نگاه تجارت به ميزان سود سپرده و تسهيلات در بانك‌ها؛

لزوم اصلاح سيستم ساختاري بانك‌ها براي خروج از بنگاه‌داري

نرخ سود بانكي يكي از مهمترين فاكتورهاي اقتصادي هر كشوري است كه بر اساس شرايط متفاوت اقتصادي تغيير مي‌كند و بدون در نظر گرفتن آن شرايط ، تاثیر منفی‌ نرخ سود بانكي بر کشور زیاد خواهد بود .

کد خبر: ۷۵۳۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۹

روزنامه تجارت- علي رمضانيان؛ يكي از موضوعاتي كه در تعيين رقم سود بانكي بايد در نظر داشت، نرخ تورم هست. در واقع نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و عدم تناسب بين‌اين دو، سبب تغيير نقدينگي در سطح كشور شده و تاثير افزايشي بر نرخ تورم خواهد داشت .به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بایستی نرخ تورم یک تا چند واحد (که به شرایط کشورها بستگی دارد) کمتر از تورم کشورها باشد تا حالت كنترلي و همچنين تشویقی خود را از دست ندهد. در‌ايران نرخ سودي كه در حال حاضر بصورت رسمي‌ ابلاغ شده و در حال اجراست 22درصد براي سپرده يك ساله هست كه بر اساس رقم تورم 7/34 در صدي اعلام شده در پایان سال 92 تعيين شده است. در واقع نرخ سود بانکی برای حسابهای پس انداز به شرح جدول ذیل ابلاغ شده است.

از طرف ديگر، روایت رسمی سازمان‌های ارائه دهنده آمار اقتصادی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از کاهش نرخ تورم دارند و همین امر سبب شد تا زمزمه تغییر مجدد نرخ سود سپرده‌ها به گوش برسد .تحليل كارشناسان‌اين است زمانی که نرخ سود سپرده 22درصد تعيين شده بود نرخ تورم تقریبا 35درصد بود و نرخ تورم فعلي كشور زير 20درصد مي‌باشد . بنابراين بايستي براي خروج از ركود اقتصادي‌؛ نرخ سود كاهش يافته تا سرمايه گذاري‌ها افزايش پيدا كند و چرخ اقتصادي كشور بچرخد‌. اخيرا
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی تیمی را مامور رسیدگی به این موضوع كرده و بررسی‌ها توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. البته توجیه بانک مرکزی براي عدم كاهش سود سپرده‌ها این است که ملاک اصلی برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است كه رقم آن بالاتر از رقم تورم اعلامي‌است. در همين رابطه عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس بانک ملی ایران طي گفت‌وگويي تأکید کرده بود که در تعیین نرخ سود باید تورم انتظاری ملاک قرار گیرد و برای ارزیابی تورم انتظاری هم باید چند ماهی صبر کرد. وی افزود: این مسئله در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و حتما نرخ‌ها متأثر از واقعیت‌های تورم خواهد شد، طبیعی است که خود بازار نیز به این مسالهص عکس العمل نشان خواهد داد و البته بانک مرکزی به این موضوع سمت و سو می‌دهد.شورای پول و اعتبار هم با گزارشی که در حال تهیه است به این مسئله به صورت تسهیل برای کاهش عمومی نرخ‌ها در نظام بانک جهت خواهد داد که البته نرخ‌ها نباید به صورت دستوری باشد و حتما بانک‌ها در این مسیر حرکت خواهند کرد.با وجود‌اين دلايل روشن جهت كم كردن سود تسهيلات، چرا دولت اقدام به كم كردن ‌اين نرخ نمي‌كند. در پاسخ به‌اين سوال مهدی تقوی‌راد یکی از کارشناسان پولی و مالی به روزنامه تجارت گفت : اگر تورم در کشور 22 درصد هست و نرخ سود بانکی 22درصد باشد در واقع سپرده گذار چیزی به دست نیاورده است و این سپرده گزار در حقیقت مال باخته است چون عایدی او صفر هست و تنها عامل خارج نكردن پول براي سپرده گذار از بانك‌ها این است که ریسک سوخت شدن اصل پول این سپره گذار به صفر رسیده است و این ریسک ، شاید در حال حاضر که تورم در حال کاهش هست بد نباشد ولی اگر ثبات اقتصادی از بین برود بازنده اصلی همین سپرده گذار خواهد بود که ارزش پول وی سقوط خواهد کرد چون وی تنها دارنده وجه نقد هست در حالی که قيمت دارایی منقول افزایش می‌یابد ولی ارزش دارای نقدی افت می کند. وی افزود : در حال حاضر سیاست اصلی دولت این است که پول به بازار تزریق نگردد تا كاملا در کنترل تورم موفق شود چراکه با تزریق پول سرگردان به بازار دوباره فاجعه دو سه سال پیش اتفاق خواهد افتاد .

ابلاغيه شوراي پول و اعتبار اجرا نمي شود

در همين رابطه بانك مركزي ، چندي پيش طي گزارشي اعلام كرده بود كه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه اول سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۱۴۶۳هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۱۰۴۶ هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40 درصد داشته است. در بانکداری اسلامی، چهار نوع عقود وجود دارد که عبارتند از قرض الحسنه، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و ضمان)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و نیز سرمایه گذاری مستقیم. معمولا تسهیلات خرد که از سوی بانک‌ها به مردم عادی واگذار می شود، شامل عقود
مبادله ای است که نرخ تسهیلات آن را شورای پول و اعتبار تعیین می کند. عقود مشارکتی اما شامل آن دسته از عقودی می شود که بانک و تسهیلات گیرنده به صورت مشارکتی با هم فعالیت می کنند و نرخ سود تسهیلات آن پیرو توافق میان بانک و مشتری است نه الزاما دستور شورای پول و اعتبار. زمانی که مصوبه این شورا ؛ بانک‌ها را ملزم می کند که برای عقود مبادله ای خود تنها تا سقف ۲۲درصد سود دریافت کنند، بانک‌ها می توانند قرارداد خود را با مشتری تغییر داده و آن را به سمت عقود مشارکتی ببرند تا سقف سود را خود به دلخواه دریافت کنند و چه بسا این سقف به بالای ۲۲درصد و حتی بالغ بر ۳۰درصد برسد. این همان نکته ای است که سبب می شود کارشناسان بانکی اعلام کنند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، تنها در حد یک مصوبه بماند و بانک‌ها همچنان سود تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی افزایش می دهند. برخي بانک‌های دولتی با نرخ سود 25 درصد به مردم وام می‌دهند؛ این بخشنامه‌ای است که از مدیریت بانک به سایر شعب ابلاغ شده است. نرخ سود 26 درصد برای افرادی اعمال می‌شود که تسهیلات مبادله‌ای از بانک دریافت می کنند و برای سایر متقاضیان که قصد دریافت تسهیلات مشارکتی را دارند نرخ‌های بالاتر از 26 درصد دریافت می‌شود.

جمشید پژویان در خصوص نرخ سود تسهيلات به تجارت گفت : اگر بانكها سود زيادي اخذ مي‌كنند پس چرا با‌اين همه مشکلات در دريافت وام، مردم به هزار روش متوسل مي‌شوند تا وام بگيرند چرا رشوه فراوان مي‌دهند تا وام‌هاي كلان بگيرند و چرا در كشور امثال شهرام جزايري پدید می آیند در پاسخ بايدگفت كه دليل عمده‌اين موضوع‌اين است كه نرخ بهره در خارج از بانك‌ها خيلي بالاست و براي كسي که نیاز به وجه نقد برای هر مصرفی داشته باشد به صرفه نيست كه در خارج از سيستم بانكي اقدام به اخذ وام نمايد چرا که نرخ بهره در خارج از بانک و ضمانت برای اخذ وام هم سنگین است بنابراین شخص از وام با بهره 35درصدي استفاده می کند.

وام‌ها كجا خرج مي‌شوند

اما مساله مهمتر در خصوص تسهيلات، محل مصرف این وامهای اخذ شده است چرا که بسیاری از وام‌ها خارج از محل تعيين شده بانك‌ها، مصرف مي‌شود مثلا وامي‌كه براي تعمير خانه اخذ شده در خريد اتومبيل مصرف مي‌شود و يا وام خريد خودرو به بازار ديگر مثلا طلا و يا ارز وارد مي‌شود . جمشيد پژويان در‌اين خصوص اظهار كرد: در واقع مشکل تسهيلات از این جا آغاز می شود که بسیاری از وام گيرنده‌ها پول دريافتي را در بازار‌هاي مختلفي از قبيل بخش ارز ، طلا و سكه و حتي مسكن مي‌برند و در دولت قبلي يك محل جديد مصرف‌اين وام بوجود آمد كه اقتصاد كشور را نابود كرد و آن هم واردات بود يعني شخصي وام مي‌گرفت و به چين مي‌رفت و اقدام به ورود كالا از طريق قاچاق مي‌كرد .‌اين اقتصاد دان افزود : افرادي كه به‌اين كار اقدام مي‌كنند از‌اين روش 200 تا 300درصد سود مي‌برند پس بايستي رشوه دهند و وام بگیرند. پژويان ادامه داد: اما مصيبت از این جا آغاز شده است که برخي از بانکها به این صرافت افتادند که خود این سود‌های چند صد برابری را کسب کنند و وقتي بانك مي‌بيند كه شخصي با پرداخت 35 درصدسودبه وام ، 300برابر سود مي‌برد خود بانك هم مي‌شود بنگاه دار و به سراغ واردات و سكه ، ارز و مسكن و بورس مي‌رود و خود‌اين 300برابر را كسب مي‌كند. وی افزود: در حالی که در کشورهای با ثبات اقتصادی، بانك‌ها در اروپا پول‌هاي خود را حبس نمي‌كنند بلكه‌اين پول‌ها را به چند گروه تقسيم مي‌كنند و وام مي‌دهند و سود آوري خواهند داشت و نرخ بهره وام‌های این کشور‌ها نهایتا 6درصد است پس چگونه بانك‌هاي كشورهاي غربي سودهای میلیارد دلاری کسب مي‌کنند بدون این که وارد بنگاه داری شوند. این اقتصاد دان اظهار
كرد : سيستم اقتصاد‌ايران ناكارآمد است. موضوع فقط به نرخ سود بانكي و يا حاملهاي انرژي و يا نرخ بازده نيست بلكه سيستم ساختاري ما‌ايراد دارد و تا وقتی که از بانکها به هر روشی سود آوری می‌خواهیم بانکها نيز به روشهای عجیب و غریب متوسل می شوند غافل از اینکه تبعات این ورود به اقتصاد کشور چیست .