قائم مقام بانک مرکزی اعلام كرد:

رشد اضافه برداشت بانک ها

قائم مقام بانک مرکزی با گلایه از رشد اضافه برداشت بانک ها در ماه های اخیر، گفت: در حالی که بانک ها با کمبود منابع روبه رو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند.

کد خبر: ۷۴۸۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایرنا، اکبر کمیجانی در دومین روز از اولین و بزرگترین کنفرانس اقتصاد ایران و در نشست سیاست های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان ، افزود: براساس بررسی ها نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها نشان می دهد از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت ماهه امسال حدود 42 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که نه تنها بدهی بانک ها نسبت به دوره قبل افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه برداشت هم حرکت کرده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها هم اکنون با کمبود منابع مواجه هستند، تصریح کرد: در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمام متقاضیانی که با آنها روبه روست بدون توجه به کیفیت و یا توجیه فنی طرح های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد.

به گفته کمیجانی، شرایط فعلی می طلبد که با انضباط پولی شدید تر و با دقت بالاتر بانک ها از اضافه برداشت بیشتر خودداری کرده و به نظم درآیند.

وی با اشاره به روند رشد نقدینگی به خصوص در حدود 15 ماه گذشته، گفت: در حالی که رقم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 594 هزار میلیارد تومان بود با اضافه شدن حجم نقدینگی تعداد موسسات مالی که در حال قرار گرفتن زیر پوشش نظارتی هستند، این رقم اضافه شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به 94 هزار میلیارد تومانی که به عنوان سپرده در شش موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد که در شرف ساماندهی هستند، گفت: این جزو خالص دارایی هاست که اگر به نقدینگی سال گذشته اضافه شود آن را به بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان افزایش داده؛ بنابراین در حال حاضر کمبود نقدینگی وجود نداشته و انضباط پولی برقرار است.

وی با اشاره به اینکه روند کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت، افزود: اثر واقعی کاهش درآمد های نفتی در ماه های پایانی سال بروز خواهد کرد که از روی ناچاری اثر آن بیشتر در مورد بودجه های عمرانی است.

کمیجانی در پایان اظهار داشت: با توجه به تعهد دولت در ماه های اخیر می توان مطمئن بود در صورت هرگونه کسری منابع به طرف استقراض از بانک مرکزی که سبب افزایش پایه پولی خواهد شد، حرکت نخواهد کرد.