نکاتی برای رفع «سیاست زدگی اقتصاد»

اصغر نعمتي

کد خبر: ۷۴۵۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۷

رییس دفتر رییس‌جمهور، دیروز در نخستین همایش اقتصاد ایران گفت: « ما از افراط‌ها سودی نبردیم و از سیاست‌زدگی اقتصاد سودی نبردیم. وقت آن رسیده است که از این همه تجربه‌گران بار بهره بگیریم». این موضوعی بود که مورد توجه رئیس جمهور هم قرار گرفته و وی نیز در همین همایش گفت: « اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصاد محض»«سیاست زدگی اقتصاد» در ایران ، اتفاق تازه ای نیست ، سالها است که اقتصاد در کشور ما بیش از میزان طبیعی آن ، تابعی از سیاست شده است اما اینکه دولتمردان ، به این نکته توجه بدهند و سعی در رفع این بیماری داشته باشند ، ارزش بسیاری دارد بویژه اینکه یکی از مهمترین دلایل سیاست زدگی اقتصاد ، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر دولتی بودن اقتصاد در کشور است.در این خصوص ذکر چند نکته می تواند راهگشا باشد:1- رهبر انقلاب در سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرده بودند. بر اساس این اصل، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده شده است . ایشان همچنین سال بعد ، بند «ج» این ابلاغیه که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد.اگر در طول سالهای حاکمیت دولت قبل به این موضوع آنطور که باید و شاید توجه می شد، از سویی دولت کوچک می شد و از سوی دیگر اقتصاد دولتی به اقتصادی بدل می شد که دولت فقط نقش نظارتی در آن داشت. برای درک بهتر این موضوع کافی است به بخشهایی از این ابلاغیه تاریخی توجه کنیم:

بخشی ازاهداف ابلاغیه مزبور عبارت بود از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، گسترش مالكيت در سطح عمومي‌مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي،افزايش سطح عمومي‌اشتغال و تشويق اقشار مردم به
پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها. نتایجی هم که از آن مدنظر بود عبارت بودند از : تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی ، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند،توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

ناگفته پیداست که بازگشت دولت به آن ابلاغیه و اجرای دقیق آن می تواند گام بلندی در رفع معضل «سیاست زدگی اقتصاد» در ایران باشد.

2- دولت روحانی در یک سال و نیمی گذشته نشان داده که به مشاورت اقتصاددانان و استفاده از مطالعات اقتصادی اهمیت بسیاری می دهدو این نیز مساله ای حیاتی در رفع «سیاست زدگی اقتصاد» است . واقعیت این است که برای رفع این معضل باید دیدگاه‌های اقتصادی دولت تصحیح شود و مبتنی بر مطالعات و دیدگاه‌های اصولی اقتصادی باشد . بدون شک وقتی دولت در سیاست گذاری خویش این نظرات را مدنظر قرار دهد، زمینه مساعدتری برای بهبود وضعیت اقتصاد و رفتن اقتصاد به سوی اقتصادی غیر دولتی فراهم می شود . خوشبختانه تیم اقتصادی دولت علاوه بر اینکه خود ، تشکیل یافته از اساتید و بزرگان اقتصاد است ، هرگز دایره محدودی از مشاوران را برای خود انتخاب نکرده و این موضوع نوید بخش آینده ای بهتر است.

3- نکته دیگر اینکه «سیاست زدگی اقتصاد» تنها به سبب دولتی بودن سیاست نیست، بلکه گاهی رفتار سیاسی در اقتصاد هم بعضی از سیاست زدگی اقتصادی را تشکیل می دهد که برای رفع آن باید عدالت اقتصادی بیش از پیش مد نظر دولت قرار بگیرد . خوشبختانه سخنان دیروز رئیس جمهور هم نشان داد دولتمردان به این موضوع توجه خاص دارند. روحانی دیروز گفت:« نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می‌گوییم فلان نهاد هم باید مالیات بدهد می‌بینید که چه بساطی درست می‌کنند، البته این دولت واهمه‌ای ندارد و کار خود را انجام خواهد داد».