تاملي بر تدابير روحاني

امير دياني

کد خبر: ۷۴۳۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۹

سخنان روز گذشته روحانی در نخستین همایش اقتصاد ایران حاوی نکاتی بود که اقتصاد کشورمان طی سالیان متمادی با آن دست به گریبان است. رئیس جمهور رویکرد اقتصاد کشورمان را سیاسی خواند و با بیان اینکه« نمی شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد» از فشارهایی پرده برداشت که پيش روي دولتمردان قراردارد.

اما اقتصاد سیاسی بيانگر علم قوانین توزیع و تولید نعمات مادی است که در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی به کارمي آید. چنانچه با رشد تدريجی جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر مي شود. در همین ارتباط باید گفت که اگرچه از اقتصاد سیاسی به عنوان زیرمجموعه علم اقتصاد نام برده می شود اما این علم فراتر از علم اقتصاد محض است بطوریکه اقتصاد سیاسی Political Economy یا همان( PE ) است، اما علم اقتصاد Economics. چنانچه روحانی نیز در صحبت‌های دیروز خود بدان اشاره داشت و اقتصاد سیاسی ایران را فراتر از اقتصاد محض دانست. اين مهم را بارها نيز از زبان مسئولين دولت يازدهم شنيده‌ايم بطوريكه رئيس بانك مركزي دولت تدبير و اميد نيز در سخناني به دستورات تكليفي براي پرداخت تسهيلات بانك‌ها اشاره كرده بود كه‌اين امر خود ناشي از سايه سنگين سياست بر عملكرد دولتي‌هاست.مي‌توان گفت كه اقتصاد و سياست دو جزء تفكيك ناپذير از يكديگرند اما‌اينكه كداميك بر ديگري مقدم است جاي تامل دارد بطوريكه بايد پذيرفت كه امروزه مبناي كار سياستگذاران مسائل اقتصادي است. همانطور كه شاهد هستيم امروزه در كشورهايي كه اقتصادشان با درآمدهاي نفتي گره خورده است بي ترديد تصميمات سياسي ديگر كشورها مي‌تواند بر اقتصاد شان بسيار اثر گذار باشد پس بايد دريابيم كه اقتصاد سياسي براي ربودن گوي سبقت از رقباي خارجي با اجراي سياست‌هايي همچون اقتصاد مقاومتي ، كاهش اتكا به در آمدهاي نفتي و ... مي‌تواند بسيار مثمر ثمر باشد اما‌اينكه در داخل كشور فضاي سياست بر اقتصاد غالب گشته و دستورات تكليفي پا را در اقتصاد كشور فراتر بگذارد ‌اين امر زمينه ساز وقوع انواع رانت و فساد در كشور است.در همين ارتباط مسعود نيلي مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تبين سخنان روحاني عنوان کرد: «باید سیاست و اقتصاد یکدیگر را پشتیبانی کنند،اگر به طور مثال اقتصاد قوی داشته باشیم، می‌توانیم در مذاکرات هسته‌ای نیز با قدرت بیشتری ظاهر شویم. نيلي ادامه داد: «منظور رئیس‌جمهور از این جمله که سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهد این است که باید سیاست و اقتصاد یکدیگر را پشتیبانی کنند،اگر به طور مثال اقتصاد قوی داشته باشیم، می‌توانیم در مذاکرات هسته‌ای نیز با قدرت بیشتری ظاهر شویم.اقتصاد بدون پشتیبانی سیاست نمی‌تواند کاری انجام دهد. از طرفی دیگر تحولات متغیرهای اقتصادی نیز برای فعالان این حوزه اهمیت زیادی دارد.» در ديگرسخنان روز گذشته رئيس جمهور به دوراني اشاره شد كه وضع درآمد ارزي كشور بسيار خوب بوده و‌اين مهم خصوصا در نيمه دوم دهه 80 با افزايش درآمدهاي نفتي صورت گرفته اما بي اعتنايي به اشتغالزايي و ترسيم آينده‌اي همچون امروز كه قيمت نفت در كانال 60 دلار متغير است حكايت از ملزوماتي دارد كه پيش بيني آن بايد در آن روزگار خودنمايي مي‌كرد تا امروز اقتصادگره خورده كشور به نفت دستخوش مخاطرات قرار نگيرد. روحانی همچنين در‌اين همايش از فراهم آوردن شرايطي براي همه پرسي از مردم سخن به ميان آورد كه جاي تامل دارد. رئيس جمهور گفت: « من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به این اصل قانون عمل کنیم و یک بار هم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد را از مردم بپرسیم.»‌اين سخن روحاني از آن جهت حائز اهميت است كه طي سالهاي اخير با پرده برداري از پرونده‌هاي گسترده فساد مالي اعتماد مردم به دولتمردان تاحدي رنگ باخته است و بايد توجهمان به مردمي‌كه طي سالهاي اخير با افزايش فشار تحريم‌ها از يك سو و سياست‌هاي غلط اقتصادي گذشته متحمل هزينه‌هاي روز افزون زندگي شدند بيشتر گردد. لازمه‌اين توجه اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي است كه با بهبود و تسهيل شرايط زندگي و قابل لمس بودن آن بتوان اعتماد مردم را بازگرداند.