در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ارزی مطرح شد

گرفتن دلار دولتی با سوءاستفاده از نام کارگران رستوران ها

این متهم اگر به رستوران یا کافه‌ای می رفته به سراغ کارگری که در آنجا بوده، رفته و با او به صحبت می‌پردازد. وی با فریب این افراد به آنها وعده می داده که حقوقی بیشتر از حقوق آن رستوران را به آنها بدهد. سپس آن جوانان را استخدام کرده و برایشان کت و شلوار می خریده و شرکت‌های صوری را به نام این افراد زده و حتی برایشان دسته چک می‌گرفتند، البته لازم به ذکر است آنها را به محضر برده و تعهد محضری جهت عدم سوءاستفاده از موقعیت از آنها می‌گرفتند.

کد خبر: ۷۶۳۶۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶

دادستان سیستان و بلوچستان کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم ارزی را در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (شنبه) دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم ارزی برگزار شد. این پرونده چهارده متهم دارد که فعلاً ۱۳ نفر آنها در دادگاه حضور دارند.

این پرونده از سیستان به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران ارسال شده و نماینده دادستان در این پرونده هم دادستان سیستان و بلوچستان است.

در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ نفر از متهمان ارزی، قاضی موحد با اشاره به اینکه این پرونده از استان سیستان و بلوچستان به تهران ارسال شده است، گفت: در استان‌هایی که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تشکیل نشده، پرونده‌هایی با موضوع جرایم اقتصادی حسب تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه تهران ارجاع می‌شود. این پرونده ابتدا در دادسرای عمومی زاهدان تشکیل شد و به همین دلیل به شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شده است.

وی افزود: به موجب این استاجزه، در رسیدگی به پرونده‌های استانی، دادستان هر استان به عنوان نماینده دادستان در دادگاه شرکت کرده و کیفرخواست را قرائت می‌کند. به همین منظور در این جلسه حجت الاسلام موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان در این دادگاه حضور دارد. وی سپس از دادستان سیستان خواست کیفرخواست صادره را قرائت کند.

حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و در رابطه با متهم ردیف اول این پرونده توضیح داد، متهم حمیدرضا رنود به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز با وصف سردستگی و تشکیل گروه متهم است. وی از طریق اخذ حواله ارزی به نرخ دولتی و فروش آن به نرخ آزاد اقدام می کرده است. متهم با علم به ماهیت کار خود منجر به اخلال شده است. وی همچنین با توجه به تشکیل و سردستگی گروه کلاهبرداری از بانک‌های کشور و صدور دستور جعل پیش فاکتورها و با استفاده از اسناد مجعول و ثبت آن در سامانه تجارت منجر به قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو شده است.

وی به دیگر اتهامات متهم ردیف اول این پرونده اشاره و تصریح کرد: معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق جعل پروفرم های شرکت‌های تجاری و دستور این جعل به علیرضا بهزادیان و در اختیار گذاشتن مُهر شرکتهای صوری خارجی، از دیگر اتهامات این فرد است.

موحدی راد ادامه داد: وی به تحصیل مال نامشروع به میزان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان متهم است.

دادستان سیستان و بلوچستان به اتهامات سیدعلی وزیری متهم ردیف دوم این پرونده اشاره و تصریح کرد: اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز با قصد سردستگی و تشکیل گروه با اخذ ارز دولتی و فروش آن به نرخ آزاد اقدام می کرده است. وی همچنین اقدام به تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری از بانک‌های کشور از طریق جعل اسناد، سوءاستفاده از اسناد و تشکیل و خرید شرکت‌های صوری، اقدام به قاچاق ارز به میزان جمعاً ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو کرده است. وی همچنین متهم به معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور جعل پروفرم ها به علیرضا بهزادیان و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال و جعل ۲۴ سند رسمی است.

موحدی راد ادامه داد: متهم با استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به بانک‌های عامل به منظور اخذ حواله جات شروع به کلاهبرداری شبکه ای کرده بود. متهمان همچنین جهت کارسازی برای دریافت قریب به ۳۵۰ میلیون یورو حواله با استفاده از اسناد جعلی اقدام کرده بودند که با دستگیری اقدام آنها نیمه کاره ماند و به همین منظور اتهام شروع به کلاهبرداری برای آنها لحاظ شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان به اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده اشاره و تصریح کرد: حمیدرضا انصاریان فرزند احمد به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز از طریق تسهیل وقوع جرم متهم است. وی از طریق کارسازی این کار را انجام می داده است. وی همچنین جعل سند رسمی را هم در پرونده خود دارد. وی همچنین به مشارکت و کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور، جعل جوابیه استعلام بانک توسعه زاهدان، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون یورو ارز از کشور شده و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال بابت کارسازی، صنایع قطعات الکترونیک ایران و ۵ میلیارد ریال از طریق کارسازی شرکت سها شده، متهم است.

وی ادامه داد: جعل اسناد دولتی، جعل امضای کارمند دولت هم در کیفرخواست این فرد لحاظ شده است. متهم امضای خود را به جای امضای جانشین مدیرعامل سها ثبت کرده است.

موحدی راد در رابطه با اتهامات متهم ردیف چهارم گفت: شهرام فرجی از دیگر متهمان این پرونده است که با واسطه گری در تشکیلات کلاهبرداری باعث تسهیل اخذ حواله‌ها شده است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق صدور جعل پیش فاکتورها به علیرضا بهزادیان، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که مجموع این اقدامات منجر به خروج ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده است، از دیگر عناوین اتهامی این متهم است.

وی اظهارداشت: معاونت در جعل پروفرم ها و صدور دستور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فرشاد بارگزایی در بانک توسعه، شروع به کلاهبرداری از طریق تفاهم نامه سها به بانک توسعه و دیگر بانک‌ها همچنین از دیگر عناوین اتهامی این متهم است. این متهم همچنین امضای خود را به جای امضای مدیرعامل‌های شرکت‌های صوری جعل کرده است.

دادستان سیستان و بلوچستان در ادامه به اتهامات متهم علیرضا بهزادیان اشاره کرد و گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز برای رنود و وزیری از اتهامات این متهم است. متهم همچنین از طریق جعل پروفرم ها و اضافه کردن شرکت‌های خارجی و بارگذاری آنها در سامانه تجارت به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب وقوع جرم شده است. استفاده از سند مجعول و جعل پیش فاکتورها، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که همگی اتهامات فوق منجر به خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده و همچنین تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک‌ها از دیگر عناوین اتهامی این متهم است.

وی در ادامه به اتهامات متهم ردیف ششم این پرونده اشاره و تصریح کرد: متهم مسعود نوری فرزند فضل الله به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده از طریق اخذ حواله دولتی و فروش آن در بازار آزاد و همچنین مشارکت در سردستگی شبکه کلاهبرداری از بانک‌های کشور از طریق مانور متقلبانه و جعل پیش فاکتورها و تهیه کلیه هزینه‌های اجاره مکان و بلیت اعضای شبکه و پرداخت رشوه به مدیران بانکی متهم است.

موحدی راد ادامه داد: مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته و همچنین خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور از دیگر عناوین انتسابی به این متهم است. متهم از طریق مجموعه شرکت‌های تحت اختیار حواله‌های ارزی دریافت می کرده است.

وی افزود: معاونت در جعل از طریق جعل پروفرم ها و همچنین استفاده از سند مجعول و فاکتورهای جعلی و ارائه به بانک‌ها جهت اخذ حواله ارزی و پرداخت رشوه از دیگر عناوین این متهم است.

دادستان سیستان و بلوچستان درباره نحوه پرداخت رشوه از سوی این متهم گفت: متهم ۵ سکه را در داخل یک سررسید قرار داده و به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان می‌دهد، این مدیر پس از اینکه متوجه می‌شود در داخل سررسید، سکه قرار دارد، سکه‌ها را به وی عودت می‌دهد.

موحدی راد در ادامه به اتهامات محمودرضا سلیمان زاده متهم ردیف هفتم این پرونده اشاره و تصریح کرد: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد از عناوین اتهامی این متهم است. متهم با دلالی و واسطه گری جهت اخذ حواله‌ها اقدام می کرده است. پدر این فرد مدیر امور شعب بانک ملت سیستان بوده و متهم در هر مراجعه به بانک‌ها و نهادها از این عنوان استفاده می کرده و منجر به وقوع جرم شده است. مشارکت در شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق معرفی به عنوان صاحب شرکت‌های هلدینگ یکی دیگر از ترفندهای این متهم بوده که در نهایت منجر به خروج ۲۲ میلیون ارز از کشور شده است. وی همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع را هم در پرونده خود دارد. یکی از افرادی که وی از آنها پول دریافت کرده نوید پیروز است که در دادگستری اصفهان پرونده‌ای مفتوح دارد اما اکنون در فرانسه متواری است. نام این فرد همچنین در پرونده باقری درمنی به عنوان یکی از افراد سوم یا چهارم پرونده مطرح است.

موحدی راد در ادامه به اتهامات متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: محمد قدسی گرباسدهی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز متهم است. وی به عنوان مدیر شرکت شایان ساخت الوند شرکت خود را در اختیار این شبکه کلاهبرداری قرار می داده است. مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از بانک‌های کشور با مشارکت مسعود نوری از بانک سپه تهران و اخذ ۷۰ میلیون در برابر این کار از دیگر اتهامات متهم است. وی همچنین به مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج بیش از ۲ میلیون دلار ارز از کشور شده است، متهم است.

وی در رابطه با نحوه اقدامات این متهم توضیح داد: آقایان ارزها را به حساب یک شرکت صوری در چین به نام عبدالله چینی واریز می‌کردند. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲ میلیارد ریال و شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق اخذ ال سی از دیگر اتهامات این متهم است.

موحدی راد در رابطه با اتهامات متهم ردیف نهم این پرونده گفت: فریبرز عزت آبادی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وقوع جرم و قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی و مانور متقلبانه و قاچاق ارز به مبلغ ۳ میلیون و ۲۳۲ هزار دلار و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال متهم است.

دادستان سیستان و بلوچستان در رابطه با اتهامات داوود توسلی متهم ردیف دهم این پرونده گفت: وی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز به عنوان مدیر امور بازرگانی شرکت‌ها و با مراجعه به بانک‌های کشور به اخذ حواله‌های دولتی متهم است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور، مشارکت در قاچاق عمده ارز از دیگر عناوین اتهامی این متهم است. اقدامات وی منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۳۳ هزار دلار از کشور شده است. وی همچنین به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال متهم است.

موحدی راد به اتهامات یکی دیگر از متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: امیر سعیدیان متهم ردیف ۱۱ این پرونده به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز و همچنین جعل پروفرم ها و اضافه کردن شرکت‌های صوری در پروفرم ها و بارگذاری آنها در سامانه تجارت موجب تسهیل وقوع جرم شده است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز از طریق پروفرم ها و اضافه کردن نام و مُهر خارجی و بارگذاری در سامانه تجارت که منجر به خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شده است از دیگر عناوین اتهامی این متهم است. وی همچنین به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه جهت پیش فاکتورهای جعلی و همچنین جعل اسناد تجاری متهم است.

موحدی راد در رابطه با اتهامات متهم ردیف دوازدهم این پرونده گفت: آرش شیرآقایی فرزند هوشنگ به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز متهم است. این فرد از طریق شناسایی افراد به عنوان مدیران عامل شرکت‌های صوری در اخلال در نظام اقتصادی موجب تسهیل وقوع جرم شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان در رابطه با نحوه فعالیت‌های این فرد توضیح داد: این متهم اگر به رستوران یا کافه‌ای می رفته به سراغ کارگری که در آنجا بوده، رفته و با او به صحبت می‌پردازد. وی با فریب این افراد به آنها وعده می داده که حقوقی بیشتر از حقوق آن رستوران را به آنها بدهد. سپس آن جوانان را استخدام کرده و برایشان کت و شلوار می خریده و شرکت‌های صوری را به نام این افراد زده و حتی برایشان دسته چک می‌گرفتند، البته لازم به ذکر است آنها را به محضر برده و تعهد محضری جهت عدم سوءاستفاده از موقعیت از آنها می‌گرفتند.

وی افزود: اقدامات این فرد منجر به خروج ارز از کشور جمعاً به مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار دلار شده است. وی همچنین متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ میلیارد ریال بابت حق الزحمه شناسایی افراد به عنوان مدیران عامل شرکت‌های صوری است.

موحدی راد در ادامه به اتهامات متهم ردیف ۱۳ این پرونده اشاره کرد و گفت: مصطفی سلیمی فرزند زاهدین به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارگزایی مدیر بانک توسعه زاهدان و همچنین خرید سنسور خودرو برای این فرد به مبلغ ۲۵ میلیون ریال متهم است.

وی در ادامه در رابطه با اتهامات متهم ردیف ۱۴ این پرونده گفت: فرشاد بارگزایی متهم به اخذ رشوه است. متهم ۲ میلیارد ریال از فرجی در قالب وجه نقد دریافت کرده و ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب حسین رضا علی برگشت داده و یک دستگاه خودروی ساندرو دریافت می‌کند، وی همچنین یک بلیت هواپیما به مقصد ترکیه را دریافت کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد پس از پایان قرائت بخش اول کیفرخواست، مهر شرکت، پیش فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه و بخش بعدی کیفرخواست را قرایت کرد.

وی با بیان اینکه با وجود این اسناد این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است، گفت: متهمان با پیش فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند.

وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریباً از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.

نماینده دادستان افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان یافته است، یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمان‌زاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی کرده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد اقدام به دریافت ارز دولتی نموده است که این ارزها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.

موحدی راد در رابطه با عملکرد گروه مجرمانه اول گفت: این گروه به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند، این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و منجر به کلاهبرداری از دولت و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد و عمومی افراد بی‌بضاعت نمودند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با بکارگیری مدیران بی‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی نموده‌اند. آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متهمین برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را برعهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارزهای دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بابت یک شرکت به موضوع حساس می‌شود و برای توضیح متهم دهقانی مدیرعامل صوری شرکت را می‌خواهد، حسب اظهارات متهمین آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و متهم دهقانی را با اطلاعاتی همچون سوئیفت و یورو و مسائل بانکی آشنا می‌کنند و با توضیح این مطالب مدیرعامل اجاره‌ای را توجیه می‌کند.

موحدی راد در رابطه با دیگر شیوه های متقلبانه این گروه ها توضیح داد: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان افزود: در خصوص جرم کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.

وی گفت: هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان یافته تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.

با اتمام قرائت بخش هایی از کیفرخواست و با توجه به طولانی بودن کیفرخواست صادره؛ حسب اعلام قاضی رسیدگی کننده به پرونده ادامه رسیدگی به این پرونده به ساعت ۲ بعد از ظهر فردا موکول شد.