تجارت آنلاین جزئیات برنامه ملی اشتغال را تبیین کرد؛

نسخه ضد تحریمی اشتغال

بیکاری همچنان ابر چالش حوزه اقتصاد کلان و از جمله معضلات مهم اجتماعی و خانوادگی است. از یک سو به طور پیوسته بر خیل بیکاران افزوده می شود و از سوی دیگر با تعطیل شدن کارخانجات و بنگاه ها شغل های موجود از دست می رود و چالش بیکاری و نبود شغل جدی تر و پیچیده تر از گذشته رخ می نماید.

کد خبر: ۷۶۳۶۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴

گروه اقتصاد کلان: بیکاری همچنان ابر چالش حوزه اقتصاد کلان و از جمله معضلات مهم اجتماعی و خانوادگی است. از یک سو به طور پیوسته بر خیل بیکاران افزوده می شود و از سوی دیگر با تعطیل شدن کارخانجات و بنگاه ها شغل های موجود از دست می رود و چالش بیکاری و نبود شغل جدی تر و پیچیده تر از گذشته رخ می نماید. حضور اتباع بیگانه و استفاده از کارگر ارزان قیمت خارجی نیز باعث می شود تا فرصت های موجود برای نیروی کار داخلی از دست برود، هرچند کاهش ارزش پول ملی نیروی کار خارجی حاضر در کشورمان را به صرافت سفر به سایر کشورهای منطقه انداخته است. بدون تردید وضعیت تحریمی که برای کشور و اقتصاد پیش آمده است در افزایش بیکاری و کاهش اشتغالزایی تاثیر حتمی داشته است اما با چاره و تدبیر لازم، به خصوص با استفاده درست از ظرفیت لایزال چشمگیر موجود در کشور، امکان تهیه یک نسخه ضد تحریمی برای اقتصاد و به تبع آن کاهش و رفع بیکاری وجود خواهد داشت.

وعده ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت جدید شغلی

برنامه ملی اشتغال از جمله طرح هایی است که متولیان حوزه اشتغال با هدف کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در پی اجرایی کردن آن هستند. در این خصوص مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: امسال برنامه هشت بندی در بحث توسعه اشتغال، همچون اشتغال روستایی، اعزام نیرو، توسعه مشاغل خرد و خانگی، جایگزینی نیروی کار به جای اتباع خارجی و غیره متناسب با ظرفیت دستگاهها و در تطابق با وضعیت اقتصاد ملی آماده شده و علاوه بر ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت جدید شغلی، ۳۱۵ هزار شغل تثبیت میشود. به گزارش تجارت، محمدرضا کارگر روز جمعه در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: امسال علاوه بر ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جهت اعطای تسهیلات اشتغالزایی و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه عمومی سال ۹۸ کل کشور برای برنامهها و اقدامات مداخلهای در بازار کار با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است. وی افزود: سناریوی خوشبینانه اشتغال برمبنای هدفگذاری برنامه ششم توسعه به جهت تکلیف قانونی تهیه شده، در حالیکه در امر برنامهریزی برای اشتغال باید به فضای اقتصاد کلان و توان و ظرفیت دستگاهها نیز توجه شود و در نتیجه سناریوی دوم برای ایجاد ۵۶۹ هزار شغل جدید در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکید کرد: البته چارچوب برنامهها و اقدامات اجرایی آنها تفاوت چندانی ندارد و تنها ابعاد و حجم برنامهها را متناسب با شرایط تغییر دادیم و طرح هایی که از سالهای قبل شروع شده امسال نیز ادامه می یابد.

بیکاری، دغدغه بزرگ دولت

در این نکته که مسئولان و متولیان حوزه کار و اشتغال نگران موضوع بیکاری هستند شکی نیست،اما آیا نگرانی برای بحث مهمی همچون بیکاری به تنهایی کافی است؟ هفته گذشته وزیر اقتصاد در گفت و گو با ایلنا اذعان کرد: پس از اعمال تحریمهای ظالمانه مهمترین دغدغه دولت تامین نیازهای واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این مجموعهها بود به طوری که امروز همکاران من در دولت شب و روز به این مساله فکر میکنند که چه راهکاری در پیش بگیرند تا به تولید کشور آسیبی نرسد و بیکاری بیش از این افزایش پیدا نکند». همانطور که پیش تر اشاره شد، فکر کردن و دغدغه داشتن به تنهایی کافی نیست و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال نیازمند گام های عملی و اجرایی کردن طرح هایی مثل برنامه ملی اشتغال است. اما این برنامه نیز به نوبه خود نیازمند حضور جدی بخش خصوصی است و برای این منظور دولت بایستی سهم و نقش بیشتری برای این بخش قائل شود.

دولت از سر سفره اقتصاد بلند شود

در این راستا سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در زمینه سیاستهای حمایتی دولت به صمت گفت: این در حالی است که دولت یک بار باید این موضوع را برای همیشه بپذیرد که اقتصاد سفرهای نیست که یک طرف آن دولت بنشیند و یک طرف آن بخش خصوصی. وی توضیح داد: دولت میخواهد از بخش خصوصی حمایت کند اما برای پیدا کردن شیوه حمایتی مسیری را طی میکند که در آن خودش نیز به فوایدی برسد. یکی از جدیترین مشکلاتی که در کشور وجود دارد همین نگاه است. بخش خصوصی نمیتواند در اقتصاد با دولت هم سفره شود. قدرت اقتصادی دولت، توان ریسک بالا و وجود قوانین نابرابر باعث میشود بخش خصوصی در این شرایط سهم چندانی از اقتصاد کشور نداشته باشد. سهلآبادی با تاکید بر اینکه پول و سرمایه آرامش و امنیت میخواهد، توضیح داد: سرمایهگذار ترجیح میدهد پروژهای را انتخاب کند که کمترین ریسک را دارد و ضریب سود آن بیشتر از باقی حوزهها باشد. با این حال، فضای اقتصادی کشور آرامش چندانی را به سرمایهگذار نمیدهد. در این شرایط سرمایهگذار مجبور به پذیرش ریسک بالا میشود. حال این پرسش مطرح میشود که اگر قرار است ریسک سرمایه بالا رود، آیا بهتر نیست فعالیتی انتخاب شود که به ازای همین ریسک احتمال سود بیشتری در آن وجود دارد؟ در پی این پرسش است که سرمایه از بخش تولید خارجی میشود و به سمت بازارهای غیرمولد رسمی و غیررسمی حرکت میکند

جمع بندی

بر اساس آن چه که ذکر شد برنامه ملی اشتغال با مشارکت بخش خصوصی و با اتکا به ظرفیت عظیم منابع موجود در کشور می تواند و باید که فرصت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را با رویکرد اشتغالزایی برای نیروی کار داخلی را فراهم آورد و بر ابرچالش بیکاری فائق آید.