بررسی تجارت آنلاین از دلایل افت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران؛

سیگنال‌های منفی در جذب سرمایه

با همه تاکيدي که مسئولان سياسي و اقتصادي کشور و کارشناسان و فعالان اقتصادي دارند موضوع جذب سرمايه با وجود همه اهميتي که دارد چندان که بايد و شايد اتفاق نمي‌افتد و بنا به دلايلي که عمدتا از نگراني‌هاي سرمايه گذاري در ايران نشات مي‌گيرد وعده‌ها و اظهارت و برنامه ريزي‌ها در اين خصوص محقق نمي‌شود.

کد خبر: ۷۳۸۲۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳

گروه اقتصاد کلان: با همه تاکيدي که مسئولان سياسي و اقتصادي کشور و کارشناسان و فعالان اقتصادي دارند موضوع جذب سرمايه با وجود همه اهميتي که دارد چندان که بايد و شايد اتفاق نمي‌افتد و بنا به دلايلي که عمدتا از نگراني‌هاي سرمايه گذاري در ايران نشات مي‌گيرد وعده‌ها و اظهارت و برنامه ريزي‌ها در اين خصوص محقق نمي‌شود. تعبير رييس جمهور در نشست خبري د رهفدهم بهمن 96 مبني بر اينکه سرمايه و سرمايه گذار مثل آهو فرار مي‌کنند يک تعبير رسا و دقيق در اين خصوص است اما معلوم نيست که چرا دولت و ساير دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند اين توصيه را نصب العين قرار دهند تا شاخص امنيت سرمايه گذاري -آنطور که روز گذشته مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرد- افت پيدا نکند.

به گزارش تجارت به نقل از فارس،‌ در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس،‌ شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در تابستان ۱۳۹۷ كميّت ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترين حالت) ارزيابي شده است؛ مقدار عددي اين شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد کميت امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به ميزان ۰.۱۷ واحد افزايش يافته (نامناسب‌تر ارزيابي شده) است. اين گزارش در ادامه آورده است: انتظار مي‌رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري، توجه و حساسيت عموم مسئولان کشور به اين عامل کليدي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي - اما مغفول مانده - در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب شود و اين مجموعه گزارشهاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه‌گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالکيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند.

این آمار می تواند سیگنالی باشد بر روند منفی جذب سرمایه خارجی و داخلی در ااقتصاد کشور و از آنجایی که لازمه و پیش شرط اصلی در توسعه و ارتقاء سطح سرمایه گذاری و جذب آن امنیت در تمام شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد، باید تلاش جدی در اقناع سرمایه گذاران به وجود آرامش در فضای اقتصادی کشور به عمل آید چرا که برخی از این القائات وجود ناامنی برگرفته از پروپاگاندای رسانه ای معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی است.

بروکراسي اداري سد سرمايه‌گذار

تشريفات اداري به نوبه خود سد بزرگي در راه جذب سرمايه است. در اين راستا نماينده‌ مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي‌چندي قبل با تاکيد بر اينکه سرمايه‌گذار نبايد در پيچ و خم بروکراسي اداري قرار گيرد، گفت: در عمل بايد از سرمايه‌گذار حمايت کرد. به گزارش خبرگزاري فارس ، احمد مرادي در آيين اختتاميه‌ همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان هرمزگان اظهار داشت: رويکرد مجلس حمايت از بخش خصوصي بوده است چه بخش خصوصي داخلي و چه کساني که از خارج از کشور در ايران سرمايه‌‌گذاري مي‌کنند براي مجلس اهميت دارند. نماينده‌ مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه اصل ۴۴ قانون اساسي فرصت بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري است، بيان کرد: به سرمايه‌گذاران اين اطمينان را داده که حامي‌آنها خواهيم بود.

بي رغبتي سرمايه گذاران

مشکلات ريز و درشتي که بر سر راه توليد وجود دارد سرمايه گذاري در اين بخش را به محاق برده است. در اين خصوص نيز استاد اقتصاد دانشگاه بيرمنگام انگليس مي‌گويد: تمرکز بر توليد را يک اصل مهم در اقتصاد کنوني مي‌بيند و مي‌گويد: در شرايط فعلي با توجه به تحريم و ناکارايي برخي از دستگاه‌ها، بهترين راه تمرکز بر توليد است. به گزارش «نود اقتصادي» مرتضي افقه ادامه داد: متاسفانه براي توليدکننده آنقدر مشکلات ايجاد شده که سرمايه‌گذاران ديگر رغبتي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد ندارند و سرمايه‌هاي‌شان را وارد بخش‌هاي غيرمولد مي‌کنند که خود اين مسئله مي‌تواند مشکلات بي‌شماري را در اقتصاد کشور به وجود آورد.

جمع بندي

سرمايه گذاري و جذب سرمايه الزاما نبايستي معطوف به دلارهاي خارج از کشور باشد. چنانچه برنامه‌ريزي درستس وجود داشته باشد و امنيت لازم فراهم شود و ريسک سرمايه گذاري کاهش پيدا کند منابع داخلي هم مي‌توانند به بهترين شکل ممکن در اين خصوص به ياري توليد و اقتصاد کشور بيايند. به گزارش ايسنا، سرمايه‌گذاري خارجي از آن دست مقولاتي است که به کرات در ادبيات مسئولان و کارشناسان اقتصادي استفاده مي‌شود و بارها از آن به عنوان گشاينده بن‌بست‌هاي اقتصادي و مساله توليد ياد شده است. سوالي که پيش مي‌آيد اين است که مگر خودمان در داخل کم سرمايه داريم که حالا بايد به دنبال شندرغاز سرمايه خارجي به دنبال کشورهاي خارجي راه بيفتيم. مگر نه اينکه ما سالانه ميلياردها دلار را صرف واردات کالا مي‌کنيم، چرا نمي‌توانيم همين دلارها را به سرمايه تبديل کنيم؟ ايسنا مي‌افزايد: واقعيت اين است که دلارهاي ما هيچ تفاوتي با دلارهايي که قرار است به عنوان "سرمايه خارجي" به کشور وارد شوند هيچ فرقي با هم ندارند و تفاوت تنها در شيوه حصول و بهره‌وري از اين دلارها است. اما اين تفاوت بسيار سرنوشت‌ساز است. سرمايه‌دار بزرگي که سرمايه‌اش را از مسير توليد و فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به دست آورده باشد از سود حاصل از سرمايه‌گذاري خود براي توسعه کسب‌وکارش استفاده مي‌کند چرا که در غير اين صورت اساساً نمي‌توانست به يک سرمايه‌دار تبديل شود. سرمايه‌داران واقعي و کساني که از راه فعاليت‌هاي مولد کسب ثروت کرده باشند در مسير اين کسب ثروت خود به انواع شيوه‌هاي مديريتي جديد، سازماندهي اداري و تکنولوژي‌هاي جديد آشنايي پيدا مي‌کنند.