تجارت آنلاین راهکار توسعه تجارت خارجی را تبیین کرد؛

عبور از پیچ تحریم با دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی از جمله موضوعات و مفاهیم نوپدید سیاست خارجی و روابط بین الملل است که بیش و پیش از همه چیز به قدرت چانه زنی و توان مذاکره دیپلمات های کشورها بستگی دارد.

کد خبر: ۷۵۸۰۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۵

گروه اقتصاد کلان: دیپلماسی اقتصادی از جمله موضوعات و مفاهیم نوپدید سیاست خارجی و روابط بین الملل است که بیش و پیش از همه چیز به قدرت چانه زنی و توان مذاکره دیپلمات های کشورها بستگی دارد. یک دیپلماسی اقتصادی ورزیده و کارآمد از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز گسترش تجارت خارجی، سهم به سزایی در توسعه اقتصادی و نیز تعیین جایگاه سیاسی و اعتبار بین المللی یک کشور خواهد داشت. بر این اساس بود که سال گذشته وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به تاسیس و راه اندازی معاونت اقتصادی نمود تا بتواند با هم افزایی سایر دستگاه های اقتصادی و همچنین بخش خصوصی از ظرفیت تعامل و همکاری با سایر کشورهای دنیا و به خصوص پانزده کشور همسایه بهره بگیرد و از این رهگذر موجبات عبور سهل تر و پرتوان تر از پیچ تحریم ظالمانه و شکوفایی اقتصادی و تجاری کشور را فراهم سازد.

ظاهرا اما این ایده نیز همچون ایده های دیگر فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و وزارت خارجه و وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی نتوانسته اند از حد طرح و نظر عبور کنند و دیپلماسی اقتصادی را به مرحله اجرا درآورند. در هرحال از آنجا که اقتصاد کشورمان کماکان یک اقتصاد نفتی است و و به هیچ روی توسعه لازم را پیدا نکرده است از این رو هنوز هم بهترین پیشنهاد برای شکوفایی اقتصاد و رونق تولید، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت وسیع تبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، منطقه و سایر کشورها است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان راه حل پیشنهادی خود در شرایط کنونی را استفاده از دیپلماسی اقتصادی دانست و افزود: ما باید یک دیپلماسی اقتصادی برای کشور در سطح بینالملل تدوین کنیم تا با ارتباط تنگاتنگی که با دیپلماسی سیاسی دارد بتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب اقتصاد کند. به نظر من کشور ما منابع درآمدی دیگری ندارند و این تنها راهحل موجود است حتی اگر ما قادر به فروش دو میلیون بشکه نفت در روز باشیم درآمد آن، کفاف بیبرنامگی دولت نخواهد بود. اگر توجه داشته باشیم بیشتر هزینههای اقتصاد ما را نه تحریم، بلکه سوء مدیریت دولتها تحمیل کردهاند.

مرتضی سامتی در گفتگو با ایلنا می افزاید: هر چند که نتایج دیپلماسی اقتصادی و سیاسی یک یا دو سال طول میکشد اما به تدریج با تلطیف شدن فضا میتوان تاثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی را مشاهده کرد.

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی

اقتصاد ایران به شدت از ناحیه محدودیت های داخلی در رنج است و چاره این کار در پیوند آن با اقتصاد جهانی است. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در این خصوص می گوید: دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻊ از محدود شدن اقتصاد در داخل میشود و از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ زﻣﯿﻨـﻪ ﺣـﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎ، روشﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨــﻪ اﻃــﻼعﯾــﺎﺑﯽ و اﻃــﻼعرﺳــﺎﻧﯽ، ﺗﺠــﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ، اﻧﻌﻘــﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی بینالمللی را فراهم میکند. دکتر امیرهوشنگ میرکوشش در نوشتار خود در روزنامه دنیای اقتصاد ادامه می دهد: براساس فرآیند جهانی شدن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگتر میشود و مبادله کالا و خدمات و سرمایه در ورای مرزها به آسانی صورت میگیرد. افزایش تبادلات اقتصادی به رشد عرضه و تقاضا و در نتیجه روند رشد تولید و اقتصاد کشورها منجر میشود. بنابراین گسترش آزادسازیهای اقتصادی، افزایش حجم تجارت جهانی، رشد سرمایهگذاری خارجی و بینالمللی شدن تولید از عوامل موفقیت دیپلماسی اقتصادی است و این موفقیت نیز وابسته به سیاست خارجی توسعهگرا است.

نقش وزارت خارجه در توسعه دیپلماسی اقتصادی

برجام با وجود سنگ‎اندازی‎های دشمنان در برهه‎ای توانست یکی از مناقشات مهم بین‎المللی را در چارچوب گفتوگوهای دیپلماتیک و با مشارکت فعال جامعه جهانی حل و فصل کرده و دریچه امیدی برای حل منازعات بینالمللی از طریق گفتوگوهای دیپلماتیک را باز کند..

یک پژوهشگر در این مورد می نویسد: اما این توافق علیرغم آنکه از پشتیبانی قاطع سازمان ملل و شورای امنیت برخوردار بود با بدعهدی و عدم پایبندی آمریکا به سرمنزل مقصود نرسید. با توجه به اینکه در سایه برجام، برخی تعاملات اقتصادی با بسیاری از کشورهای جهان رونق گرفت، باید به موضوع دیپلماسی اقتصادی نگاه ویژه‎ای کرد موضوعی که به نظر می‎رسد از سوی وزارت امور خارجه مغفول مانده است.

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس سمانه حسن‎خانی می افزاید: این وزارتخانه این پتانسیل را دارد که برای پیشبرد امور اقتصادی با توجه به اهداف سند چشم‎انداز 20 ساله و سیاست‎های کلی برنامه‎های پنج ساله توسعه مسیر سرمایهگذاری و توسعه تجارت با کشورهای مختلف جهان را هموار کند و با ارتباط روزافزون بین کشورهای مختلف باعث گسترش بازارهای جهانی شود. حسن خانی اضافه می کند: افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی، شرکت در سازمان‎های اقتصادی بین‎المللی میتواند بخشی از راهبردهای وزارت خارجه برای گسترش منافع اقتصادی کشور در سطح بین‎المللی باشد. همچنین این وزارتخانه با اعزام رایزن‎های تجاری به کشورهای مهم جهان میتواند حضور بخش خصوصی در روابط اقتصادی با کشورها را پررنگ و از سوی دیگر با جلب نظر سرمایهگذاران خارجی آنان را برای حضور در فعالیتهای اقتصادی ایران ترغیب کند. این کارشناس در ادامه از نقش مهم رایزن های اقتصادی خبر می دهد و می نویسد: رایزن‎های اقتصادی میتوانند در شناسایی بازارهای هدف، بهبود روند صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور تاثیرگذار باشند.