دیوار بی اعتمادی بین دولت و خصوصی ها

کد خبر: ۷۴۸۴۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰

رضی حاجی آقامیری

فعال اقتصادی

اظهارنظرهای ناپخته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به بلند تر شدن دیوار بی اعتمادی بین بخش خصوصی واقعی در کشور و دولت کمک می کند درحالیکه این روند به نفع دولت نیست. این انتظار از مسئولان دولتی وجود دارد که با در نظر گرفتن همه جوانب و ...

دریافت اطلاعات کافی و کارشناسی شده درباره مسائل اقتصاد از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار نظر کنند. اگر آمار ارائه شده از سوی مسئولان درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات درست است، باید دید چرا این میزان ارز به کشور باز نگشته است و گیر کار کجاست. پاسخ به چرایی بروز این مشکل در شرایط کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

رفتار امروز دولت دوازدهم با صادرکنندگان مشابه رفتار دولت دهم است. در دوره دولت دهم در در روز ملی صادرات، معاون اول رییس جمهور وقت در حضور وزیر صمت وقت به صادرکنندگان اتهام زد که آن ها را ارز را می برند و به کشور باز نمی گردانند و دولت کنونی دوباره این اتهام را مطرح می کند. واقعیت این است که دولت دچار گرفتاری ارزی شده است اما به جای اینکه چاره ای برای آن بیندیشد، به زور متوسل می شود. شعری می گوید «چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور». حکایت امروز ما حکایت موری است که در طاس لغزنده افتاده است. تحریم و کنش های سیاسی دیگر کشورهای منطقه عرصه را برای ما تنگ کرده اما می توانیم با همدلی و چاره اندیشی از این شرایط سخت عبور کنیم. بخش خصوصی با درک مشکلات کنونی کشور به نوبه خود با دولت همدردی و همراهی می کند. خردمندانه این است که دولت اتهام زنی به بخش خصوصی را کنار بگذارد و مسئولان دولتی بدون مطالعه و مستندات کافی در این باره اظهار نظر نکنند. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی واقعی کشور در کنار دولت ایستاده اند و برای عبور از بحران دست به دست دولت می دهند اما دامن زدن به بی اعتمادی به این بخش پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.

منبع: اتاق تهران