معاون وزیر اقتصاد:

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1200 میلیارد تومان کم شد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش بدهی ۱.۲ هزار میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: ۳ ماه است کارمند مجلسم.

کد خبر: ۷۳۹۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۵

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم؛شاپور محمدی امروز در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی که در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد، از تصویب 16 ماده از بسته خروج از رکود خبر داد و اظهار داشت: سه ماه است که کارمند مجلس هستم و در حال حاضر 16 ماده لایحه رفع موانع تولید تصویب شده، از زمان شروع به کار دولت یازدهم برخی از مصوباتی که مربوط به دولت بود شروع و اهداف تمام دستگاه‌ها شناسنامه‌دار شد.

وی با بیان اینکه در کنار آن، بسته هماهنگ‌سازی و متحدالشکل ارائه شد و بسیاری از مصوبات دولت ابلاغ و اجرایی شده است, افزود: طی هفته های اخیر یک گزارش عملکرد در خصوص مصوبات رفع موانع تولید به دولت ارائه شده و ظرف هفته آینده گزارش عملکرد دوم نیز ارائه می‌شود.

محمدی ادامه داد: بخشی از بسته مربوط به لایحه رفع موانع تولید بود که در کمیسیون مشترک مجلس، نمایندگان وقت بسیاری برای بررسی آن گذاشتند و البته کنار مواد ارائه‌شده، موادی نیز از سوی نمایندگان به آن الحاق شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این بسته به لایحه تولید رقابت پذیر مربوط می شود, تصریح کرد: رویکرد اصلی آن به مشکلات واحدهای تولیدی بر می گردد که با توجه به تحقیقات مرکز پژوهش ها و تحقیقاتی که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده بود مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه 65 تا 70درصد از واحدهای تولیدی مشکل اصلی شان سرمایه در گردش است و مشکل دومشان مطالبات از دولت و دستگاههای دولتی است، گفت: 59.5 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها مربوط به سرمایه در گردش بوده این درحالی است که این رقم در سال گذشته حدود 52 درصد بوده است اما طبق آنچه در بسته عنوان شده حدود 60 درصد از سرمایه درگردش محقق شده است.

وی با بیان اینکه سه ماده از سوی دولت بابت مطالبات بنگاه ها در قالب بسته خروج ازرکود تقدیم مجلس شد، افزود: اما یک ماده تحت عنوان ماده 2 به تصویب رسید و تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی وهمچنین بدهی ها انجام خواهد شد.

محمدی با اشاره به تکالیف سازمان مالیاتی گفت: در خصوص افزایش حقوق مالیاتی مشاغل مختلف یکسان سازی نرخ مالیات بر کارکنان بخش خصوصی و دولتی، حمایت از آموزشگاه های فنی آزاد حمایت از صادرات غیر نفتی و اعطای معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است همچنین در خصوص گرفتن الکترونیکی لیست حقوق کارکنان و زما ن استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به یک ماه و اصلاح ساختار استحلاکات مالیاتی و اصلاحیه مالیتهای مستقیم و... به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از محل جرایم مالیاتی 36 میلیارد تومان و نیز از محل بخشودگی 7 میلیارد تومان عملکرد وجود دارد در خصوص صندوق پروژه نفت و صنعت نیز گفت: این دو موضوع در حال انجام بوده و تا پایان سال، تمام ضوابط اجرایی آن در سازمان بورس به پایان می‌رسد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد گمرک نیز گفت: سامانه تجارت فرامرزی به اتمام رسید و تفاهم نامه همکاری با کشورهای دیگر نظیر ترکیه در حال اجراست و رقمی به ارزش 7میلیارد و 700 میلیون تومان از حقوق گمرکی استرداد شد.

وی در خصوص بانک مرکزی نیز اینطور گفت که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1.2 هزار میلیارد کاهش یافته و 17.6 درصد نقدینگی در 7 ماهه رشد یافته است همچنین کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در خرداد 13.8 درصد بوده که در مهرماه امسال 11.93 درصد کاهش یافته است.

محمدی همچنین گفت: انتقال حساب‌های دولتی برای کنترل خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است و همچنین باید گفت اقتصاد را نمی‌توان در دو ماه سامان داد و اگر این کار شدنی بود حتماً دولت‌های قبل این را انجام می‌دادند. در بحث اقتصاد چند وقفه وجود دارد که شامل تصمیم، شناسایی، تصمیم‌گیری و اجرا است که حداقل یک تا دو سال نیاز به زمان دارد.

وی درخاتمه گفت: در اقتصاد سه وقفه تصمیم شناسایی و اجرا وجود دارد که در کل دنیا بیشتر از یکسال و گاهی دو سال به طول می انجامد و نباید انتظار داشت که تصمیمات اقتصادی یک شبه محقق شود.

انتهای پیام/