بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

اقتصاد نیازمند تحریک بازار مسکن

صنعت ساختمان به دلیل فراگیری و ارتباط آن با قریب 400 رشته و حرفه دیگر بیش از هر صنعت دیگری می تواند به تحریک و رشد اقتصاد کمک کند و فعالسازی این عرصه یک فرصت طلایی را برای همه عرصه های تولیدی و تجاری فراهم خواهد آورد. اما

کد خبر: ۷۵۷۷۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹

گروه اقتصاد کلان: صنعت ساختمان به دلیل فراگیری و ارتباط آن با قریب 400 رشته و حرفه دیگر بیش از هر صنعت دیگری می تواند به تحریک و رشد اقتصاد کمک کند و فعالسازی این عرصه یک فرصت طلایی را برای همه عرصه های تولیدی و تجاری فراهم خواهد آورد. اما متاسفانه به این مهم کمتر توجه می شود و متولیان امر تمرکز و توجه چندانی به این حوزه ندارند. تنها طی یکی، دو هفته اخیر مجلس و دولت با برگزاری جلسات و تبادل آرا اعلام کرده اند که قصد دارند به طور جدی تری وارد عرصه ساخت و ساز شوند و نسبت به تولید پایدار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا به هدف خود مبنی بر خانه دار شدن هرچه بیشتر مردم و رفع مشکل مسکن مبادرت ورزند.

تلاش برای افزایش تسهیلات مسکن

در همین راستا رییس مجلس اخیرا خبر از افزایش تسهیلات مسکن داده است. به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی پس از نشست اخیر خود با مسئولان مرتبط با حوزه مسکن با بیان اینکه موضوع مسکن از مسائلی است که اغلب مردم با آن درگیر هستند، گفت: جوانان و زوجین به مسکن نیاز جدی دارند و براساس برآورد مسئولان سالانه به میلیون مسکن نیاز داریم که بخشی از نیاز مربوط به روستاها است و بخشی شهرها است.

اهتمام ویژه وزارت راه به ساخت و ساز

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیران كل راه و شهرسازی استانها دستور داد كه با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسكن حداكثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژههای آمادهسازی زمین، انبوهسازی و خدماتی با مشاركت بخش خصوصی به كار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمد اسلامی در ابلاغ خود به مدیران كل راه و شهرسازی استانها تأكید كرد: در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسكن، یكی از سیاستهای اصلی این وزارتخانه احداث پروژههای آمادهسازی زمین، انبوهسازی و خدماتی از طریق مشاركت با بخش خصوصی تعیین شده است.

افت ۳۶.۵ درصدی معاملات مسکن در تهران

تعاملات دولت و مسکن برای ایجاد تحریک در بازار ساخت و ساز در شرایطی صورت می گیرد که خبر ها حاکی از افت شدید معاملات در حوزه مسکن خبر می دهد. روز گذشته بانک مرکزی خبر داد: تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ، به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.

بر اساس این خبر در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش نشان میدهد.

بازار کساد مسکن در سال ۹۸

پس از رونق نسبی خرید و فروش مسکن در اسفندماه سال گذشته، از ابتدای سال جاری اما بازار مسکن به طور کلی با رکود و کسادی مواجه بوده است. در گزارشی که به همین انگیزه ایسنا تهیه کرده است، مهمترین ویژگی این روزهای بازار مسکن شهر تهران، تردید فروشندگان و عدم توان متقاضیان است. با اینکه حضور خانه اولیها و کسانی که قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود را دارند از اواخر سال گذشته در بازار مسکن پررنگ شده، آمار گویای آن است که به علت عقبنشینی مالکان، معاملات در فروردین ماه ۳۲ درصد و از یکم تا ۲۱ اردیبهشت ماه نیز ۳۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

جمع بندی

با توجه به آنچه که ذکر شد، به منظور رفع کسادی و رکود در بازار ساخت و ساز، دولت و مجلس می توانند از طریق اجرای تصمیمات و وعده های خود که در چارچوب بسته حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است به تولید پایدار مسکن و در ادامه به رونق حرفه های وابسته به آن و در نهایت به شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط دشوار تحریم یاری برسانند در غیر این صورت و در صورت بسند کردن به حرف و وعده، به زودی موج جدیدی که در حمایت از مسکن به راه افتاده است فروکش خواهد کرد و بازار ساخت و ساز به خواب عمیق خود ادامه خواهد داد و یک بار دیگر فرصت استفاده از بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از دست خواهد رفت. در این راستا منصور غیبی کارشناس ارشد حوزه مسکن طی یادداشتی در فصل اقتصاد می نویسد: ... همانطور که در نقشهراه رکودزدایی از اقتصاد منعکس است، بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخشهای اقتصادی معرفی شده است،... بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینهساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته خواهد شد، ... از این رو، در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایهای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایههای بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزا سرریز میشود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به شدت کاهش می یابد.