شیوه های برون رفت از توقف بانک ها

کد خبر: ۷۶۹۴۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸

دکتر امیرجعفری صامت

استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی

ورشکستگی در علوم مختلف از نظر تخصصی معنای مدنظر در آن علوم را دارد که برای تبیین مفهوم ورشککستگی از نظر حقوقی، مناسب تر این بود که ورشگستگی در سایر علوم مرتبط با ادغام نیز بررسی و تبیین شود. علوم مرتبط با ادغام بانک ها شامل علوم مالی، حسابداری و اقتصادی است.

ورشکستگی پدیده ای مهم در حوزه مدیریت مالی محسوب می شود و در بررسی عوامل پدید آورنده آن و ارزیابی از منظر مبانی اقتصاد و حسابداری امری موثر تلقی می گردد. با این وصف باید دانست آنچه که در امور مالی مهم است تغییر دلیل ورشکستگی جهت پیش بینی و پیشگیری آن است.

گاهی دلایل برون سازمانی نظیر ویژگی های سیستم اقتصادی، رقابت، تغییرات در حوزه تجارت، عرضه و تقاضا، نوسانات تجارتی، تامین مالی و حتی حوادث موجب ورشکستگی می شود و گاهی نیز دلایل درون سازمانی نظیر ایجاد توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه ناکافی، خیانت و تقلب موجبات ورشکستگی را فراهم می کند.

صاحب نظران علوم اقتصادی و بانکی برای پیشگیری از ورشکستگی راهکارهای حقوقی تدوین کردند که این راهکارها در دوره توقف بانکی به کار می آید.در یک جهان ایده آل با یک بانک ورشکسته مانند هر کسب و کار ورشکسته دیگری برخورد خواهد شد یعنی آن بانک در مسیر تصفیه قرار خواهد گرفت و دارایی های آن فروخته خواهد شد تا به طلبکاران پرداخت شود. با این حال متاسفانه ماهیت خاص بانک ها بدین معناست که نمی توان بانک ها را مانند کسب و کارهای دیگر تلقی کرد، این امر به دو علت است؛

نخست به این دلیل که بخش عمده تعهدات بانک ها سپرده ها هستند و بنابراین وجه نقد هستند، اکثر کشورها رژیم خاصی را دارند تا اطمینان حاصل کنند که سپرده گذاران در مقابل زیان ها حمایت شده اند و سریع تر از سایر طبقات طلبکاران، پرداخت به آن ها انجام می گردد.

دوم اینکه برخی از بانک ها نقش بسیار مهمی را در نظام مالی ایفا می کنند، خواه به دلیل بزرگی آن ها و خواه به دلیل میزان معاملاتشان با سایر بانک ها و لذا مشمول تصفیه قرار دادن آن ها می تواند زیان های اقتصادی جدی به همراه داشته باشد، این بانک ها بزرگتر از آن هستند که اجازه دهیم ورشکسته شوند و لذا به طور کلی بدون تهدید ورشکستگی بر هر کسب و کار تجاری که حاکم است فعالیت می کنند. این شاخص ها بدان معنا هستند که بسیاری از کشورها تصمیم گرفته اند بانک های ورشکسته را متفاوت از سایر انواع کسب و کارها مدنظر قرار دهند و یک رژیم ورشکستگی را بر آن ها اعمال کنند.

بریتانیا یکی از آخرین مراکز عمده بانکداری بود که همچنان رژیم ورشکستگی عمومی را بر بانک ها اعمال می کرد اما کاستی های این ترتیبات در پرونده بانک نوردرن راک آشکار شد نظام های عام راجع به ورشکستگی در سراسر جهان تفاوت های گسترده ای با کیدیگر دارند. تفاوت های میان این نظام های بنیادین است و ناشی از هدف و کارکرد مبنایی حقوق عام ورشکستگی در مقابل نظام نظارت بانکی است. این اهداف و کارکردها با اهداف و کارکردهای نظارت بانکی تفاوت دارند.

حقوق عام راجع به ورشکستگی یعنی حقوقی که به موجب ورشکستگی یک فرد یا یک کسب و کار می پردازد مبتنی بر برخورد منصفانه و حمایت از طلبکاران فرد یا بانک ورشکسته است. هنگامی که یک بانک ورشکسته می شود اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانک ها در آن واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می کنند.

بسیاری از کشورها در مورد ورشکستگی بانک ها قواعدی دارند که با قواعد راجع به ورشکستگی سایر شرکت ها و افراد متفاوت است. اکنون تعداد اندکی از کشورها هستند که برای خاتمه فعالیت بانک ها بر قواعد عام راجع به ورشکستگی تکیه می کنند و رژیم ویژه ای برای ورشکستگی بانک ها ندارند. برخی از کشورها برای خاتمه فعالیت بانک ها از فرآیندهای اداری استفاده می کنند که در آن ناظر بانکی بیمه گر بانک یا سایر دستگاه ها این قدرت را دارند که حافظ اموال، مدیر تصفیه را منصوب کنند.

سایر کشورها از فرآیند قضایی استفاده می کنند که در آن ناظر بانکی یا مدیران یا طلبکاران موسسه اعتباری باید از دادگاه تقاضا کنند که حافظ اموال، مدیر تصفیه یا دریافت کننده مطالبات را منصوب کند. در نظام حقوقی ایران اعمال مقررات ورشکستگی صرفاً در رابطه با تجار و اشخاص حقوقی تجاری صادق است.

بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت ایران، بانک ها نیز در ردیف اشخاص تجاری قرار دارند، زیرا حسب ماده 2 این قانون، تاجر شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده است و طبق بند 3 ماده یک قانون تجارت، هر قسم عملیات صرافی و بانکی در زمره معاملات تجاری قرار می گیرد.

با توجه به تفاوت ماهوی موسسات اعتباری، خصوصاً بانک ها سایر تجار، پس باید مقررات قرارداد ارفاقی و ورشکستگی آن نیز ضرورتاً مختلف باشد که متاسفانه چنین نیست و بر همین مبنا مقررات عمومی ارفاق که قابل تسری به           بانک هاست.