بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

بنگاهداری دولت چالش اقتصاد

با وجودی که هم مسئولان و هم فعالان بخش خصوصی بر همکاری با یکدیگر و حضور پررنگ تر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد تاکید دارند اما به نظر می رسد دولتی ها نمی خواهند و شاید نمی توانند که به حضور قدرتمند خود در حوزه اقتصاد پایان بدهند.

کد خبر: ۷۶۲۸۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹

گروه اقتصاد کلان: با وجودی که هم مسئولان و هم فعالان بخش خصوصی بر همکاری با یکدیگر و حضور پررنگ تر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد تاکید دارند اما به نظر می رسد دولتی ها نمی خواهند و شاید نمی توانند که به حضور قدرتمند خود در حوزه اقتصاد پایان بدهند. بدیهی است که دولت نمی تواند ونباید که به طور کلی از صحنه اقتصاد حذف شود اما حضور قوی تر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد یک امر پذیرفته شده جهانی است؛ چیزی که در ایران هنوز جا نیفتاده و رنگ تحقق به خود نگرفته است.
بخش خصوصی را در نطفه خفه کرده ایم

بخش خصوصی همواره از کم توجهی دولت و شنیده نشدن اظهارات خود توسط مسئولان گلایه مند است. در این راستا عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سالهای گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تلاش کرده قدرتمند شود نیز با سیاستهای غلط راه به جایی نبرد.

به گزارش تجارت، فاطمه مقیمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به نظارت دولت در این بخش، اظهار کرد: فرمایش اخیر ایشان، آرزوی طولانی مدت بخش خصوصی است. ما همواره بر این موضوع تاکید کردهایم که دخالت دولت، شرکتهای دولتی و شبه دولتی در اقتصاد نه تنها نمیتواند گرهها را باز کند که حتی مشکلاتی جدی نیز ایجاد میکند.

به گفته وی نگاهی به تجربه کشورهایی که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیدهاند نشان میدهد که هرگاه دولت به نقش اصلی خود یعنی اجرای قانون و سیاستگذاری کلان برگشته نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است.

بحران ادامه دار اربطه دولت و بخش خصوصی

حکایت رابطه دولت و بخش خصوصی حکایت عجیب و غریبی است. در حالی که هر دو طرف به کرات بر ضرورت تحکیم و تقویت این ارتباط برای حل مشکلات و چالشها تاکید میکنند اما به نظر نه فقط افق جدیدی در این رابطه گشوده نمیشود بلکه هر چه میگذرد دو طرف از یکدیگر دورتر هم میشوند و برگزاری جلسات و نشستها و... نیز کارکردی صرفا تبلیغاتی و رسانهای مییابند تا رسیدن به تفاهم و کاهش شکاف. یک کارشناس اقتصادی در این باره می نویسد: در همین نشست اخیر رییسجمهوری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی مسائلی از سوی دو طرف طرح شد که بخوبی این بحران رابطه را به نمایش میگذارد. حسین حقگو اضافه می کند: از یک سو رییسجمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که از عزم دولتش برای نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی گفت و اینکه «همیشه اعضای دولت را تشویق کردم که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمیکنم» و نیز «رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملاً غلط و اشتباه است» و... این تحلیلگر اقتصادی ادامه می دهد: از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی که بهشدت گلایه مند بودند که «نهادها و سازمانهای تصمیمگیر، صدای دولت و رییسجمهور را نمیشنوند و بخش خصوصی عملا پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمیکند» و حتی گزارش تحلیلی ارسال شده از سوی این نهاد اصلی بخش خصوصی را که «حاوی راهحلهایی برای رفع مشکلات اقتصادی است و بهصورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال شده است، علاوه بر دهها نامه دیگر ارسالی در همین سال به دولت، مورد بیاعتنایی قرار میگیرد و بدون پاسخ میماند یا برخلاف وعده و وعیدها» بخش خصوصی به بازی گرفته نمیشود» و «در برگزاری مناقصات واگذاری پروژهها، اولویت با بخش خصوصی نیست» و...

وظیفه بخش خصوصی

در قبال گلایه ها و انتقادات بخش خصوصی پرسشی که پیش می آید این است که « آیا اساسا بخش خصوصی در جهت اعتلای جایگاه خود و از آن طریق برای بهبود وضعیت کسب و کار در داخل کشور و نیز تقویت تبادلات تجاری منطقه ای و بین المللی توانسته است موفق باشد یا خیر؟ ». در این باره نیز یک کارشناس مسائل اقتصادی می نویسید: نگاهی به پرونده دوره های اخیر اتاق ایران نشان دهنده توجه به این کارکرد اتاق های بازرگانی نیست و طرح جلسات صبحانه کاری و نشستهای شورای گفت وگو اگر راهی به حل مشکلات میان دولت و بخش خصوصی می گشود -که نگشوده است- قطعا تراز اتاق بازرگانی برای رفع چالش در مناسبات بین المللی را درک نکرده است و بیشتر به مسایل داخلی پرداخته تا موضوعات بین المللی . اتاق باید جایگاه و شان بالای خودش را در تعاملات بین المللی نشان دهد و این نقش بیش از هرزمان دیگری هنگام تقابل و گره در معادلات و مناسبات بین المللی نمود پیدا می کند. حسین بردبار در سایت خبری الفبا ادامه می دهد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال رونق تولید نام گرفته، بخشی از تلاش و همت اتاق بازرگانی باید بر گشودن گره های صادراتی از عرصه تجارت کشور و افزایش سطوح مبادلات و تعاملات بین المللی باشد، موضوعی که صرفا با برگزاری نشست و حرف زدن راه به جایی نمی برد و مرد عمل می طلبد.زمانی که اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام شاید حتی درظاهر خواهان تداوم برجام و اجرایی شدن گام های عملی برای رفع تحریم ها بود، بخش خصوصی کشورمان ورودی جدی به مساله نکرد و بیشتر بار برعهده دولت بود و سرانجام نیز راه به جایی نبرد ، درحالی که حضور و ورود فعال بخش خصوصی به مساله شاید می توانست مساله را به گونه ای دیگر رقم بزند.

جمع بندی

به نظر می رسد برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار آن گونه که در بسیاری کشورهای پیشرفته مشاهده می شود دولت بایستی با کاستن از بنگاهداری و متولی گری شرکت های دولتی موجبات و وسیله نقش آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی را رقم بزند و در سوی دیگر ماجرا بخش خصوصی نیز با تقویت حضور خود در عرصه های بین المللی و منطقه ای و استفاده از کادر توانمند و متخصص در جهت افزایش مبادلات تجاری در خارج و بهبود فضای کسب و کار در داخل گام های اساسی بردارد و در ظاهر امر چاره و گریزی از این بابت نیست و هر قدر این اتفاق سری تر دست دهد نیل به یک اقتصاد پویا و کارآمد زودتر محقق خواهد شد.