اظهارات متناقض بانک مرکزی و بخش خصوصی نشان میدهد؛

ابهام در سرنوشت ارز 4200 تومانی

گروه اقتصاد کلان: ارز 4200 تومانی از همان روز اعلام و اجرا تا امروز که بنا به نقل برخی اخبار قرار است در ستاد اقتصادی سران سه قوه در مورد حذف آن تصمیم گیری شود مورد مخالفت بخش خصوص و باعث ایجاد رانت و فساد و تخلفات بسیاری شد.

کد خبر: ۷۶۶۵۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰

گروه اقتصاد کلان: ارز 4200 تومانی از همان روز اعلام و اجرا تا امروز که بنا به نقل برخی اخبار قرار است در ستاد اقتصادی سران سه قوه در مورد حذف آن تصمیم گیری شود مورد مخالفت بخش خصوص و باعث ایجاد رانت و فساد و تخلفات بسیاری شد. در این ارتباط عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روز چهار شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران قاطعانه اعلام کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف نمی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا رئیس کل بانک مرکزی گفت: فعلا ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و نشنیده ام که حذف آن در دستور کار باشد.

همتی تاکید کرد: ارز واردات برخی کالاها همچنان ۴,۲۰۰ تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام میشود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح میکنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام میکنیم.

یارانه ریالی به جای یارانه ارزی

اما از سوی دیگر اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: ستاد اقتصادی سران سه قوه قرار است امروز درباره حذف کامل ارز 4200 تومانی یا تخصیص آن به شکل مشروط تصمیمگیری کند. در همین راستا نیز پایگاه خبری پارلمان بخش خصوصی با غلامحسین جمیلی، کیوان کاشفی، ناصر ریاحی، علیاصغر جمعهای، حسن فروزان فرد و یلدا راهدار از اعضای اتاق بازرگانی ایران، اقدام به انجام مصاحبه نموده است و طی آن مصاحبه شوندگان همگی تأکید میکنند که تخصیص یارانه به دهکهای پایین جامعه، باید جایگزین ارز 4200 تومانی شود. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در نشست با مسئولان دستگاه‎های اجرایی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت میتواند مابهالتفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیبپذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی سادهتر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار بهجای تخصیص ارز 4200 تومانی است. غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان: متأسفانه بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور به دلیل تأمین کالاهای اساسی هم از طرف عرضهکنندگان و هم از جانب مصرفکنندگان با آن مواجه هستیم، ناشی از چندگانگی نرخ ارز در بازار است. در بسیاری از مواقع شاهدیم بسیاری از واردکنندگان برای آنکه بتوانند ارز خود را با نرخ پایینتری تامین کنند، مدت زمان زیادی را صرف تامین نرخ ارز میکنند که همین موضوع، تامین کالا در بازار را دچار مشکل و مصرف کنندگان را هم کلافه میکند. در حال حاضر بینظمی ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی بیش از منافع اعلام شده است و با توجه به ناتوانی دولت در تامین ارز کالاهای اساسی، بنابراین عملا راه دیگری جز حذف ارز 4200 تومانی برای دولت وجود ندارد. چراکه منابع محدود هم باید به شکل مطلوب هزینه شود.کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه: ارز 4200 تومانی از خیلی مدتها پیش باید از چرخه اقتصادی کشور حذف میشد؛ از سال گذشته تا کنون شاهد نتایج منفی ناشی از پیادهسازی تک نرخی کردن ارز هستیم که مهمترین آنها ایجاد فساد و رانت و عدم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاست. بنابراین این موضوع که ارز 4200 تومانی باید حذف شود کاملا واضح است، اما نکته حائز اهمیت روش حذف این ارز است و اینکه کدام شیوه کارسازتر است. نکتهای که نباید فراموش شود این است که مشخص کردن هرگونه نرخ برای ارز و تنظیم کردن آن بر یک نرخ ثابت، باری از مشکلات ارزی و اقتصادی کشور کم نخواهد کرد و چه بسا موجب آشفتگی بیشتر خواهد شد. نرخ دلار باید طبق قوانین بر مبنای یک مدیریت شناور تعیین و منطق بازار بر آن حاکم شود.ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: بخش خصوصی از ابتدا مخالفت خود را با تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود. رانت، فساد و قاچاق کالا از مهمترین نتایج پیادهسازی این سیاست هستند که از سال گذشته با تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی شاهد بودیم. بخش خصوصی پیشنهاد خود را بهصورت روشن بارها مطرح کرده است و خواستار این بوده که همه کالاها بهصورت یکسان ارز موردنیاز خود را دریافت کنند. با این وجود، در وضعیت فعلی تصور میشود که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم و دولت نمیخواهد از کنترل قیمت ارز عقبنشینی کند اما باید نتایج این دخالت و کنترل بهدقت بررسی شود. علیاصغر جمعهای، رئیس اتاق سمنان: نهتنها ارز، بلکه هر کالایی که دونرخی باشد، نتیجهای جز فساد نخواهد داشت. اگر دولت فکر میکند که سیاست ارز چند نرخی کمک قابلتوجهی به دهکهای پایین جامعه یا اقشار آسیبپذیر میکند، همانطور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده، این ارز حذف و بهجای آن به دهکهای پایین جامعه یارانه تخصیص دهد. حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: دولت بارها اعلام کرده که هدف اصلیاش برداشتن فشار از طبقه آسیبپذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجهای جز رانت و فساد در برنخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمتها امکانپذیر است. در این شرایط همانطور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسانسازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهکهای پایین جامعه باید موردتوجه قرار گیرد.یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: از سال گذشته با اعمال سیاست ارز 4200 تومانی، شاهد نتایج منفی پیادهسازی این سیاست در اقتصاد هستیم که در یک کلمه در « فساد و رانت» خلاصه میشود. بسیاری از افراد با اطلاعات خاصی که داشتند ارز 4200 تومانی گرفتند اما کالای موردنظر را وارد نکردند یا اگر هم کالایی وارد شد به قیمت واقعی به دست مصرفکننده نرسید. حال که قرار است باگذشت بیش از یک سال از اجرای این سیاست مجدد درباره آن تصمیمگیری شود، دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که خواسته فعالان بخش خصوصی ایجاد بازار آزاد و کناره‎گیری دولت از هرگونه دخالت دستوری است. دولت فقط باید تسهیلکننده فضای کسبوکار باشد و بس..