«سلامت» باز هم در برزخ بی‌پولی

رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن آسیب‌شناسی و تحلیل بودجه نظام سلامت در سال 94 بر لزوم اصلاح و ترمیم اعتبارات نظام سلامت در بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: جهت استمرار برنامه‌های دولت در حوزه سلامت، این حوزه در سال آینده بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع مکفی و پایدار است؛ منابعی که در حوزه سلامت به حیطه وصول درآید و تحقق آنها با هاله‌ای از ابهام روبرو نباشد.

کد خبر: ۷۴۰۲

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۴

به گزارش تجارت آنلاين، دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به برنامه‌های نوین سلامت در کشور، در ارزیابی از وضعیت اعتباری نظام سلامت در بودجه 94 گفت: بحث پایداری منابع و اعتبارات حوزه سلامت که عمدتا از بخش عمومی و منابع حاکمیتی حاصل می‌شود، یکی از دغدغه‌های همیشگی نظام سلامت بوده است. در سنوات گذشته و حداقل در یک بازه زمانی دو دهه‌ای، نظام سلامت کشور با چالش‌های فراوانی در زمینه تامین اعتبارات مکفی و پایدار روبررو بوده و این امر سبب شده که همواره زخم عمیق و کهنه کمبود اعتبارات، مانع تحقق بسیاری از برنامه‌های نوین و روزآمد حوزه سلامت کشور باشد.

وی اقدامات انجام شده در حوزه سلامت در سال جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال 93 چندین اتفاق مهم را در حوزه سلامت کشور شاهد بودیم که شاید مهم‌ترین آن سند فرادستی و مترقی تحت عنوان سیاست‌های کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که بی‌تردید به عنوان نقشه راه اصلی در حوزه سلامت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این سند فرادستی دو کاربست بسیار مهم دارد؛ اولین کاربرد آن تبلور مفاد این سند علمی و مترقی در برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود. بنابراین برنامه توسعه ششم در حوزه سلامت باید با تاسی از مفاد این سند طراحی شود. نکته مهم نیز آن است که بودجه‌ریزی حوزه‌های مختلف کشور و از جمله حوزه سلامت باید با نگاهی عمیق به مبانی مفاد مندرج در سند ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به معضلات نظام سلامت در سنوات گذشته افزود: یکی از معضلاتی که طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را متوجه مردم کرده و همچنین بخش‌ دولتی ارائه‌دهندگان خدمات را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده بود، اولا پایین بودن قدر مطلق منابع سلامت کشور، ثانیا پایین بودن تقسیم به نسبت منطقی منابع حوزه سلامت از منابع عمومی و ثالثا عدم ثبات و پایداری منابع در این حوزه بوده است. به همین دلیل در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تامین اعتبارات مکفی و در عین حال پایدار برای نظام سلامت به صراحت اشاره شده است.

وی در این باره افزود: بنابراین با توجه به اینکه نظام سلامت کشور در سال 93 تغییرات متعدد و شگرفی را تجربه کرده و مبنای سیاستگذاری دولت در حوزه سلامت در دو محور راهبردی کاهش پرداخت از جیب مردم و ساماندهی ارائه خدمات در بخش‌های دولتی استوار بوده، بنابراین برای استمرار این دو هدف مهم از برنامه‌های حوزه سلامت، باید تامین منابع معتبر، مکفی و پایدار هم به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی انتظارات کارشناسان نظام سلامت از بودجه 94 جهت تحقق برنامه‌های این حوزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار آن بود که تغییرات بودجه‌ای در سال 94 دو دغدغه کارشناسان حوزه سلامت را پاسخ دهد؛ اولا به گونه‌ای طراحی شود که برنامه‌های متعدد طراحی شده در دوره اخیر و همچنین برخی برنامه‌های بر زمین مانده آن از سنوات گذشته، امکان عملیاتی شدن پیدا کند. انتظار دیگر آن بود که با لحاظ رشدی منطقی، در دسترس، سهل‌الوصول و باثبات در بودجه‌های عمومی نظام سلامت در سال 94، در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم حرکت شود.

وی انعکاس رشد 70 درصدی اعتبارات 94 نظام سلامت در برخی رسانه‌ها را یادآور شد و گفت: نگاهی تحلیلی به بودجه 94 سلامت نشان می‌دهد که این بازتاب رسانه‌ای، بازتاب درستی نیست؛ به طوری که قیاس اعداد و ارقام بودجه حوزه سلامت طی دو سال 93 و 94 حاکی از آن است که در مجموع به صورت گلوبال رشدی حدود 5.5 درصد را در اعتبارات سال 94 نظام سلامت خواهیم داشت.

زالی تاکید کرد: بی‌تردید بسیاری از برنامه‌های نوین حوزه سلامت نیازمند ثبات و پایداری منابع در سال آینده خواهند بود. برنامه‌های متعدد دیگری که در سال آتی باید اضافه بر برنامه‌های سال جاری انجام شوند و همچنین مطالبات متعدد قبلی حوزه سلامت کشور و بالاخره بخش زیادی از مشکلات سنوات گذشته این حوزه باید به گونه‌ای در نظام بودجه‌ریزی سال 94 برنامه‌ریزی شود تا برنامه‌های طراحی شده در مسیر صحیح اجرا قرار گرفته و ضمن رفع معضلات موجود، مشکلی بر مشکلات فعلی نظام سلامت اضافه نشود.

وی در توضیح علت تفاوت برداشت در میزان رشد بودجه 94 نظام سلامت گفت: در نظام بودجه‌ای سال 94 رشد عمده‌ای را در درآمد اختصاصی نظام سلامت کشور شاهد هستیم و درآمد اختصاصی جزو رشد بودجه نظام سلامت در سال 94 تلقی شده است. حدود 112 درصد رشد درآمد اختصاصی برای سال 94 پیش‌بینی شده است. با فرض ملحوظ شدن این رشد 112 درصدی در مجموعه پیکره بودجه‌ریزی سلامت کشور، درست است که رشد اعتبارات این حوزه به حدود 70 درصد می‌رسد، اما در واقع باید گفت که این رشداعتباری، رشدی کاذب است.

وی در این باره افزود: درآمد اختصاصی حوزه سلامت عمدتا از دو منبع قابل تامین است؛ منبع اول که بسیار مهم است، تامین اعتبارات مربوطه توسط بیمه‌هاست. یعنی بخش عمده‌ای از درآمد اختصاصی در سال‌های گذشته به خصوص سال اخیر باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه که تکالیف متعددی هم اخیرا برای آنها تعریف شده، تامین شود. واضح است که اگر 112 درصد رشد احتمالی بودجه سلامت در بخش درآمد اختصاصی پیش بینی می‌شود،عملا چنین رشدی را هم باید در اعتبارات عمومی بیمه‌های پایه شاهد باشیم. اگر این اتفاق نیفتد تحقق درآمد اختصاصی حوزه سلامت با چالش اساسی روبرو خواهد بود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: متاسفانه اعتبار بیمه‌ها به خصوص اعتبار هزینه‌ای بیمه‌ها که باید از مجموعه منابع عمومی کشور حاصل شود، تنها حدود 13 درصد رشد داشته است و این موضوع با رشد 112 درصدی درآمدهای اختصاصی حوزه سلامت اختلاف قابل توجهی دارد. به همین دلیل اگر رشد لازم در اعتبارات عمومی سازمان‌های بیمه‌گر پایه به عنوان منابع اصلی تامین کننده درآمد اختصاصی حوزه سلامت لحاظ نشود، بروز چالش‌های اساسی حتمی خواهد بود و درآمد اختصاصی پیش بینی شده برای مراکز مختلف حوزه سلامت در سال 94 در هاله‌ای از ابهام و تردید به سر خواهد برد.

وی خدمات ارایه شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش زیادی از خدمات حوزه سلامت در بخش‌های عمومی عملا توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقصی نقاط کشور در حال انجام است. با توجه به اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال‌های گذشته با کمبود جدی منابع روبرو بودند و بدهی‌های انباشته شده فراوانی را تجربه کرده‌اند، تامین اعتبارات مورد لزوم دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان مجریان میدانی حوزه سلامت بسیار مهم است.

به گفته زالی، معمولا حدود 59 ردیف اعتباری بودجه‌ای برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. بررسی تحلیلی بخشی از بودجه تخصیص یافته به ردیف‌های دانشگاه‌ها نیز حاکی از پیش بینی رشد 120 درصدی درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌هاست که باز هم به دلیل قلت رشد اعتبارات بیمه‌ای از منابع عمومی کشور، تحقق این مورد نیز با چالش جدی روبرو می‌شود. ضمن آنکه برنامه‌ریزی دولت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای کاهش پرداخت از جیب مردم است. بنابراین از آنجا که منبع درآمد اختصاصی بیمه‌ها، پرداخت از سوی مردم است، پایین نگه داشتن مجموعه پرداخت از جیب مردم بویژه در ارایه خدمات در بخش دولتی مستلزم رشد اعتبارات بیمه‌ای خواهد بود.

وی افزود: بنابراین اگر رشد کافی و مناسب اعتبارات سلامت در بخش وزارت بهداشت و همچنین در حوزه ردیف‌های بودجه‌ای دانشگاهی اتفاق نیفتد و عملا تمام این رشد 112 درصدی درآمد اختصاصی به صورت گلوبال و رشد 120 درصدی درآمد اختصاصی در دانشگاه‌ها در همین مسیر ادامه یابد، بی‌تردید تامین درآمدهای اختصاصی نظام سلامت در سال آتی با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ردیف‌های اعتباری متمرکز وزارت بهداشت را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشی از اعتبارات نظام سلامت در سال‌های اخیر در قالب ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت صورت گرفته است. این ردیف‌های متمرکز یا در بخش اعتبارات هزینه‌ای تعریف می‌شده یا در بخش اعتبارات تملک دارایی. با نگاه دقیق‌تر و مقایسه‌ای در سال 93 و 94 مشخص می‌شود که در قالب ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت در سال آتی در حوزه اعتبارات هزینه‌ای حدود دو درصد رشد منفی و در حوزه تملک دارایی، کارهای عمرانی و توسعه‌ای نیز حدود 18 درصد رشد منفی را شاهد هستیم. این نکته نیز نیازمند اصلاح و ترمیم است.

وی گفت: همچنین تعدادی از ردیف‌های حوزه سلامت تحت قالب ردیف‌های ستادی غیرمتمرکز وابسته به وزارت بهداشت است که البته بخشی زیادی از این اعتبارات نیز بسیار مهم هستند. طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده، درمان رایگان تصادفات و ... از مصادیق روشنی هستند که موکول به تامین اعتبارات مکفی و پایدار در این حوزه شده‌اند. در اینجا هم مقایسه حاکی از آن است که رشد کافی متناسب با برنامه‌های متعدد این حوزه‌ها وجود ندارد و می‌تواند مشکل‌ساز شود.

به گفته رییس کل سازمان نظام پزشکی، با توجه به مجموعه مقایسه بودجه‌ای به صورت گلوبال رشدی که برای سال آینده پیش بینی می‌شود حدود 5.5 درصد است. از طرف دیگر رشد 112 درصدی درآمد اختصاصی هم به نظر می‌رسد که اساسا در راستای برنامه پنجم توسعه نباشد؛ چراکه بر اساس بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از مصادیق رسیدن به شاخص عدالت در سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم، تقلیل وابستگی واحدهای بهداشتی درمانی به درآمدهای اختصاصی است. یعنی مبانی گونه‌ای طرح ریزی شده که یکی از مصادیق کاهش پرداخت از جیب مردم و ترویج عدالت در سلامت باید بر مبنای تقلیل وابستگی واحدها به درآمدهای اختصاصی باشد. این درحالیست که عملا رشد قابل توجهی را در درآمدهای اختصاصی سال آینده در بودجه 94 سلامت شاهد هستیم.

وی منابع کمکی دولت و مجلس برای نظام سلامت در سال 93 را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس و دولت در سال 93 به عنوان کمک به مجموعه حوزه سلامت کشور، دو منبع را طراحی کردند؛ بحث اول است اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت است. البته در این زمینه نکته آن است که در متن قانون هم تاکید شده که این منبع باید به عنوان منبع اضافه و مازاد بر اعتبارات سلامت، به حساب وزارت بهداشت واریز شود. بحث دیگر نیز اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت است. به نظر می‌رسد این دو مکانیسم اگرچه منابع خوب و نسبتا قابل توجهی بوده و تا حدی کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی سلامت را جبران می‌کند و استمرار آن در سال 94 نیز نکته بسیار روشن و مثبتی از تفاهم مجلس و دولت در اولویت دانستن سلامت است، اما باید توجه دشت که این دو منبع معمولا به گونه‌ای است که در طول سال باید به منابع سلامت افزوده شوند و هر گونه اختلال در تامین منابع اصلی این دو بخش می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.

زالی ادامه داد: از طرف دیگر با وجود آنکه در سال 93 با همکاری خوب دولت و معاونت نظارت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تلاش آن بود که تخصیص اعتبارات حوزه سلامت به نحو مقتضی صورت گیرد، اما حجم زیاد مطالبات مختلف این حوزه و کمبودهای اعتباری طی سال‌های متمادی، دشواری کار را موجب می‌شود بر همین اساس لازم است که در بودجه‌ریزی سنواتی سال 94 نگاه متفاوتی به پیکره اصلی بودجه نظام سلامت شود.

وی افزود: بیمه‌های پایه نیز طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی در بخش درآمد‌های اختصاصی‌شان روبرو بودند. بودجه نظام بیمه‌ای کشور نیز متاثر از دو بخش بودجه عمومی و درآمد اختصاصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد اختصاصی بیمه‌ها هم در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده است. بنابراین رفع مشکلات نظام سلامت مستلزم تامین رشد کافی در اعتبارات بیمه‌های پایه از منابع عمومی است. متاسفانه رشد 13 درصدی در اعتبارات عمومی بیمه‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که تحقق رشد 120 درصدی درآمد اختصاصی در دانشگاه‌ها و رشد 112 درصدی گلوبال در نظام سلامت با مشکلات متعدد مواجه شود.

وی نگاه ویژه دولت و مجلس بویژه کمیسیون‌های بهداشت و تلفیق مجلس به حل مشکلات نظام سلامت را یادآور شد و افزود: لازم است که در صحن مجلس و در زمان رسیدگی به بودجه سلامت با نگاهی جدی به اعتبارات حوزه سلامت به ویژه جهت آنکه دستاورد کاهش پرداخت از جیب مردم دچار مشکل نشود، این مساله هم در تامین اعتبارات عمومی حوزه سلامت و هم در افزایش قابل قبول اعتبارات بیمه‌ها دیده شود.

زالی اقدامات حوزه سلامت در سال 93 از جمله پوشش بیمه همگانی برای حدود 7 میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه‌ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: عملا این هفت میلیون نفر در سال جاری به مجموعه بیمه‌ای کشور افزوده شده‌اند و این موضوع نیز برای دولت، وزارت رفاه و بیمه‌های پایه به صورت قابل توجهی هزینه و بار مالی داشته است. بنابراین جهت صیانت از این دستاوردها نیازند آن هستیم که در سال 94 در قالب بودجه سلامت با بازنگری و دقت نظر بیشتری کار به صورت مشترک میان مجلس و دولت انجام شود.

وی افزود: همچنین همانطور که در سال گذشته باهمفکری مجلس و دولت ساز و کارهایی از قبیل اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت مطرح شد و کمک کرد که بخشی از مشکلات اعتباری نظام سلامت مرتفع شود، لازم است امسال نیز کارگروه‌های مشترک میان وزارت بهداشت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شکل گیرند و ساز و کارهای جدیدی شبیه مالیات بر ارزش افزوده طراح شوند تا در کنار اصلاح بودجه عمومی حوزه سلامت، دغدغه مسوولین حوزه سلامت در زمینه تامین اعتبارات برطرف شود. بی‌تردید این امر بیش از هر زمان دیگری نیازمند همفکری و همکاری دولت و مجلس است.

زالی در ادامه گام سوم طرح تحول نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به بار مالی تغییرات نظام تعرفه‌ای برای بیمه‌های پایه در سال 93 و اینکه وزارت بهداشت بخشی از منابع خود را در سال 93 (حدود هزار و صد میلیارد تومان) جهت جبران بار مالی ناشی از تغییرات تعرفه‌ای (عمدتا در بخش دولتی و عمومی) قرار داده است، بنابراین در سال آینده این بارهای مالی غیرمترقبه در سال 93 که در طول سال برای سلامت پیش آمده، باید مد نظر قرار گیرند. با توجه به اینکه سیاست شورای عالی بیمه کشور متشکل از وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و سازمان نظام پزشکی فرایند دینامیک و مستمر مطلوب سازی تعرفه‌ای در کشور است، در فرآیندهای اصلاح تعرفه‌ای سال 94 نیز چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید تغییرات بودجه‌ای متناسب با برنامه‌ریزی‌های حوزه کارشناسی اقتصاد سلامت کشور صورت گیرد. در واقع اصلاح، بازنگری و ترمیم مستمر نظام تعرفه‌ای در بخش‌های دولتی و خصوصی نیازمند تامین اعتبارات مکفی است و این فرآیند در کنار کاهش پرداخت از جیب مردم می‌تواند موجب تحصیل رضایت ارایه دهندگان خدمات باشد.

وی تاکید کرد: در بحث تملک دارایی و اقدامات عمرانی و توسعه‌ای به دلیل اینکه لازم است تعدادی تخت جدید به ناوگان تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه شود و تامین پرسنل مورد لزوم بخش‌های تازه تاسیس و همچنین توجه به فرسوده و مستهلک بودن بخشی از بیمارستان‌های کشور، نیازمند آن است که در نظام بودجه‌ریزی کشور به این مباحث توجه ویژه شود. تامین اعتبارات مازاد بر اعتبارات فعلی حوزه پرسنلی جهت تامین نیروهای جدید باید مد نظر باشد؛ چرا که تخت‌های نوین برای قرار گرفتن در مدار ارایه خدمات، مستلزم تامین نیروی کارشناس و کارآمد در حوزه فنی و به خصوص در حوزه پرستاری است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوال ایسنا درباره نگاه انقباضی در تدوین بودجه 94 کشور، گفت: نظام سلامت حدود 20 سال است که به شدت به مشکلات انقباضی بودن افراطی در حوزه تامین اعتبارات دچار بوده است. به طوری که در سال‌های گذشته همواره سهمی که باید برای نظام سلامت کشور از منابع عمومی تخصیص می‌یافت، سهمی اندک، قلیل و با رشد بسیار ملایم بوده است به گونه‌ای که پایین‌ترین رشد اعتبارات هزینه‌ای را در طول 20 سال گذشته، حوزه سلامت تجربه کرده است؛ این درحالیست که معمولا حوزه سلامت از گران‌ترین حوزه‌های اجتماعی در عرصه جهانی است. یعنی تغییر سیمای بیماری‌های، ورود فناوری‌های نوین، پیچیده‌تر شدن روش‌های درمانی، بحث تنوع در بیماری‌های غیرواگیر، نیاز به مداخلات پیچیده جهت کاهش مرگ و میر، سالمندتر شدن جمعیت ایرانی، تغییرات مختلفی که می‌تواند بار بیماری‌ها را تحت الشعاع قرار دهد، برنامه‌های بهداشتی و بحث پوشش حاشیه شهرها و موارد این چنینی جزو موارد مهم نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر بوده که سالانه بار مالی متفاوتی را رقم زده‌اند.

وی افزود: در همه جای دنیا نیز ثابت شده که نظام سلامت در هر سال از نظر اعتبار و بودجه نیازمند رشد است. همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم جزو محورهای اساسی در نظام ارایه خدمات تلقی می‌شود و تلاش‌های دولت نیز در سال 93 محوریت قرار دادن کاهش پرداخت از جیب مردم به خصوص در بخش‌های عمومی و دولتی بوده است. اخیرا هم بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، کاهش پرداخت تعرفه همراهان بیماران در بیمارستان‌های دولتی را شاهدیم. اگر چنین اقداماتی استمرار نیابد، پرداخت از جیب مردم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین برای آنکه بتوانیم پرداخت از جیب مردم را کاهش داده و احتمال تحقق درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده در بودجه سال آینده را متصور ببینیم، هیچ راهی جز اعمال رشد منطقی و متناسب با برنامه‌های سلامت در بودجه‌های عمومی سلامت و اعتبارات عمومی بیمه‌ها نداریم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در پایان صحبت‌هایش مجددا تاکید کرد که جهت استمرار برنامه‌های دولت در حوزه سلامت، این حوزه در سال آینده بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع مکفی و پایدار است؛ منابعی که در حوزه سلامت به حیطه وصول درآید و تحقق آنها با هاله‌ای از ابهام روبرو نباشد.