مروری بر پرونده موسسات مالی

۲۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای فرزند استاندار سابق و داماد استاندار فعلی

یکی از پرونده‌های مهم حقوقی که در ماه‌های اخیر به آن رسیدگی شد، پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر» ، «فردوسی» و «آرمان» بود که رسیدگی به آن از اسفندماه سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید.

کد خبر: ۷۶۰۲۷

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰

به گزارش ایسنا، ۷ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بر اساس آنچه در دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده مطرح شد، سرمایه گذاران این مؤسسات ۹۱ هزار نفر بودند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کردند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. پرونده این مؤسسات مالی ۲۵۳ جلد بود و ۲۳۰ صفحه کیفرخواست برای آن صادر شد.

اسامی متهمان عبارت است از امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، حسن قریانی متهم ردیف دوم، مهدی بهرامی و احسان حیدری متهمان ردیف سوم و چهارم. اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و جعل امضا، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۷ قاضی صلواتی گفت که گردش مالی تعاونی از تیرماه سال ۹۱ تا آذر ۹۶ گردش مالی ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ گردش مالی ولیعصر ۱۷ هزار میلیارد بوده است. تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. همچنین از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تجارت و کشاورزی ۷۰۰ میلیارد و ۶۳۰ میلیارد تومان به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی‌های تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و با ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر هم تسویه شده است. در تعاونی ولیعصر ۱۳۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده و با ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر تسویه شده است.

در دومین جلسه دادگاه در ۲۵ اسفندماه سال ۹۷ آقامیری نماینده دادستان گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده است و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر مؤسسه البرز، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.

آقامیری نماینده دادستان افزود: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد. تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفرند که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

در سومین جلسه دادگاه در ۲۶ فروردین سال جاری امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده است و سفرهای خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل سپرده سپرده‌گذاران نبوده است و ادعاهای موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

در چهارمین جلسه دادگاه در ۲۸ فروردین ماه سال جاری نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده مؤسسات مالی گفت: در ۲۴ سالگی چه توانایی داشتید که آقای قریانی با سابقه بانکی به شما مراجعه کرد تا شریک او شوید جز اینکه پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند. پدرتان از استانداران سابق و پدر زن شما استاندار فعلی بندرعباس است.

آقامیری نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما می‌گوئید تمام سفرهای شخصی و خریدهایتان با پول‌های شخصی انجام شده است. شما این مبالغ را برای سفرهای خارجی از کجا آوردید؟

در پنجمین جلسه دادگاه در دوم اردیبهشت ماه سال جاری نحوه قتل رئیس شعبه کرج یکی از مؤسسات مالی تشریح شد و آقامیری نماینده دادستان خطاب به قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: اقدامی که برای ساماندهی به مؤسسه بوده، اقدامی برای مجوز نبوده است. شما که در بانک کار کردید، چرا؟! مجوز برای سپرده‌گذاری بوده یا برای ساماندهی؟ بودجه اخذ سپرده برای چه موضوعی بوده است؟ شما که نامه‌ها را دیدید. اقدامات شما اخلال در نظام اقتصادی است و با توجه به اینکه ریاست شعبات دادگستری تهران نامه‌ای را در این خصوص برای مؤسسات فرستاده بودند، چرا همچنان اصرار به نگه داشتن مؤسسات داشتید؟ این نطفه فساد را در مؤسسه، شما ایجاد کردید. مشخص است که با سو نیت و با علم به این موضوع این افراد وارد شدند. شما که نیتی برای دست زدن به آن پول‌ها را نداشتید، چرا آن را قبول کردید؟

در ششمین جلسه دادگاه در سوم اردیبهشت ماه سال جاری ن ماینده دادستان خطاب به قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: اموال شما جوابگوی بدهی‌تان نیست. شما فقط در یک فقره ۵۰ میلیارد تومان را به حساب تعاونی البرز واریز کرده‌اید. با پول مردم چه می‌کردید؟ می‌گوئید کار بازرگانی کرده‌اید و زعفران تولید کرده‌اید، شما کدام کار اقتصادی را انجام داده‌اید؟

متهم قریانی پاسخ داد: در خصوص مؤسسه ولیعصر ما مزرعه کشت و صنعت ارگانیک زعفران هم را راه اندازی کردیم. برای این مزرعه حدود ۳۰ میلیارد سرمایه گذاری کرده بودیم و امیدوار بودیم در برنامه ریزی ده ساله به سود مدنظر برسیم. این مزرعه هزار هکتار است که در خراسان بوده که ۸۰ درصد کل زعفران دنیا در آنجا تولید می‌شود و زمین آن هم به نام مؤسسه ثبت شده است.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده از متضررین حلالیت خواست و گفت: دلیل اینکه اصرار دارم کارشناسی‌ها سریع‌تر انجام شود این است که مبالغ بدهی ما از بانک مرکزی پرداخت شده و ما متعهد به برگرداندن آن هستیم. خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید.

پس از پایان هفتمین جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: پس از وصول لوایح قانونی وکلا در مهلت قانونی حکم این پرونده صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش، نهایتاً روز (دوشنبه) ۱۳ خردادماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول، هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

وی افزود: آقای مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد متهم ردیف سوم این پرونده، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. آقای احسان حیدری فرزند علی اکبر متهم ردیف چهارم این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است.