تجارت آنلاین گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در مورد کشورمان را تبیین کرد؛

رشد اقتصادی در گرو "رونق تولید"

رشد اقتصادی ناشی از رونق تولید است و این امر در حال حاضر به دلیل موانع و دست اندازهای پیش روی بخش تولید و واحدهای صنعتی در کشور ما منتفی و بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در حال کاهش است.

کد خبر: ۷۵۶۴۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

گروه اقتصاد کلان: رشد اقتصادی ناشی از رونق تولید است و این امر در حال حاضر به دلیل موانع و دست اندازهای پیش روی بخش تولید و واحدهای صنعتی در کشور ما منتفی و بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در حال کاهش است.

به گزارش ایسنا به نقل از مجله گلوبال فاینانس، در سراسر جهان رشد اقتصادی رو به کاهش است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ را از ۳.۶ درصد به ۳.۳ درصد کاهش داده است. ایران در این رده بندی بالاتر از کشورهایی چون ایتالیا، اوکراین و پرتغال و پایین تراز کشورهایی چون کرواسی، اسپانیا و فرانسه، بیست و سومین رشد اقتصادی پایین جهان طی یک دهه اخیر را داشته است.

رونق تولید؛ رشد اقتصاد

در سالی که به نام رونق تولید مزین است همین شعار می تواند ضمن آماده سازی برای مقابله با تحریم های ظالمانه به بهبود شرایط اقتصادی نیز بینجامد. در این باره یک فعال اقتصادی معتقد است: رشد اقتصادی هر کشور، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. محمدرضا بهرامن در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، با توجه به اینکه معنای رشد اقتصادی که عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه؛ میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

منفی شدن رشد اقتصادی پیامد وابستگی به نفت

بهرامن به موازات رکود در بخش تولید، وابستگی کشور به صادرات نفت را نیز در کاهش رشد اقتصادی دخیل می داند. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است گفت: این اقتصاد شامل یک بخش عمومی بزرگ است که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود. بخش عمده ۸۰ درصدی صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال٢٠١٨، زمینهساز رشد منفی اقتصادی شده که بدترین رکود اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون است.

اقتصاد دولتی رشد اقتصادی بالا را تامین نمیکند

بخش خصوصی و غیر دولتی در صورت فراهم بودن شرایط و یک مقدار توجه بیشتر می تواند به رونق تولید و صادرات کمک کند و دولت را در مسیر اعتلای رشد اقتصادی یاری رساند. در این مورد یک اقتصاددان گفته است: دولت در وضعیتی قرار ندارد که بتواند کنترل قوی و هوشمندانه در مورد قیمتها داشته باشد. در واقع اقتصادهای دولتی در وضعیتی نیستند که هم بتوانند رشد اقتصادی بالا و هم بتوانند رفاه مردم را تامین کنند، زیرا هزینههای دولت بالا است. در صورتی که درصد کمی از جامعه که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند، با انباشت سرمایه روبهرو میشوند.به نقل از خبرآنلاین محمود جامساز خاطرنشان کرد: ما از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار هستیم و به همین دلیل مسایل اقتصادی را باید به نحوی تنظیم کنیم که بتوانیم در مقابل تحریمها بایستیم.این اقتصاددان تاکید کرد: جنگ با تمام ابزارهای نظامی که آمریکا در خلیجفارس مستقر کرده، چندان متحمل به نظر نمی رسد، اما در جنگ اقتصادی، برد با کشوری است که از عقلانیت مدد بگیرد.

جبران کاهش قدرت خرید با افزایش تولید

در شرایط حاضر تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی جامعه شده است. در این رابطه نیز افزایش تولید می تواند هم به جبران کاهش قدرت خرید مردم بینجامد و هم رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. در این باره هم استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بهترین راه برای جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش تولید است و هر سیاستی که بتواند تولیدو در نتیجه درآمد مردم را افزایش دهد میتواند بخشی از این کاهش را جبران کند. به گزارش ایلنا مرتضی عزتی افزود: از جمله سیاستهایی مانند کاهش تنشهای خارجی، افزایش سرمایهگذاری داخلی، شنیدن حرف مردم، عملکرد به خواست مردم، چرخش سیاستها به سمت مردم و ... میتواند در این راستا کمک فراوانی کند اما اگر دولت نگاه بسیار کوتاهمدت به موضوع داشته باشد باید کنترل لازم بر روی کالاهایی که عرضه میکند داشته باشد یعنی با شناسایی و برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی و کمک به رسانهها برای بهبود شرایط میتواند مانع از افزایش قیمتها شود. همچنین دولت میتواند برای حمایت از اقشار کمدرآمد حمایتهای نقدی داشته باشد.

تنوع تولید؛ راه عبور از بحران اقتصاد

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تنوع تولید محصولات استراتژیک و سرمایه گذاری مردمی در بخشهای مختلف که در معنای واقعی اقتصاد مقاومتی جای میگیرد، راه عبور کشور از بحران اقتصادی است.محمود ربیعی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه هنوز هم با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اقتصاد ما تک محصولی و وابسته به نفت است، خاطرنشان کرد: در طول این مدت باید تعداد محصولات استراتژیک کشور از قبیل مشتقات نفتی و سایر محصولات را متنوعتر میکردیم تا با تحریم اقتصادی دچار آسیب کمتری میشدیم. وی ادامه داد: طی دو سه دهه اخیر کشورهای نوظهوری مانند چین و هند که رشد اقتصادی خوبی داشتند، قدرتهای جهانی از جمله آمریکا و کشورهای اروپای غربی را تهدید میکنند.این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه باید نقش مردم را در مباحث اقتصادی بیشتر کرد، یادآور شد: سیاستمداران باید شرایطی را فراهم کنند که نقش مردم، مصنوعی نباشد و کاملاً ملموس باشد. مردم در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و در تمامی صحنههای سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشتند و دارند. در استراتژی کلان کشور، سرمایه گذاریهای اقتصادی و تولید را باید به مردم واگذار میکردیم.