بررسی‌های تجارت نشان می‌دهد؛

لزوم بازنگری مشوق‌های مالیاتی

از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي که در اقتصاد ايران از معافيت مالياتي بهره مي‌برند مي‌توان به سرمايه گذاري به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزي، شرکت‌هاي بورسي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطق کمتر توسعه يافته، شهرک‌هاي صنعتي، نفت، مناطق ويژه اقتصادي، امور خيريه، امور فرهنگي، مسکن اجاره‌اي، سود سپرده‌هاي بانکي، صادرات، فعاليت‌هاي ورزشي، شرکت‌هاي دانش بنيان و فعاليت‌هاي توليدي اشاره کرد.

کد خبر: ۷۳۹۰۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های ظالمانه و نیز برخی کم کاری ها و بی ملاحظگی ها با مشکل دست به گریبان است و از سوی دیگر حوادث خسارت بار طبیعی همچون سیل، کشور و دولت را برای جبران خسارت ها با مشکل جدی مواجه می کند، برخی راه کارها می تواند به اصلاح اقتصاد و کمک به جبران زیان های وارده و نیز حل مشکل معیشت کشور و مردم بینجامد. بررسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی و هدفمندی آن ها از جمله این راهکارهاست.

بخش مولد تحت فشار است

در این راستا دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تنوع در درآمدهای مالیاتی موضوع مهمی است، تصریح کرد: بخش‌هایی از اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند و در عوض تلاش می‌شود که درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد دریافت شود که این روش ضد توسعه است.

محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش توسعه‌ای مالیات در دنیا، اظهار کرد: درآمد حاصل از مالیات باید در راستای تولید، اشتغال و توسعه کشور مصرف شود، اما در ایران در مواردی مالیات توسعه را محدود می‌کند.

افزایش درآمدها با کاهش معافیت ها ی مالیاتی

۵۰ هزار ميليارد تومان معافيت و مشوق مالياتي در اقتصاد ايران قرار است امسال سروسامان داده شود؛ معافيت‌ها و مشوق‌هايي که بعضا فضاي کسب و کار را براي ساير فعالان اقتصادي غيررقابتي کرده است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، درآمدهاي مالياتي از جمله مطمئن‌ترين مبادي تأمين درآمد پايدار براي دولتها هستند و در کشور ما نيز اگرچه سهم ماليات در تأمين درآمدهاي دولتي طي سالهاي گذشته نسبتاً افزايش يافته اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد.

کاهش معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي کشور مهمتري راهکار افزايش درآمدهاي مالياتي است و در سنوات اخير بسيار مورد توجه مسئولان بوده اما عملکرد دولت‌ها نشان مي‌دهد که در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نشده است.

۵۰ هزار ميليارد تومان معافيت و مشوق مالياتي

گفته مي‌شود حجم معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي در کشور بدون لحاظ معافيت مالياتي در بخش ماليات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار ميليارد تومان است و از سويي ديگر پايه‌هاي قابل اتکايي براي اخذ ماليات مستقيم وجود ندارد و بيشتر ماليات دريافتي نيز ماليات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و حقوق بگيران دريافت مي‌شود.

به گفته کارشناسان، معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي در ايران عمدتاً گسترده، عام، متنوع و غير هدفمند هستند و به لحاظ شکلي شامل تمام انواع مشوق‌هاي مالياتي مرسوم در جهان است که اين مساله علاوه بر ايجاد اختلال در تأمين منابع بودجه‌اي دولت از محل درآمدهاي مالياتي، منجر به بروز بي انضباطي مالي و بودجه‌اي و بعضاً نقض اصل رقابت پذيري در اقتصاد شده است.

کدام بخش‌ها از ماليات معاف هستند؟

از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي که در اقتصاد ايران از معافيت مالياتي بهره مي‌برند مي‌توان به سرمايه گذاري به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزي، شرکت‌هاي بورسي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطق کمتر توسعه يافته، شهرک‌هاي صنعتي، نفت، مناطق ويژه اقتصادي، امور خيريه، امور فرهنگي، مسکن اجاره‌اي، سود سپرده‌هاي بانکي، صادرات، فعاليت‌هاي ورزشي، شرکت‌هاي دانش بنيان و فعاليت‌هاي توليدي اشاره کرد که براي بسياري از آنها اين معافيت به صورت تعطيلي مالياتي در نظر گرفته شده است.مشخص نبودن هزينه‌-درآمدي اين مشوق‌ها و طولاني بودن طول دوره برخورداري از معافيت‌ها از جمله مهمترين معايب ديگر نظام مشوق‌هاي مالياتي در ايران است.درواقع، در ايران طبق رويه‌اي که از قديم مرسوم بوده، اولين قدم به منظور توسعه بخش‌هاي مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادي خاص مانند کشاورزي، توسعه منطقه‌اي و غيره) اعطاي مشوق‌هاي مالياتي بدون انجام تحليل‌هاي مربوط به هزينه فايده بوده است.

البته سال گذشته معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در گفتگويي با خبرنگار مهر از تهيه بسته معافيت‌هاي مالياتي جهت ساماندهي اين بخش خبر داده و گفته بود طي سال ۹۸، اين بسته براي بررسي به هيأت دولت ارسال مي‌شود. با اين حال جزئيات اين بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و پي گيري‌هاي خبرنگار مهر از سازمان امور مالياتي تا اين لحظه بي نتيجه مانده است؛ اما به هر حال اميد مي‌رود در صورت ارزيابي بسته ياد شده، دولت و مجلس براي بر پر کردن اين خلأ درآمدي کشور و حذف معافيت‌ها و مشوق‌هايي که هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارند، اهتمام جدي داشته باشند.