بررسی های تجارت آنلاین از بی توجهی به یک رکن مهم اقتصادی نشان می دهد؛

تعاونی ها نیازمند تعاون

روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در حالی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد زیر ۱۰درصد است که مطابق برنامه پنجم توسعه، این سهم باید به ۲۵ درصد میرسید.

کد خبر: ۷۷۰۲۸

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲

گروه اقتصاد کلان: با وقوع انقلاب اسلامی نقش تعاونی‌ها به عنوان مجموعه‌های اقتصادی که به نوبه خود، هم می‌خواستند اقتصاد را مردمی کنند و هم مملکت را در همه زمینه‌های تولیدی و صنعتی به خودکفایی برسانند به یک باره افزایش پیدا کرد، اما کم کم از این نقش و نمود کاسته شد تا آنجا که امروزه به یک بخش تقریبا مغفول در اقتصاد و تولید تبدیل شده است و هیچ وقت نتوانسته است به جایگاهی که در برنامه‌های توسعه کشور برای آن در نظر گرفته شده است دست پیدا کند.

اکثر تعاونی‌ها غیرفعال، نیمه فعال و حتی زیانده شده اند

در این رابطه روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در حالی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد زیر ۱۰درصد است که مطابق برنامه پنجم توسعه، این سهم باید به ۲۵ درصد میرسید. به گزارش تجارت اسدالله عباسی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت به راه‌های بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت تعاونی‌ها در رونق اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه در تشکیل تعاونی‌ها مخصوصا از در ابتدای انقلاب موفق ظاهر شدهایم، اما انسجام، تقویت، هدایت، رونق و به ثمر رسیدن آن‌ها اینگونه نبوده است و در این زمینه غفلت شده، در حالی که تعاونی‌های تولیدی، خدماتی، مسکن و... به معنای مردمی کردن اقتصاد است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم توجه و تقویت تعاونی‌ها سبب شده اکثر آن‌ها غیرفعال، نیمه فعال و حتی زیانده شوند، افزود: در حالی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد زیر ۱۰ درصد است که مطابق برنامه پنجم توسعه کشور، این سهم باید به ۲۵ درصد میرسید و اکنون باوجود آنکه چند سال نیز از آغاز برنامه ششم توسعه گذشته این سهم هنوز زیر درصد مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه تعاونی‌های مصرفی و خدماتی نسبت به دیگر تعاونی‌ها فعالتر هستند، ادامه داد: تقویت تعاونی‌ها باید در تمامی حوزه‌ها و ابعاد رخ دهد چراکه تمام بخش‌ها به صورت زنجیر‌های به یک دیگر مربوط هستند، بهعنوان مثال تعاونی تولیدی نیاز به توزیع و حمایت‌های دیگر دارد لذا باید تمام عناصر چرخه درست عمل کنند تا یک تعاونی به موفقیت برسد.

عباسی با اشاره به نقش بانک‌ها و وزارت صمت در رونق تعاونیها، اضافه کرد: دولت باید نقش اجرا و نظارتی خود را در تقویت تعاونی‌ها اجرا کند، همچنین یکی از دلایل ضعف اقتصادی در کشور عدم توجه و حتی سختگیری‌ها به بخش خصوصی است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس معتقد است باید از کشور‌های موفق در مسئله رونق تعاونی‌ها الگو گرفته و مدیریت و استراتژی صحیحی برای آن در نظر گرفت، همچنین برنامهریزی‌های کوتاه، میان و بلند مدت را مد نظر قرار داد به طوری که با رفتن و آمدن دولت‌ها این استراتژی زمین گذاشته نشود.

ضعف در اجرای قانون

عدم توجه به اجرای قانون در بخش تعاون به نقطه آشیل این بخش تبدیل و مانع از نقش آفرینی آن شده است. در جلسه‌ای که اوایل خرداد ماه گذشته با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و هیئت رییسه اتاق تعاون برگزار شد، رئیس اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد و گفت: قوانین تصویب شده مجلس در مرحله اجرا، رها می‌شود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران؛ بهمن عبداللهی با اشاره پایش فضای کسب و کار که براساس قانون توسط ۳ اتاق صورت میگیرد، ابراز داشت: براساس آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استانها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نشان میدهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.

عبداللهی افزود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تامین مالی و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها میشود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

بازهم دولت، باز هم دخالت

ماشاالله عظیمی دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران نیز ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان کرد و گفت: بعد از مصوبات، مقاومت دستگاه‌ها در قبال مصوب کردن و کاستن از مقررات زائد همچنین عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش‌های عمده بهبود فضای کسب و کار محسوب میشود.

وی ادامه داد: جدال دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در برون سپاری تصدی‌ها نیز مطرح است چراکه متاسفانه دولتی‌ها در اجزا نیز دخالت میکنند. عظیمی یادآور شد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای کسب و کار میگوید دولت موظف است که نظر کتبی ۳ اتاق را قبل از وضع قوانین اخذ کند، این درحالی است که این اتفاق صورت نمیگیرد.

عدم تعامل وزیر تعاون با بخش تعاون

همچنین در این نشست پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، ابراز داشت: در کمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد. این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت دغدغه صادرات خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صادرات، تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار مناسبی است.