تجارت آنلاین از ضرورت رونق ساخت و ساز در فضای تحریم گزارش می دهد؛

جایگاه مسکن در اقتصاد تحریم

برای عبور از تحریم های اقتصادی که گریبان کشور و مردم را گرفته است و معاش و رفاه آن ها را با اخلال جدی مواجه ساخته است ابزارهای موثر و کارآمدی وجود دارد که می توان با تکیه بر آن ها و بر اساس یک اقتصاد درون زا و مقاومتی به هدف مورد نظر دست پیدا کرد و ضمن رهایی از اقتصاد تک محصولی، کشور را از تکانه های مربوط به بحران های بیرونی محفوظ داشت.

کد خبر: ۷۴۷۷۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲

گروه راه و مسکن: برای عبور از تحریم های اقتصادی که گریبان کشور و مردم را گرفته است و معاش و رفاه آن ها را با اخلال جدی مواجه ساخته است ابزارهای موثر و کارآمدی وجود دارد که می توان با تکیه بر آن ها و بر اساس یک اقتصاد درون زا و مقاومتی به هدف مورد نظر دست پیدا کرد و ضمن رهایی از اقتصاد تک محصولی، کشور را از تکانه های مربوط به بحران های بیرونی محفوظ داشت. مسکن از جمله این ابزار ها و به نوعی مهم ترین و موثرترین آن هاست چرا که بنا به قولی بین 300 تا 400 حرفه و شغل مربوط به این حوزه است و اگر بخش و بازار مسکن و ساخت و ساز فعال شود بدون تردید باعث فعال سازی سایر صنایع و حرفه های وابسته به آن خواهد شد. مزیت بخش مسکن نسبت به بسیاری از بخش های دیگر این است که عمده نهاده ها و مصالح مورد نیاز این بخش در داخل کشور تولید می شود.

مسکن، راهکار دولت برای تعادل بخشی به بازار

در همین راستا معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: به دنبال اقداماتی هستیم که به سرعت در سال ۹۸ منجر به نتایج مثبت در بخش مسکن شود.

به گزارش تجارت به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به رئوس برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شرایط اقتصادی حال حاضر کشور یک شرایط خاص هست؛ یکسری محدودیت‌های بین المللی، نوسان در بازارها و ایجاد فضای تورم توأم با رشد اقتصادی منفی که در سال گذشته رخ داد مجموعاً شرایط مساعدی نیستند. در این شرایط یکی از اقداماتی که قطعاً باید دنبال شود و راه حل همه مشکلات ما است بحث «رونق تولید» خواهد بود.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با تورم و بیکاری، تثبیت شغل، افزایش رفاه و درآمدهای مردم همه از مسیر رونق تولید امکان پذیر است، افزود: بنابراین اولویت ما در وزارت اقتصاد هم «رونق تولید» در سال ۹۸ است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتاً در این شرایط یکی از بخش‌هایی که خیلی می‌تواند به تحقق اهداف ما کمک کند، صنعت مسکن و ساختمان است؛ بخش مسکن به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، تحرک در این صنعت می‌تواند بسیاری از صنایع را به تحرک وادارد. بنابراین به دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که خیلی سریع در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در این حوزه شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش تورم انتظاری در جامعه و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و همچنین اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این افزایش قیمت گفت: قطعاً افزایش قیمت مسکن اتفاق خوبی برای هیچیک از بخش‌های اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی ما نیست و باید بتوانیم از طریق طراحی برنامه‌های مناسب از این روند جلوگیری کنیم.

عضو سابق هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: برنامه‌هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می‌تواند اجرا شوند در حوزه‌های مختلف است؛ اعم از اینکه می‌توانیم تسهیل تولید مسکن را داشته باشیم تا به عرضه کمک کنیم. همچنین باید بخشی از موانع فضای کسب و کار در صنعت ساختمان را رفع کنیم.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در طرف تقاضا نیز باید با تولید متناسب با نیاز جامعه، از اقشاری که قدرت خرید آنها نسبت به افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است، حمایت کنیم، گفت: مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند کمک کند تا شاهد رشد بیشتری در قیمت مسکن نباشیم.

سیاست اقتصاد مسکن در دوره تحریم

دولت می تواند با خارج کردن مسکن از یک کالای سرمایه ای و تبدیل آن به یک کالای مصرفی ضمن خروج دلالی از این حوزه زمینه را برای رونق ساخت و ساز و در نتیجه شکوفایی اقتصاد و عبور از تحریم فراهم سازد. در این راستایک کارشناس ارشد حوزه مسکن می نویسد: ... همانطور که در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد منعکس است، بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده است، در بسته سیاستی جدید دولت نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده و تیم اقتصادی دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و تعریف رکود تا زمانی که صنایع پیشرو در بخش‌های اقتصادی پایه از جمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات با ورود ارز‌های ناشی از رفع تحریم به کشور و رونق نسبی حوزه‌های اقتصادی مزبور و سرریز سرمایه مازاد به بخش مسکن متمرکز کرده است.

دکتر منصور غیبی ادامه می دهد: ... از این رو، در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌ای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزا سرریز می‌شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.