افزايش مسئوليت هاي اجتماعي صندوق تامين خسارت هاي بدني

با رايزني صندوق ، رديف بودجه مشخصي براي اسيدپاشي معين و از منابع بيمه شخص ثالث صيانت شد.

کد خبر: ۷۵۶۲۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني کشور؛ دکتر علي جباري پيرامون تصويب تکليف جديد به تکاليف قانوني صندوق اظهارداشت: نمايندگان مجلس در مصوبه اي مرتکب اسيد پاشي را ملزم به پرداخت هزينه هاي درمان بزه ديده کردند، اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزينه ها نباشد "صندوق تامين خسارت هاي بدني" آن را پرداخت مي کند و جهت بازيافت به مرتکب مراجعه مي نمايد.
مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در راستاي اين تکليف با تبيين فلسفه وجودي وماهيت تأسيس صندوق در قانون بيمه شخص ثالث، اين صندوق را بعنوان حلقه مکمل صنعت بيمه در قانون بيمه شخص ثالث مصوب ارديبهشت 95 معرفي کردند.
وي با اشاره به حوزه تعهدات و وظايف صندوق در حمايت از آسيب ديدگان حوادث رانندگي که به علل مختلف از جمله فقدان بيمه نامه يا فرار مقصر حادثه مشمول دريافت ديه مي شوند، اعلام کرد منابعفعلي اين پرداخت ها، طبق قانون در ماده 24 از محل بيمه نامه هاي شخص ثالث صادره و جرايم دير کرد تمديد بيمه نامه پيش بيني و تامين مي گردد. بدين ترتيب مي توان گفت با اين تعريف از قانون، بخش عمده اي از منابع موجود صندوق را بيمه گذاران با صدور بيمه نامه شخص ثالث پرداخت مي نمايند تا حسب مورد براي اين گروه در مواقع پيش بيني شده در ماده 21 و مفاد 22 و 13 و ... قانون مصرف گردد.
نکته مهم ديگر و قابل توجه در اين ارتباط، توجه به اين موضوع است که قانونگذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث عملاً صندوق را به عنوان بيمه گر دوم بيمه نامه شخص ثالث معرفي نموده استتا در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط شرکت بيمه از جمله ورشکستگي احتمالي شرکتهاي بيمه اي و ...، اين نهاد، حمايت قانوني لازم را از زيان ديدگان حوادث رانندگي انجام دهد.
دکتر جباري با اشاره به تعهد جديدي که بواسطه اين طرح، "جبران هزينه هاي درماني اسيدپاشي" برعهده صندوق نهاده شده است،اظهار داشت: صندوق در راستاي اين فلسفه بعنوان نهادي که در ايفاي مسئوليت اجتماعي در جامعه پيشگام بوده و نمادي از تحقق عدالت اجتماعي است، در بيشتر وظايف حاکميتي قانون بيمه شخص ثالث نقش آفريني نموده است و با تصويب اين قانون نيز با رعايت و لحاظ نمودن شرايطي از جمله تأمين منابع مالي طرح از ساير منابع دولتي در قانون بودجه ساليانه و تحت عنوان يک رديف خاص، آمادگي خود را در ايفاي بهينه اين تعهد جديد همانند ساير تکاليف قانوني محوله اعلام مي نمايد.
ايشان با اشاره به اين موضوع که با توجه به تفاوت منابع و مصارف موجود صندوق در شرايط حاضر که براي حوزه تصادفات رانندگي پيش بيني شده است، با رايزني انجام شده در مجلس محترم شوراي اسلامي، با تبيين نقش و جايگاه مسئوليت صندوق، درخواست پيش بيني تبصره اي در ماده 5 طرح تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن به شرح زير:
"هزينه هاي اجراي اين موضوع در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمين خسارتهاي بدني پيش بيني و اختصاص مي يابد"
صورت پذيرفته است که خوشبختانه با آگاهي و دقت خود نمايندگان محترم ، اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. بدين ترتيب با اين پيشنهاد صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان يک نهاد تخصصي جهت ايفاي تکليف مقرر در اين طرح، منابع لازم را جهت اجراي تکليف مذکور از محل بودجه ساليانه دريافت خواهد نمود و وجهي از محل منابع ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث براي اين طرح مصرف نخواهد شد.
وي تاکيد کرد : با تصويب اين تبصره عملاً از وجوه صندوق از محل بيمه نامه شخص ثالث کاملا صيانت شد و جهت ايفاي تعهد جديد،رديف بودجه و منابع جديد و مستقلي براي اين مصارف پيش بيني گرديد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني کشور در پايان تاکيد کرد: اين صندوق بعنوان نهادي تخصصي و فني در حوزه آسيب ديدگان حوادث رانندگي، همواره تلاش نموده با شفافيت مالي و عملکردي، بعنوان نهادي نظام مند و بازوي توانمند، با ارائه خدمات مناسب به گروه هدف، اعتماد نمايندگان محترم ملت و دولت محترم را به دست آورد. بدين ترتيب در راستاي ايفاي اين مسئوليت جديد نيز، در قبال جامعه ، همانند ساير تکاليف قانوني متعهدانه عمل خواهد کرد.
در پايان از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اعضاي محترم هيأت نظارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني ، رئيس کل محترم بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آقاي دکتر جليلي معاون محترم حقوقي و پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي، آقاي دکتر فرهادي معاون محترم حقوقي و پارلماني وزير دادگستري و جناب آقاي شعبان زاده مدير محترم پارلماني بيمه مرکزي که در جهت اصلاح و تصويب موارد فوق الاشاره تلاش و با صندوق همکاري کردند، نهايت تشکر را دارم