لایحه شفافیت و راه طولانی مبارزه با فساد اداری

کد خبر: ۷۵۱۱۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷

داریوش جهان بین

مدرس دانشگاه

تصویب «لایحه شفافیت» در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این لایحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومی موظف هستند «اطلاعات آماری» مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد».

... لایحه شفافیت، اکنون در دولت تصویب شده است و برای بررسی به مجلس ارایه می شود. حال باید دید واکنش نمایندگان مجلس به این لایحه چیست و آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر هستند تا محدودیت های ایجاد شده بر عملکرد خود را که در این لایحه طرح شده است، بپذیرند؟ یا آن که قانون مذکور را مورد جرح و تعدیل های فراوانی قرارخواهند داد.

در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس نیز بایستی دید نظر شورای نگهبان درباره این قانون چیست و آیا عدم مغایرت لایحه با قانون و شرع اعلام خواهد شد یا خیر؟ بطور طبیعی مجموعه روندهای پیش رو نشان می دهند که ممکن است تصویب این لایحه ماه ها به طول بیانجامد و در نهایت زمانی مصوب شود که فرصت چندانی برای اجرای آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

از همین رو به نظر می رسد دولت پس از ارایه این لایحه بهتر است به سراغ قوانین و لوایحی برود که پیش از این برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده اند. بهره گیری از قوانین قبلی و اجرای بدون کم و کاست آن ها، به طور حتم گامی موثر در مقابله با فساد اداری در کشور خواهد بود و می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف و به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند.

منبع: ایرنا