با تکیه بر سرمایه‌های داخلی، اثر تحریم در اقتصاد کمرنگ‌تر می‌شود

صالح‌آبادی معتقد است‌ در شرایط فعلی تحریم، در صورت استفاده مناسب از تجربه‌های قبلی و تکیه بر سرمایه‌های داخلی اعم از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع، می‌توان اثر تحریم در اقتصاد را کمرنگ‌تر و مسیر تجارت خارجی برای صادرکنندگان را سهل‌تر کرد.

کد خبر: ۷۵۰۷۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴

کالاهای تولیدی و صنعتی‌ و صادرات آنها علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده، وضعیت اشتغال در جامعه را بهتر خواهد کرد.
صادرات موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار به شمار می‌آید. در ایران با توجه به اهمیت این موضوع و جایگاه صادرات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، هموار کردن مسیر فعالیت فعالان این بخش دارای اهمیت زیادی است، به‌ویژه در‌حال‌حاضر که تنگناها و نارسایی‌های اقتصادی از یک سو و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از سوی دیگر، شرایطی خاص را برای کشور به وجود آورده و باعث شده ایران نتواند رقابت جدی در زمینه توسعه صادرات در سطح جهانی داشته باشد. در این بین یکی از راه‌های رشد و توسعه صادرات، ابزار حمایت بانکی است. دکتر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات‌ به عنوان متولی تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای و مجری سیاست‌های دولت در امر تامین مالی و تسهیل صادرات کشور در گفت‌وگویی با صمت در این زمینه تاکید کرد: این بانک تلاش کرده با استفاده از منابع مالی و بهره‌گیری از روش‌های نوین، انواع خدمات بانکی را به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارائه دهد و با بکارگیری سیاست‌های حمایتی و تشویقی زمینه رقابت در بازارهای جهانی را فراهم کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
سال 98‌ به عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است. بانک توسعه صادرات برای تحقق این شعار چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده و هدف‌گذاری بانک تا پایان سال در این راستا چیست؟
بانک توسعه صادرات ایران همواره با هدف کمک به افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش‌افزوده و درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، به منظور تامین مالی بخش‌های تولیدی دارای مزیت رقابتی و صادراتی اقدام کرده و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را در رأس تمامی برنامه‌هایش قرار داده است. پرتفوی تسهیلات اعطایی بابت سرمایه در گردش و طرح‌ها موید اهمیت این سیاست در بانک بوده و در سال‌های اخیر ارائه خدمات تخصصی مالی و مشاوره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان، کوچک و متوسط با ظرفیت صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، تامین مالی پروژه‌های تولیدی در سال 1398 نیز به شکل جدی به عنوان یک سیاست اعتباری و ماموریت صادراتی در دستور کار هیات‌مدیره و کمیته‌های تخصصی و اعتباری بانک قرار دارد. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک به ‌شمار می‌روند.‌ از این رو، بانک توسعه صادرات امسال نیز خدمات ویژه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها در قالب اعطای بیش از 1200 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای بیش از 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی سرمایه در گردش و اعطای بیش از 300 میلیون دلار تسهیلات ارزی سرمایه در گردش در قالب رونق تولید هدف‌گذاری کرده و در دستور کار قرار داده است. علاوه‌بر این، برای بخش‌های مختلف بانک، برنامه‌ها و اقدام‌هایی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است. به عنوان مثال، مدیریت امور اعتبارات و تمامی شعب بانک موظف شده‌اند امسال اعطای تسهیلات در قالب طرح رونق تولید را 20 درصد نسبت به سال 97 افزایش دهند، ضمن اینکه‌ بانک با تشکیل گرو‌ه‌های تخصصی تلاش می‌کند منابع خود و نیز منابع تخصیصی صندوق توسعه ملی را به شکل بهینه در طرح‌ها و پروژه‌های موثر و مفید بر بهبود شرایط اقتصادی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار دهد.
با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد‌شده در اقتصاد، چگونه می‌توانیم در حوزه صادراتی در بازارهای جهانی رقابت کنیم و موفق شویم؟
به دلیل تدریجی و دائمی بودن تحریم‌ها علیه کشور در 40 سال گذشته، اقتصاد ایران سازگاری نسبی با تحریم‌ها پیدا کرده و در صورت استفاده مناسب از تجربه‌های قبلی و تکیه بر سرمایه‌های داخلی اعم از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع، اثر تحریم در اقتصاد کمرنگ‌تر خواهد بود. اما برای رقابت در بازارهای جهانی با توجه به اینکه تحریم باعث افزایش هزینه تولید، به دلیل گران شدن مواد اولیه و نیز افزایش هزینه نقل‌و‌انتقال ارز شده، تقویت بخش خصوصی و تسهیل ورود آنها به بازارهای جهانی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از جمله کاهش هزینه تسهیلات دریافتی صادرکنندگان یا کاهش هزینه خدمات کارمزدی است که در صورت اجرا فعالیت صادرکنندگان را در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر خواهد کرد.مواردی چون بازنگری قوانین و مقررات به منظور تسهیل تجارت خارجی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه با کشورهای طرف تجاری مانند روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای مستعد و شریکان اصلی تجاری، راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های کوچک در کشورهای هم‌پیمان، مسیر تجارت خارجی را برای صادرکنندگان سهل‌تر می‌کند.
وضعیت حمایت‌های‌ بانک، در حوزه ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک و خطوط اعتباری جدید چگونه بوده است؟
با توجه به نام‌گذاری سال 97 با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، بانک توسعه صادرات ایران با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور که افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی تحمیلی منجر به افزایش نرخ نهاده‌های تولیدی شده است، اولویت خود را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال کشور قرار داده بود. در سال 97، معادل 62.642 میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان بانک اعطا‌ شده‌ که از این مبلغ، بیش از 83 درصد‌(52.248 میلیارد ریال) برای تامین سرمایه درگردش و 17درصد‌(10.394 میلیارد ریال) برای طرح‌های تولیدی و خدماتی صادراتی پرداخت شده است. تسهیلات پرداختی از محل خطوط اعتباری نیز مبلغ 169.473.890 یورو بوده است.
درحال‌حاضر تسهیلات به صادرکنندگان بر اساس چه نرخی پرداخت می‌شود؟
درحال‌حاضر تسهیلات به صادرکنندگان از محل منابع بانک بر اساس نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش صادرات، حداکثر 18 درصد در سال است. نرخ سود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان بر اساس شاخص‌های رتبه اعتباری مشتری، نوع وثیقه‌های ارائه‌شده، میانگین وزنی حساب‌های ریالی مشتری، قرار گرفتن در فهرست صادرکنندگان نمونه کشوری و استانی، سال مربوط به اعطای تسهیلات و قرار گرفتن محل فعالیت متقاضی در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، مجموعا شامل 2 درصد تخفیف می‌شود. همچنین برای صادرکنندگان نمونه ممتاز و صادرکنندگان نمونه ملی علاوه‌بر تخفیف در نرخ سود تسهیلات، به شعب بانک معادل 1.5 برابر سقف اختیارات ابلاغی تفویض اختیار شده است.
این بانک چه سیاست‌های تشویقی را برای صادرکنندگان با هدف توسعه این بخش لحاظ کرده است؟
تخفیف نرخ سود و نرخ کارمزد برای مشتریان خوش‌حساب، ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و تامین مالی زنجیره تولید محصولات دانش‌بنیان در هر سطحی از زنجیره که باشند، بدون الزام به ارائه پروانه صادراتی و ارائه تسهیلات صادراتی از محل منابع تلفیقی‌(منابع صندوق توسعه ملی و بانک به نسبت مساوی) با نرخ‌های ترجیحی 11 تا 14 درصد از جمله سیاست‌های تشویقی بانک است.همچنین تفاهمنامه‌ای بین بانک و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بسته شده که با معرفی طرح‌ها و درخواست‌های تسهیلات واجد شرایط در حوزه صنایع کوچک، پرداخت تسهیلات ریالی با نرخ سود مصوب بانک مرکزی برای تامین مالی ایجاد، توسعه یا سرمایه در گردش واحدهای صادراتی صنایع کوچک‌(تعداد کارکنان بر‌ اساس جواز تاسیس کمتر از 50 نفر) فعال در محدوده تمامی استان‌ها و صدور ضمانتنامه اعتباری تعهد پرداخت از سوی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات بانک و صندوق امکان‌پذیر خواهد بود.
یکی از اقدام‌های بانک برای تشویق صادرکنندگان، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان خوش‌قول با نرخ ترجیحی 11 تا 14 درصد است. این سیاست در زمینه فعالیت کدام‌ گروه از صادرکنندگان بوده و چه نتایجی از اعمال این سیاست‌ها حاصل شده است؟
در راستای اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی تسهیلات تلفیقی به صورت 50 درصد منابع بانک با نرخ حداکثر 18 درصد در سال و 50 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود حداکثر 11درصد در سال پرداخت می‌شود که در این صورت نرخ موثر تسهیلات اعطایی حداکثر 14.5 درصد خواهد شد. سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال است. پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت‌(نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هر مقطع زمانی از 20 درصد‌ کمتر نباشد. همچنین اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت‌شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسه‌های عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت کرده و بر پایه مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
حمایت بانک از صادرکنندگان در مناطق کمتر‌برخوردار کشور چگونه بوده است؟
بانک علاوه‌بر پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی بخش صنعت و معدن در مناطق کمتر‌برخوردار با اعمال نرخ ترجیحی یعنی پرداخت تسهیلات با نرخ 12درصد، با قرارداد عاملیت ارزی که با صندوق توسعه ملی دارد نیز از سرمایه‌گذاری در طرح‌های مناطق کم‌برخوردار حمایت می‌کند. طرح‌های نفت و گاز، پتروشیمی، طرح‌های حمل‌ونقل ریلی‌(مشروط به تعهد بانک مرکزی برای فروش ارز به شرکت برای بازپرداخت تسهیلات) و طرح‌ها و فعالیت‌های نیروگاهی و آب‌شیرین‌کن‌ها مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی طرح و فعالیت‌هایی که بتوانند با ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود تسهیلات را بازپرداخت کنند، از این جمله‌اند نرخ سود تسهیلات در بخش نفت وگاز: 6 درصد و در سایر موارد‌(آب و کشاورزی، طرح و فعالیت‌های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی) 3.5 درصد است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از راهبردهای اصلی دولت در شرایط کنونی است که به صورت جدی دنبال می‌شود. نقش این بانک در این زمینه چگونه بوده و در تحقق این هدف چه اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده است؟
بانک توسعه صادرات ایران در راستای رفع نیاز فعالان اقتصادی بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های موجود و همچنین مبالغ تعیین‌شده در قوانین بالادستی، موارد مصرف ارز حاصل از صادرات را در بانک تعیین کرده است. هماهنگی‌ها و ارائه رهنمودهای لازم درباره دریافت ارز حاصل از صادرات در حساب‌های مورد نظر بانک در خارج از کشور بر اساس شرایط جاری کشور، تخصیص یا خرید ارزهای صادر‌کنندگان برای گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی، برات اسنادی وارداتی یا انجام حواله‌های ارزی وارداتی خود صادرکننده یا سایر واردکنندگان، هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های نظارتی(بانک مرکزی، گمرگ و...) برای رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان، پرداخت اسکناس ارزی به میزان10 درصد، میانگین وزنی سال گذشته حساب ارزی آنها، افتتاح حساب‌های ارزی برای مشتریان و انجام درخواست‌های صادرکنندگان بر پایه قوانین و مقررات مربوط‌ و صدور ضمانتنامه‌های ارزی برای اجرایی کردن قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این موارد هستند.
برنامه‌های بانک توسعه صادرات برای ترغیب شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه‌های صادراتی چه مواردی است؟
موتور محرک اقتصاد، شرکت‌های کوچک، متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که منجر به ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی کشورها می‌شوند. در این بین شرکت‌های دانش‌بنیان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند‌ زیرا فناوری‌های آینده را مد نظر دارند و فرصت‌های شغلی ایمن‌تری را برای چندین نسل فراهم می‌کنند و کیفیت شغل‌های ایجاد شده نیز بسیار بهتر از آنهایی است که در شرکت‌های تولیدی سنتی وجود دارد. همچنین تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در نوآوری و خلاقیت سهم بیشتری نسبت به مواد اولیه دارد و محصولات و خدمات آنها منتج از فناوری‌های نوین است که تولید، عرضه و صادرات آنها ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات برای کشور ایجاد می‌کند، در صورت انجام بازاریابی موفق و رعایت الزام‌های صادراتی، تقاضا برای محصول‌های این شرکت‌ها در سایر کشورها از وضعیت بهتری برخوردار است. بر این اساس، بانک در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بر مبنای تفاهمنامه‌های بسته‌شده و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق‌های مربوط‌ برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و ترغیب آنها به عرصه‌های صادراتی و همچنین حمایت از صادرکنندگان در مناطق کمتر‌برخوردار از محل منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات با نرخ سود 12درصد پرداخت می‌کند. بانک در سال گذشته، 1.514 میلیارد ریال تسهیلات در زمینه حمایت از این شرکت‌ها اختصاص داد و در سال 98 نیز خدمات ویژه‌ای مانند اعطای بیش از 1200 میلیارد ریال تسهیلات برای این دسته از شرکت‌ها در نظر گرفته است