نرخ بيکاري سال گذشته 12 درصد اعلام شد؛

برنامه های اشتغالزایی همچنان ناکام

بررسي مرکز آمار ايران درباره نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد پارسال 12 درصد جمعيت فعال کشور فاقد شغل مشخص بودند که در همسنجي با سال ١٣٩٦، يک دهم درصد بيشتر شده است.

کد خبر: ۷۳۵۱۹

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹

گروه اقتصاد کلان: اقتصاددانان از وضعيت بغرنج بيکاري در ايران به عنوان يک ابرچالش ياد مي‌کند که بنيان‌هاي اقتصادي کشور را در معرض تهديد قرار داده است. علي رغم اهميت و حساسيتي که اين مسئله دارد، مسئولان و دست اندرکاران حوزه اشتغال عمدتا به وعده و حرف بسنده مي‌کنند و اگر اقداماتي هم در اين خصوص و در جهت کاهش بيکاري صورت گرفته است چندان بارز و برجسته نبوده که بتوان به آن دلخوش بود. از سوي ديگر تعطيلي کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي به نوبه خود طي سال‌هاي گذشته بر تعداد بيکاران افزوده اند. از اين رو افزايش هر روزه جمعيت بيکاران چالش بزرگي را فراروي مسئولان و اقتصاد کشور قرار داده است.

تازه‌ترين آمارها از تعداد بيکاران

بررسي مرکز آمار ايران درباره نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد پارسال 12 درصد جمعيت فعال کشور فاقد شغل مشخص بودند که در همسنجي با سال ١٣٩٦، يک دهم درصد بيشتر شده است. به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، مرکز آمار ايران روز گذشته نتايج طرح آمارگيري نيروي‌ کار در سال ١٣٩٧ را منتشر کرد که بر پايه آن ٤٠,٥ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر، از نظر اقتصادي فعال بودند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي نيز بيانگر آن است که اين نرخ، نسبت به سال قبل (١٣٩٦)، چهار درصد افزايش يافت. نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان مي‌دهد ٢٥,١ درصد از فعالان اين گروه سني در سال ١٣٩٧ بيکار بودند. همچنين بررسي تغييرات سالانه نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به سال 1396 هيچ تغييري نداشت.

ناکامي‌برنامه ششم در کاهش بيکاري

نظام برنامه‌ريزي و تصميم گيري کشور در عمل در برابر معضل بيکاري نتوانسته است موفق نشان دهد. به گزارش مهر، ناکامي‌برنامه ششم توسعه در پيش بيني شاخص نرخ بيکاري نشان مي‌دهد، هدف‌گذاري‌هاي قوانين برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه کاهش بيکاري منطبق با نگاه واقع گرايانه نيست. برنامه ششم توسعه که کاهش سالانه ۰.۸ درصدي نرخ بيکاري را پيش بيني کرده بود، باز هم در تحقق اين هدفگذاري ناکام ماند تا تجربه پيش بيني‌هاي غيرواقع برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نيز تکرار شود. نرخ بيکاري در سالي که گذشت بايد از ۱۱.۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۱ درصد مي‌رسيد اما بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از وضعيت نيروي کار، نرخ بيکاري سال ۹۷ به ۱۲ درصد رسيد. در حالي که با احتساب تحقق هدف‌گذاري کاهش ۰.۸ درصدي نرخ بيکاري در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷، اين نرخ بايد در پايان سال گذشته به ۱۰.۸ درصد مي‌رسيد.

لزوم مقابله با بيکاري در کشور

آذر ماه سال گذشته و در جريان بررسي گزارش کميسيون ويژه‌ توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي درباره آسيب شناسي وضعيت شاغلان و بيکاران با رويکرد حمايتي، تعدادي از نمايندگان مجلس در اظهارات جداگانه‌اي از وضعيت اشتغال در کشور انتقاد کرده و خواستار برخورد با مسببان اين امر شده و بر لزوم ايجاد اشتغال و مقابله با بيکاري تاکيد کرد. به‌ گزارش ‌ايسنا، در همين راستا عبدا... رضيان گفت: اشتغال يکي از چالش‌هاي جدي کشور و دغدغه‌ تمامي‌خانواده‌‌ها و جوانان است که به عنوان بحران اصل انقلاب را تهديد مي‌کند. شرايط طي سال‌هاي اخير از بعد بيکاري نامناسب تر شده است که اين نگراني‌هايي را براي خانواده‌‌ها ايجاد کرده است. لذا بايد با اقداماتي همچون توجه به کسب و کار جديد، جلوگيري از قاچاق و توجه به بخش خصوصي شرايط را کنترل کرد.

تغيير در نظام آموزشي، راهکار برون رفت از بيکاري

سيد ناصر موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي نيز در توضيحاتي، گفت‌: متاسفانه در چهار دهه گذشته سرمايه‌گذاري در کشور کم بوده که بايد افزايش پيدا کند. همچنين با افزايش نرخ بيکاري تحصيلکردگان دانشگاهي مواجه هستيم که بايد سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين باره صورت گيرد. وي تغيير در نظام آموزشي و به عنوان يکي از راهکارهاي برون رفت از بيکاري دانست و خاطرنشان کرد: تعليم نيروي انساني متناسب با بازار کار بسيار اهميت دارد. همچنين مهاجرت از کشورهاي همسايه و به دنبال آن جايگزيني نيروي داخلي به جاي نيروي خارجي کار هم پيگيري شود. توجه به صنعت گردشگري هم از اهميت زيادي برخوردار است که براي اشتغال بسيار درآمد زاست.وي جلوگيري از قاچاق را به عنوان يکي از راهکارهاي برون رفت از بيکاري عنوان کرد و يادآور شد: رفع موانع از سر بنگاه‌هاي کوچک هم بايد پيگيري شود. علاوه بر اين اکنون شاهد هستيم که بسياري از بازنشستگان به خاطر کافي نبودن حقوقشان بعد از بازنشستگي دوباره وارد بازار کار شده‌اند. اين باعث از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي جوانان شده است.

فقدان سياست‌هاي حمايتي

حميده زرآبادي، نماينده تهران در سخناني، اظهار کرد: دولت مکلف است براي همه شغل ايجاد کند و وضعيت بيمه را فراهم نمايد، اما هم چنان برخي از فرصت‌هاي شغلي بي بهره هستند و حتي پوشش تامين اجتماعي ندارند. به گفته وي مهم‌ترين دلايل دستمزد پايين و وضعيت نامطلوب نبود سياست‌ها و قوانين جامع براي حمايت از بيکاران و نبود متولي مشخص براي حمايت از شاغلان است. در سال‌هاي گذشته سياست‌ها و حمايت‌ها بر روي طرح وام خود اشتغالي و بنگاه‌هاي پر بازده بوده که سيکل ناقص موجود در اين طرح‌ها و نبود نظارت کافي مشکلاتي را به وجود آورده است.

وي گفت‌: وزارت علوم هم براي کسب درآمد تنها افزايش ظرفيت براي پذيرش دانشجو دارند بدون اين که فکري براي اشتغال آنها کند. از طرف ديگر شاهد خروج افراد تحصيلکرده از کشور هستيم که همه در موضوع اشتغال تاثير مي‌گذارند.