ممکن است در تابستان امسال با رکود در بخش اجاره مسکن هم مواجه شویم. موجران یا باید به مبلغ قرارداد‌های قبلی رضایت دهند و با شرایط سال گذشته واحد خود را اجاره دهند و یا در صورت بالابردن نرخ اجاره ممکن است واحد‌های آن‌ها بدون متقاضی خالی بماند.

مستاجران هم چاره‌ای جز نقل مکان به نقاط پایین‌تر شهر و یا شهر‌های اقماری ندارند. از این‌رو ممکن است امسال نیز شاهد دور جدیدی از مهاجرت‌ها به شهر‌هایی نظیر کرج باشیم.

روندی که ادامه آن مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدیدی به بار می‌آورد. با این حال باید توجه داشت اکنون با توجه به درآمد کارگران و کارمندان که بیشترین قشر اجاره‌نشین را تشکیل می‌دهند و کاهش قدرت خرید آن‌ها طی یک سال گذشته دیگر کشش افزایش اجاره‌بها وجود ندارد. با این حال اردیبهشت هر سال یک شوک قیمتی در بازار اجاره مسکن به وجود می‌آید.

امسال نیز با توجه به اینکه شروع ماه مبارک رمضان با روز‌های پایانی اردیبهشت هم‌زمان شده است به‌نظر می‌رسد بسیاری از خانوار‌ها دیگر منتظر تعطیلی مدارس نایستند و قبل از خرداد درباره محل زندگی خود تصمیم‌گیری کنند.

تولید مسکن؛ هدف یا رویا؟

همه مسائلی که از آن‌ها یاد شد نشان از رشد رکود تورمی مسکن در سال جاری دارند. در حالی که مسئولان کشور همچنان بر تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تاکید دارند، اما به‌نظر می‌رسد این هدف به یک رویا تبدیل شده است و عرضه بازار همچنان پاسخگوی تقاضا نیست. از همین رو هرگاه هم رونقی نسبی در بازار ایجاد می‌شود همراه با تورم است. از این‌رو از دولت و مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود اهداف اعلامی را از سخن خارج کرده و به ورطه عمل برسانند.

در این بین سال‌های گذشته دولت با سیاست پرداخت تسهیلات بانکی تلاش کرد از رکود مسکن جلوگیری کند، اما نگاهی به این برنامه‌های موجود نشان می‌دهد که این تسهیلات بیشتر به سمت تقاضا تزریق شده‌اند و کمتر تولیدکنندگان از وام‌های بانکی بهره‌مند شده‌اند.

در حالی که تقاضا سال‌های سال است در این بازار وجود دارد و نیازی به تقویت آن احساس نمی‌شود بلکه لازم است اکنون دولت سیاست‌های تشویقی خود را به‌سمت عرضه ببرد تا با رونق تولید قیمت‌ها نیز جهش‌های نجومی را تجربه نکنند و به تعادل برسند. در این صورت است که مشتریان توان خرید خانه را پیدا می‌کنند و می‌توانند متناسب با نیاز خود وارد بازار شوند.

در این زمینه خبر‌ها حاکی از اجرای طرحی دوساله است که طبق آن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. اجرای چنین طرح‌هایی طبیعتاً به بخشی از نیاز جامعه پاسخ می‌دهد، اما باید در نظر داشت امروزه تنها ساخت مسکن در محوریت قرار ندارد، بلکه لازم است این واحد‌ها در مکان‌هایی احداث شوند که از زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی کامل بهره‌مند باشند و نیاز متقاضی در آن گنجانده شود.

همچنین ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در سال نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد، بلکه با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید بر هدف ساخت بیش از یک‌میلیون واحد در سال جامه عمل پوشاند. شاید به همین علت است که امروزه خانه‌های کلنگی جذابیت دوچندان در بازار دارند و برخی سرمایه‌گذاران حاضرند این خانه‌ها را حتی تا دو برابر ارزش واقعی آن‌ها بخرند.

منبع: آرمان