نظام صنفی کشاورزی؛ گذشته، حال، آینده

یادداشتی از دکتر حسین شیرزاد به مناسبت هفته بزرگداشت اصناف منتشر شده که در ذیل می آید.

کد خبر: ۷۶۹۵۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷

رویکردهای مشارکتی بخش کشاورزی با قالبهای سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر دستخوش تحول جدی شده اند. امروزه شاهد ظهور انواع تشکلهای صنفی هستیم. این تشکل ها به عنوان گونه‌ای از ساختارهای غیردولتی و نمادی از نهادهای مردمی و مدنی جایگاه مهمی را در جوامع توسعه یافته به خود اختصاص داده‌اند. توسعه و استقرار تشکل های صنفی را می توان بعنوان عاملی مهم بمنظور جهت دهی و ایجاد بستر های مناسب برای مشارکت فعال افراد صنفی کشاورزی در ایفای نقشهای محوله به آنان محسوب نمود.این گونه نهاد های اجتماعی با ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، تولید کنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی را تحت پوشش قرار می دهند و بنا به ماهیت فراگیری و عمومی بودن، می توانند نقش و تأثیر قابل توجهی در روند توسعه بخش کشاورزی ایفا نمایند.
گرچه سابقه وجود و فعالیت این‌گونه سازمان‌ها در ایران از قدمت طولانی برخوردار است و بعضی از این سازمان‌ها در برهه‌ای از زمان توانسته‌اند در دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای خود بسیار مؤثر و مفید ظاهر شوند، ولی متاسفانه به دلایل گوناگون تشکل‌های اقتصادی به طور عام و تشکل‌های صنفی بطور خاص بشکل کارآ و مستمر فعال نبوده و همچنین در نیم قرن اخیر اصناف عموماً در مراکز شهری متشکل شده و فعالیت‌های غیرکشاورزی را شامل نمی‌شدند. در واقع بخش کشاورزی به‌رغم سهم عمده‌ای که در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور داشت، فاقد تشکل صنفی یا مقررات نظام صنفی خاص بود. در این راستا توسعه و استقرار نظام صنفی کشاورزی بعنوان عاملی برای جهت دهی و ایجاد بستر های مناسب مشارکت افراد صنفی در جهت حفظ حقوق شاغلین بخش کشاورزی ساماندهی گردید.نظام صنفی کشاورزی بعنوان یک نهاد اجتماعی و صنفی در راستای دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هویت بخشی به شاغلین و مشاغل ،حضور در مجامع سیاستگذار، تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی ،ایجاد تعامل با دستگاهها، سازمانها ونهاد های مرتبط برای توسعه کمی وکیفی و بهبود شرایط تولید، تنظیم بازارهای فروش، صادرات و واردات محصولات و نهاده ها، تعیین نرخ محصولات، فرآورده ها، نهاده ها و خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل گردید.

پیشینه
ضرورت نظام مند کردن فعالیت‌های اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی شد. در روز ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ اصلاحات انجام شده برروی این لایحه پس از بررسی توسط مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت. از این تاریخ سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور تحت عنوان «اتاق اصناف» تشکیل شد. اتاق اصناف در تهران تحت نظر هئیت عالی نظارت قرار داشت و ریاست هیئت مذکور با وزیرکشور و در سایر شهرستان‌ها نظارت بر عهده فرمانداران شهر بوده است. بعد از انقلاب، اتاق‌های اصناف منحل و کمیته های امور صنفی مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد. اولین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و دو مجمع امور صنفی ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد. فعالیت شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی تهران تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت و در اردیبهشت ماه همان سال قانون نظام صنفی برای برخی از اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد. در سال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات کلی مجددا تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید. این قانون از ویژگی‌های مهمی از جمله تقویت حضور اصناف در حوزه ها، تصمیم‌گیری اقتصادی کشور و همچنین تقویت اتحادیه های صنفی و ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری برخوردار بود.باردیگر در سال ۱۳۸۹ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه گردید و پس از سه سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه مذکور تصویب شد. این قانون در تاریخ ۸/۷/۹۲ توسط رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید. آنچه در همه قوانین صنفی مورد اشاره، مشاهده می شود آن است که نگرش به صنف در ایران همواره توجه صرف به صنوف شهری بوده و تمام قوانین و مقررات و در نتیجه امکانات و تسهیلات مختص و مرتبط با صنوف شهری تدوین گردیده و مشاغل کشاورزی، به رغم دیرینگی و نقش مهمی که در اقتصاد جامعه دارند، در این قوانین مورد توجه قرار نگرفته و شغل محسوب نشده اند و به تبع آن شاغلان آن نیز از مزایای صنفی بی بهره بوده اند.

صنف در بخش کشاورزی
اگرچه سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی از مدتها پیش وجود داشته و تشکلهای ایجاد شده با انسجام دادن و هماهنگ کردن فعالیتهای کشاورزان توانسته اند توسعه بخش کشاورزی را تا حدی زمینه‌سازی کنند اما همواره فقدان نهادی اجتماعی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که بتواند با حضور کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این بخش، بسترها‌ی لازم برای هماهنگی جامع و کامل در بخش و دفاع از حقوق و منافع صنفی و اجتماعی احاد کشاورزان را فراهم نماید وجود داشته است.
در روند تشکیل نظام صنفی در کشور طی ۴۵سال گذشته که حداقل۴بار قانون آن دچار تغییر و تحول شده است، عموماً مشاغل صنعتی، خدماتی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته و مشاغل بخش کشاورزی را پوشش نداده است و در هیچ یک از مواد قانونی آن، الزام و یا فرصتی برای پوشش صنفی فعالان بخش کشاورزی وجود نداشته است و این امر موجب آن شد که کشاورزان از داشتن صنف همواره محروم باشند. با تصویب قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال ۱۳۸۰، زمینه لازم برای تشکیل نظام صنفی کشاورزی فراهم شد. متن ماده (۳۵) این قانون می گوید: "وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده(۵۳) قانون نظام صنفی کشور درخواهدآمد.وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثرشش ماه ازتاریخ تصویب این قانون، آئین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید."
گرچه مهلت وزارت جهاد کشاورزی در این قانون «شش ماه» تعیین شد اما تهیه مقدمات تشکیل نظام صنفی کشاورزی از سال ۱۳۸۲ آغاز و بر این اساس مطالعاتی در این زمینه صورت گرفت که سوابق موضوع در ایران و جهان بررسی گردید، نهایتاً این بررسی ها منجر به تهیه پیشنویس آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۸۴ گردید که توسط وزیر وقت جهادکشاورزی برای تصویب به هیئت دولت ارائه گردید. آیین نامه مذکور به کمیسیونهای مربوطه در دفتر هیأت دولت ارسال و پس از دوسال بررسی، آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی در هفدهم مرداد ۱۳۸۶ در هیئت دولت به تصویب رسیده و در۲۰خرداد ۱۳۸۷ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارتخانه های بازرگانی سابق (صنعت، معدن و تجارت فعلی) وزارت کار سابق (تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) و دادگستری جهت اجرا ابلاغ شد.

تحولات نظام صنفی کشاورزی در یک دهه فعالیت(۱۳۸۷-۱۳۹۷)
با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۸۷، دفتر ساماندهی صنوف وتشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی این موضوع با تلاش کارگزاران مرتبط با بخش کشاورزی و همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری در یک فرایند سه مرحله ای ،ضمن تبیین وتوجیه نظام صنفی برای کارگزاران استانی وبهره برداران کشاورزی ،تهیه وتدوین اساسنامه ها ودستورالعمل ها ی اجرایی نظام صنفی کشاورزی ، زمینه های استقرارکامل نظام های صنفی کشاورزی و اجرایی نمودن آیین‌نامه نظام صنفی را فراهم آورد.
بر این اساس از ابتدای ابلاغ آیین نامه در سال ۱۳۸۷ تاکنون نظام های صنفی کشاورزی در۴۱۷ شهرستان و۳۲ استان تشکیل گردید.با توجه به تشکیل نظام های صنفی کشاورزی در کلیه شهرستانها و لزوم پوشش حداکثری۴۳۰۰۰۰۰ بهره بردار بخش کشاورزی در طول برنامه ششم در نظام های صنفی کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۹۲۰۰۰ نفر به عضویت نظام های صنفی کشاورزی در آمده اند. در همین زمینه تاکنون تعداد ۸۵۶۰۰۰ فقره پروانه فعالیت بر اساس ۳۵۰ عنوان شغل که طبق کدهای آیسیک بینالمللی شناسایی، استاندارد سازی و طبقهبندی گردید و برای اعضای نظام صنفی صادر شده است، که از این تعداد ۹۵۳۸۰ فقره آن در سال ۱۳۹۷ صادر و تعداد ۱۱۰۵۲۷ نفر از اعضا نیز پروانههای خود را در سال ۹۷ تمدید نمودهاند.
با عنایت به گزارشهای ارسالی به سامانه جامع آماری، پس از کنترل و راستی آزمایی توسط واحد مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۷ استانهای خراسان رضوی ۱۱۰۶۹۱، اصفهان ۱۱۰۰۲۳ وخوزستان ۸۶۲۵۴ بیشترین میزان عضویت واستان البرز باکمتر از ۵۰۰۰ کمترین میزان عضویت را داشتهاند.
از نظر درصد عضویت نسبت تعداد به بهرهبرداران استانهای خوزستان با ۵۲ درصد، ایلام با ۴۷ درصد سمنان با ۴۶ درصد بیشترین درصد عضویت و استان گیلان فقط با ۴ درصد، سیستان وبلوچستان و جیرفت با ۶ درصد از کمترین درصد عضویت نسبت به تعداد بهره برداران را برخوردارند.
در حوزه سازماندهی وساماندهی از ابتدای تشکیل نظامهای صنفی تا پایان سال ۱۳۹۷در ۴۱۷ شهرستان و۳۲ استان نظام صنفی سازماندهی وتشکیل گردیده .علاوه بر این ساماندهی نظامهای صنفی کشاورزی در قالب برگزاری مجامع سالیانه وانتخابات در سال ۱۳۹۷ در ۳۳۰ شهرستان انجام شده است.در حوزه آموزش وتوانمند سازی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۵ هزار نفر- روز آموزش در قالب کلاس، گردهمایی، کارگاه آموزشی، سمینار، نشریهای آموزشی وترویجی ارائه گردیده است.

دستاوردها
تهیه وتدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها
و شیوه نامه های مورد نیاز نظام های صنفی، تالیف کتاب دستورالعمل نظارت وارزیابی،صدور پروانه وبرگزاری مجامع،کتاب شناسنامه نظام صنفی ،کتاب مبانی برنامه ریزی استراتژیک ،تسهیل ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ، ارائه پیشنهادات اصلاحی برای تدقیق قوانین و مقررات مرتبط، اصلاحیه آئین‌نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی پیگیری تصویب در مراجع ذیربط ،پیگیری تعمیم بیمه های اجتماعی، زمینه سازی جهت حضور فعالان بخش کشاورزی در فرایند تصمیم گیری وتصمیم‌سازی، زمینه سازی برای برخورداری شاغلین واحدهای صنفی کشاورزی از معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و... از جمله اقدامات مهمی است که منشاء اثرات فراوانی در توسعه بخش کشاورزی گردید.
صدور پروانه های فعالیت صنفی به عنوان مدرک هویتی شغلی کشاورزان، گسترش پوشش در برخورداری کارفرمایان کشاورزی از معافیت های مرتبط با بیمه تامین اجتماعی، برخورداری کشاورزان از معافیتهای مالیاتی، ایجاد زمینه برای تعامل مستقیم کشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نمایندگان نظامهای صنفی در شوراها و کارگروههای مرتبط با بخش کشاورزی، پیگیری کاهش تعرفه ها در بخش کشاورزی، لحاظ پروانه های فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی، دادگستری ها و بانکها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریتی جهادکشاورزی به نظامهای صنفی و اثربخشی بر قیمت گذاری عادلانه خدمات و محصولات در بخش کشاورزی برخی از دستاوردهای نظامهای صنفی کشاورزی در ساختار نخستین آن بوده است.