الزامات رونق تولیداز دیدگاه بخش خصوصی

کد خبر: ۷۵۰۴۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹

جمال رازقی

عضو اتاق بازرگانی ایران

سال 98 در شرایطی آغاز شد که کشور تحت تاثیر سیاست های بین المللی و انتظارات تورمی غیرواقع مردم دچار نوسانات شدید در کلیه بخش ها شد. شوک شدید ارزی و در کنار آن تصمیمات پولی و مالی و اقتصادی که پیشتوانه بلندمدتی نداشتند بر نابسامانی ها دامن زد و آن ...بخشی که باید از کالاهایش حمایت می شد متحمل ضررها و هزینه های بالایی شد.

عدم توانایی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش قیمت نهاده های اولیه و کالاهای واسطه ای، عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات و تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها، فشار نظام مالیاتی و بیمه ای بر تولیدکننده و مشکلات مربوط به بخشنامه های ارزی به ویژه پیمان سپاری ارزی، تعدادی بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشاند و بنگاه های بزرگ و با سابقه هم با حداقل ظرفیت خود را حفظ کرده اند. انتخاب شعار رونق تولید انتخابی مطلوب و ارزشمند است اما در رسیدن به آن چالش های بزرگی وجود دارد که تمامی ارکان جامعه برای رسیدن به این خواسته باید همتی مضاعف داشته باشند. با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرداننده اصلی چرخ تولید می باشند، باید مشکلات، موانع و اولویت های آنها در خصوص تولید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. البته سیاست ها و تصمیمات دولتی نیز باید همسو با خواسته های این بخش باشد. نکته مهمی که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها برای تحقق شعار هر سال لازم است، نگاه جامع و دقیق به وضعیت کشور در هر برهه از زمان است. رونق یافتن تولید در هر مقطعی سیاست خاص خود را می طلبد. اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوران را در طول چهار دهه پس از انقلاب می گذراند. رکودی بی سابقه در کشور حاکم بوده و رشد منفی برای دومین سال پیاپی پیش بینی شده است. بنابراین اتخاذ سیاستی صحیح و مناسب با حساسیتی بالایی می باست صورت گیرد.

به نظر می رسد در وهله اول شرایط فعلی باید به صورت دقیق واکاوی شده و متغیرهای اصلی تصمیم گیری شناسایی شوند چون کشور فرصت آزمون و خطا ندارد بنابراین باید حساب شده گام برداشت و از تصمیمات آنی و لحظه ای اجتناب کرد تا وضعیت تولید و اشتغال فعلی حفظ شود.

واضح است که بخش عظیمی از سرمایه کشور وارد چرخه نامولد مسکن، طلا و ارز شده که هم مانع جدی برای تولید است و هم بازار مالی را ناکارآمد ساخته است. به نظر می رسد این موضوع تحت تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی در حوزه خارجی قرار دارد که دولت با تصمیم گیری صحیح می تواند ثبات را در این بازارها حاکم کرده و سرمایه ها را به سمت تولید روانه سازد. نظام بانکی هم گرفتار معوقات شدید و عدم توازن در ترازهای مالی است و نمی توان انتظار داشت در چنین شرایطی تامین مالی واحدها را عهده دار شود و باید از دادن تسهیلات تکلیفی منع گردند. اصلاحات ساختاری در این سیستم مورد توجه اکید قرار گیرد. از تزریق نقدینگی باید اجتناب کرد چرا که رکود تورمی را عمیق تر می کند. سیاست های پولی و مالی به گونه ای اتخاذ شوند که هم پایدار و متضمن دستیابی به تورم پایین و با ثبات باشد و هم اهرمی برای پیش بینی های آینده کشور در این حوزه.

صادرات اهرم رونق تولید است حال که از ناحیه صادرات نفتی با تحریم مواجه شدیم باید فضا برای صادرات غیرنفتی به گونه ای فراهم شود تا صادرکننده درگیری برای صادرات نداشته باشد. از سال گذشته تاکنون شاهد ابلاغ چندین دستورالعمل متفاوت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بودیم که عطف به ماسبق هم نداشت و مشکلات زیادی را ایجاد کرد. تجمیع و اصلاح این بخشنامه ها با در نظر گرفتن شرایط تولیدکننده راه را برای حفظ صادرات غیرنفتی هموار می سازد. همچنین یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل آن برای اساس تورم داخلی و خارجی از بروز جهش های ارزی جلوگیری می کند.

اصلاح نظام مالیاتی نیز جز مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. بخش هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و پرونده های بی شمار فرار مالیاتی، بار مالیات را بر دوش تولیدکننده واقعی تحمیل می کند به ویژه آن که تحریم صادرات نفت ممکن است درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. بنابراین سیاست های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اتخاذ شود. انتظار این است که برنامه ریزی ها عمدتا متمرکز بر حفظ تولید و اشتغال کنونی و تلاش در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باشد و تصمیمات سیاسی مربوط به روابط خارجی خللی در اقتصاد داخلی وارد نسازد و این امر مستلزم آن است که تمامی دستگاه ها و سازمان ها شانه به شانه بخش خصوصی همکاری های لازم جهت رفع موانع اداری و کاهش فرآیندهای اخذ مجوزهای مربوط را داشته باشند و از نظرات و تجربیات فعالان اقتصادی در بهبود شرایط استفاده کنند. منبع: ایرنا