عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با «تجارت آنلاین» از فرار سرمایه ها انتقاد کرد؛

دولت دست از سر اقتصاد بردارد

یکی از جدی ترین چالشهای اقتصاد جهان، کمبود نقدینگی است و این معضل در کشور ما بیشتر به چشم میخورد زیرا از یک سو در جذب سرمایه گذار ناکارآمد هستیم و از سوی دیگر فرار سرمایه ناشی از مشکلات اداری و رفتارهای نامناسب باعث شده تا سرمایه گذار، سرمایه اش را روی کولش بگذارد و از کشور فرار کند.

کد خبر: ۷۶۸۷۴

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹

گروه اقتصاد کلان: یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد جهان، کمبود نقدینگی است و این معضل در کشور ما بیشتر به چشم میخورد، زیرا از یک سو در جذب سرمایه گذار ناکارآمد هستیم و از سوی دیگر فرار سرمایه ناشی از مشکلات اداری و رفتار‌های نامناسب باعث شده تا سرمایه گذار، سرمایه اش را روی کولش بگذارد و از کشور فرار کند. خبر خروج ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور در ۴۰ سال پس ازانقلاب شوکه کننده بود، اما باورش سخت به نظر می‌رسید تا آنکه مجیدرضا حریری نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین از افزایش بیش از حد درخواست ویزای سرمایه گذاری خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در انتظار دریافت ویزای خود برای سرمایهگذاری در کشور‌های مختلف هستند. همچنین، حدود ۱٫۵ میلیون ایرانی درخواست اخذ ویزا برای شهروندی کانادا و استرالیا را دادهاند. گزارش‌ها نشان میدهد که سرمایه مورد نیاز برای اخذ ویزا برای این افراد حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلار است. ایرانی‌ها عمدتا با خرید دارایی، ملک و سرمایه گذاری در بانک‌ها و بازار‌های سهام خارجی برای دریافت شهروندی اقدام میکنند. در این رابطه با مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.

وظیفه حاکمیت در برابر سرمایه گذار

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار با سرمایه دار فرق می‌کند گفت: سرمایه دار پولش را زمین می‌خرد، معاملات سکه و دلار انجام می‌دهد وخلاصه آنکه به نفع جیب خود به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند، اما سرمایه گذار کارخانه می‌سازد، تولید می‌کند که اشتغالزایی را به دنبال دارد، نیاز‌های داخلی را تامین می‌کند و اقداماتی که به نفع اقتصاد کشور است. بنابر این، چون سرمایه داری با سرمایه گذاری تفاوت می‌کند، حاکمیت در برابر هر کدام از این دو گروه مسوولیت‌های متفاوتی دارد.

لاهوتی در تشریح وظایف حاکمیت افزود: حاکمیت در برابر سرمایه داری که در بازار‌های کاذب بحران اقتصادی ایجاد می‌کند نه تنها هیچ وظیفه‌ای ندارد، بلکه باید با این قبیل افراد سودجو و فرصت طلب برخورد قهرآمیز داشته باشد.

وی با ابراز تاسف از اینکه آب خوش از گلوی سرمایه گذار پایین نمی‌رود گفت: متاسفانه فردی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، یا بنگاه اقتصادی راه بیندازد، ابتدا با بروکراسی شدید دولتی رو به رو می‌شود و باید کفش آهنین به پا کند و عمر نوح داشته باشد تا بتواند از دستگاه‌های گوناگون مجوز و تاییدیه فعالیت سالم بگیرد.

نماینده لنگرود در مجلس خواستار حذف عدم اعتماد به سرمایه گذار شد و گفت: اکنون احداث یک کارخانه در لنگرود با استفاده از توان سرمایه گذار کره‌ای را پیگیری می‌کنم و خود من شخصا پیگیر آن هستم. بااین حال ۴ سال است اسیر کاغذبازی اداری هستیم. اما همین سرمایه گذار کره‌ای اگر بخواهد سرمایه اش را در کشور دیگری به جریان بیندازد، در زمان کمتر از یک هفته مجوز می‌گیرد و برایش فرش قرمز پهن می‌کنند. در این شرایط آیاهیچ عقل سلیمی سرمایه خودش را ۴ سال اسیر کاغذ بازی اداری در یک کشور می‌کند؟

دولت دست از سر اقتصاد بردارد

وی معضل دیگر را دخالت دولت در اقتصاد دانست و گفت: دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد. امروزه قدرت اقتصاد کشور در دست دولت است. همین بودجه شرکت‌های دولتی را که بررسی کنیم، می‌بینیم که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. بحث دوم این است که شعار خصوصی سازی را سر می‌دهیم، اما بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست شرکت‌های شبهه دولتی است و معضل سوم اینکه بخش دیگری از اقتصاد کشور دراختیار شرکت‌های وابسته مانند آستان قدس رضوی است. لاهوتی افزود: اگر به درستی نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش خصوصی هرگز توان رقابت با این غول‌های اقتصادی را ندارد و هرگز نمی‌تواند قدرت رقابت داشته باشد. فردی که وابسته به ارگان، نهاد یا دستگاه دولتی است از هر رانت و قدرتی برخوردار است؛ بنابراین بخش خصوصی که سهم اندکی از اقتصاد کشور را دراختیار دارد، هرگز قدرت مبارزه و رقابت با این بخش‌های وابسته به دولت را ندارد. وی افزود: با وجود همه این موانع و معضلات، در نهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ اتفاق اول این است که سرمایه گذار خسته می‌شود و سرمایه اش را به خارج از کشور منتقل می‌کند که در آنجا دستش را هم می‌بوسند و مدیران کشور‌های دیگر زمینه را برای این سرمایه گذار هموار می‌کنند تا بتواند سرمایه اش را بدون دردسر به کشورشان منتقل کند. اتفاق دوم اینکه اگر سرمایه گذار نخواهد از ایران برود، به دلیل این همه موانع، سرمایه گذاری را کنار می‌گذارد و سرمایه داری می‌کند و کار به جایی می‌رسد که طرف برای آنکه ارزش پولش را حفظ کند، دلار، سکه، زمین، خانه، ماشین و خلاصه اینکه هر چیزی را می‌خرد برای آنکه ارزش پولش را حفظ کند.

بخش خصوصی را باور کنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از کسانی که به سرمایه داران توهین می‌کنند گفت: گمان نکنیم که این افراد خائن هستند، بلکه آن‌ها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. وقتی دولت به صراحت اعلام می‌کند که تورم کشور ۴۰ درصد است یعنی به سرمایه دار هشدار می‌دهد؛ که سال آینده ۴۰ درصد ارزش نقدینگی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین برای آنکه سرمایه دار این زیان کلان را نبیند، پول خود را تبدیل به هر کالایی غیر از پول می‌کند، زیرا می‌داند که سال آینده با این پول تنها می‌تواند ۶۰ درصد کالا‌های سال قبل را خریداری کند. سرمایه دار با توجه به آمار‌های دولتی که همیشه با واقعیت‌ها فاصله دارد و با در نظر گرفتن وضعیت بازار، اطمینان دارد که تورم امسال بر قیمت کالا‌ها در سال آینده اثر می‌گذارد و قیمت هر چیزی به غیر از پول ملی بالا می‌رود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشد گفت: دولت باید ذره بین خود را به سمت این ببرد که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد نه آنکه بخش خصوصی را به عنوان رقیب و حتی دشمن اقتصاد ببیند و به نوعی رفتار کند که نگاه جامعه به سرمایه دار منفی باشد. چه اشکالی دارد که یک نفر سرمایه گذاری کند، شغل ایجاد کند، نیاز‌های کشور را تامین کند و در نهایت سود کلانی هم ببرد و خانه آنچنانی بخرد و ماشین آنچنانی سوار شود؟ اگر یک روز سرمایه گذار را باور کردیم و به بخش خصوصی به عنوان یک عامل اقتصادی احترام گذاشتیم، آنگاه در خودکفایی و رونق اقتصادی موفق می‌شویم. لاهوتی با اعلام اینکه امروزه در تمام نقاط جهان دولت هیچ کار عمرانی انجام نمی‌دهد، بلکه تمامی کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و خودش به عنوان عامل ناظر، تصدی گری می‌کند گفت: در هیچ کجای دنیا این طور نیست که دولت در هر بخش سودده به رقابت با بخش خصوصی بپردازد و بخش رونق دار اقتصاد را زمینگیر کند. وی با تاکید بر اینکه اگر مملکت را به دست بخش خصوصی بدهند، همه چیز درست می‌شود گفت: به عنوان مثال تصویب کرده ایم که در افق ۱۴۰۴ سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور ۲۵ درصد باشد، اما اکنون سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور یک درصد هم نیست. اگرچه دولت ادعا دارد سه تا ۵ درصد اقتصاد در اختیار تعاونی هاست، اما این ادعا به آمارسازی شباهت بیشتری دارد. فراموش نکنیم که همه این‌ها به رفتار دولت باز می‌گردد و اینکه نه تنها بخش خصوصی را باور ندارد و حمایتی از بخش خصوصی و تعاونی کشور نمی‌شود، بلکه دولت در بسیاری از موارد مانند رقیب رو به روی بخش خصوصی می‌ایستد.

همه مقصریم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه در زمین خوردن بخش خصوصی مقصر هستیم گفت: مجلس شورای اسلامی مقصر است، زیرا قوانینی تصویب می‌کنیم که بخش خصوصی را زمین گیر کرده است. دولت مقصر است، زیرا به جای آنکه در کنار بخش خصوصی باشد رو به روی بخش خصوصی صف آرایی کرده و قوه قضاییه نیز مقصر است که در مواقع لازم تصمیمات درستی به نفع تولید نمی‌گیرد. به عبارت بهتر یک فهم مشترک از بخش خصوصی درکشورمان وجود ندارد و به جای آنکه دست بخش خصوصی را بگیریم، پای آن را می‌کشیم.