چگونگی نرخ شکنی و بداخلاقی های صنعت بیمه

اگر سال جاری را سالی مهم وحیاتی برای صنعت بیمه به شمار آوریم چندان هم به بیراهه نرفته‌ایم، ایامی که در آن زیر پوست صنعت بیمه تحولات و اتفاقات جدی رخ خواهد داد.

کد خبر: ۷۷۳۱۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۵

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از چابک‌آنلاین، بررسی وضعیت صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها بهانه‌ ای شد تا گفتگویی هر چند مختصر با معصوم ضمیری، یکی از قدیمی ترین مدیران ارشد صنعت بیمه و مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد انجام شده که از نظر می گذرد:

*آیا شرکت های بیمه در دوران پسابرجام توانستند بهره کافی را از شرایط بین المللی ببرند و در شرایط فعلی رویکرد صنعت بیمه در شرایط تشدید تحریم ها چیست؟
یکی از وظایف اساسی شرکت های بیمه، ارزیابی و مدیریت ریسک است. بنابراین با پیش بینی احتمال برقراری تحریم ها، از سال ۱۳۸۲ مسئولین وقت نسبت به برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های لازم جهت کاهش آثار تحریم ها برصنعت بیمه اقدام کردند که به عنوان نمونه می توان به تأسیس حساب مشترک اتکائی با مدیریت بیمه مرکزی و همچنین تدوین مصوبات لازم در قالب حساب ویژه تحریم با حمایت دولت اشاره کرد.
هر چند که در دوره پسابرجام گشایش نسبی در فعالیت بین المللی در بخش بیمه فراهم شد اما به دلیل عدم لغو کامل تحریم ها، بازار بین الملل بیمه ، رفتار احتیاط گونه ای با صنعت بیمه کشور داشت و به همین دلیل برنامه ریزی و ایجاد روابط بیمه ای بلند مدت به طورکامل امکان پذیر نبود.
بنابراین، بیمه مرکزی در راس صنعت بیمه کشور و همچنین تعدادی از شرکت های بیمه تلاش خودرا در راستای بهبود روابط حرفه ای با بازار بین الملل به کار بستند و از امکانات فراهم شده حداکثر بهره برداری را کردند.
پس از خروج آمریکا از برجام و ایجاد شرایط جدید در روابط اقتصادی کشور با بازار بین المللی و تاثیر آن در بخش بیمه ای کشور، مسئولین صنعت بیمه دوباره درجهت مراقبت از بازار بیمه کشور، همکاری لازم را با هدایت بیمه مرکزی آغاز کردند.
به نظر می رسد همانند گذشته صنعت بیمه کشور تلاش می کند تا با همکاری، نه تنها آثار برقراری مجدد تحریم ها برصنعت بیمه را کاهش دهد، بلکه از شرایط جدید به عنوان یک فرصت در ارتقای کیفیت ارائه خدمات و پوشش ریسک ها استفاده کند.

*آیا با توجه به آزادسازی نرخ ها،الان رقابت در صنعت بیمه حرفه ای است یا شکل تلخی از نرخ شکنی است؟
آزاد سازی نرخ ها در صنعت بیمه کشور در اوایل خصوصی سازی صورت پذیرفت. گروهی معتقد بودند با توجه به عدم بلوغ شرکت های بیمه ای خصوصی جدید در آن زمان و نیاز آنان به حمایت همه جانبه بیمه مرکزی از شرایط خاص بازار بیمه کشور، بهتر است آزاد سازی نرخ ها همزمان با خصوصی سازی در بازار بیمه انجام نشود علاوه برآن می بایدبا آزاد کردن نرخ حق بیمه ها و حذف نظارت تعرفه ای، نسبت به تدوین و اجرای روش های نظارت جایگزین اقدام کرد که اصولی ترین آن در بازار جهانی بیمه نظارت مالی است.
رقابت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چند سال اخیر حاکی از آن است که شرکت های دارای برنامه ریزی اصولی و تخصصی توانسته اند فعالیت مطلوب و سود مناسبی رادر شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس، شرکت های بدون برنامه با مدیریت های غیر تخصصی روند نزولی را طی کرده و بداخلاقی های بازار کسب و کار را در صنعت بیمه مانند نرخ شکنی، دامپینگ و ….رایج کردند.
در بیشتر موارد، علت نرخ شکنی شرکت های بیمه کسب نقدینگی و جذب مشتری است که نه تنها در نهایت به ضرر شرکت منتهی می شود، بلکه صنعت بیمه نیز در بلند مدت دچار آسیب می شود.
زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه گزاران جهت بازی با نرخ ها نزد بیمه گران مختلف خواهد شد.
آزاد سازی، اتفاق بدی نیست اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود.
زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملا دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوزبه بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یک باره تعرفه ها تصمیم درستی نبود.
در نظام تعرفه نرخ های مصوب شورای عالی بیمه به درستی رعایت نمی شد و چون حداقل نرخ ها درست و فنی تعیین نشده بود، شرکت ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ ها را کاهش دهند.
با مروری درصنعت بیمه کشور می توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند، به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بازار بیمه کشور سال هاست که بیشتر براساس اعلام نرخ مقایسه ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد.
در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک،شرایط آن و به صورت کاملا فنی محاسبه می شود اما در بازاربیمه کشور نرخ ها مقایسه ای تعیین می شود.
به نظر می رسد به دو دلیل مذکور آزادسازی نرخ های حق بیمه نه تنها موجب آثار مثبت در رشد و توسعه بازار بیمه نشد بلکه موجبات تخریب بازار و ایجاد رقابت های غیرحرفه ای در عرضه قیمت را فراهم کرد. در سال های اخیر مقام ناظر با پی بردن به نقص فوق تلاش همه جانبه ای را به کار بسته تا با اعمال نظارت مالی بر شرکت های بیمه ، مشکلات به وجود آمده را کاهش دهد که اقدامات مذکور خوشبختانه با توفیق نسبی نیز همراه بوده است.
بنابراین می توان انتظار داشت در سال های نه چندان دور، بازار بیمه کشور در سایه نظارت مالی حاکم براین بازار بتواند به شرایط مطلوب تر رسیده و نقش خود را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نماید.

*با توجه به شرایط کنونی و افت شدید ذخایر شرکت های بیمه ، آیا نباید نهاد ناظر قاطع تر عمل کند؟
عدم کفایت ذخایر شرکت های بیمه در یک دوره بلند مدت و به دلایل مختلف به وجود آمده که پرداختن به آن دلایل، نیاز به فرصت دیگری دارد. در چند سال اخیر بیمه مرکزی با اعمال سیاست مبتنی بر واقعیت ها، شرکت های بیمه را در جهت جبران کمبود ذخائر خود مدیریت کرده و در این راه به طور نسبی نیزبه موفقیت های خوبی رسیده است.
به طور اجمال می توان گفت اتخاذ تصمیم مدیریت بر شرایط جدید به جای برخورد قاطعانه که می توانست موجبات تخریب هر چه بیشتر بازار را فراهم سازد تصمیم مدبرانه و منطقی بوده است.

*با توجه به وضع عوارض سنگین برای شرکت های بیمه ، آیا نباید نگران افت شدید حاشیه سود شرکت ها بود؟
صنعت بیمه ظرفیت جذب و به کارگیری سرمایه را دارد.آنچه که مانع ورود سرمایه گذاری بیشتر به صنعت بیمه می گردد وجود قوانین، مقررات و آیین نامه هایی است که صنعت بیمه را به عنوان منبعی برای کسب مالیات، عوارض و….تلقی می کنند. شرکت های بیمه علاوه بر مالیات ها می بایست بخشی از درآمد خود را به عنوان عوارض مختلف پرداخت کنند. یکی از دلایل محدود کردن حداقل سرمایه شرکت های بیمه عدم تمایل سرمایه گذاران به ورود به این بازار است. نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور می بایست تعادلی را میان جنبه‌های حمایتی و بازرگانی صنعت بیمه در نظر بگیرند، در غیر این صورت باید انتظار تداوم عدم تمایل سرمایه گذاران را همچنان داشته باشیم. این درحالی است که به استناد داده های فعلی رشد پی/ آی (انتظارات سرمایه گذاران ازبازدهی آینده یک دارایی) صنعت بیمه متناسب با میانگین بازار بورس و اوراق بهاداراست. اگر نگرش نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور تعادل لازم میان جنبه حمایتی و بازرگانی صنعت بیمه را برقرارکنند رشد این روند تداوم خواهد یافت.
بنابراین وضع عوارض برحق بیمه در صنعت بیمه کشور پدیده ناثوابی است که مسئولین ذی ربط اعم از مسئولین اقتصادی و مقام ناظر با برقراری عوارض مذکور موافقت ندارند.در سال های اخیر تلاش هایی در جهت حذف و یا حداقل کاهش بخشی از این عوارض صورت پذیرفته است.با مطالعه اجمالی می توان گفت اخذ عوارض از حق بیمه تقریبا در همه کشورها موضوعیت نداشته و علاوه بر آن با افزایش حق بیمه برای مصرف کننده موجب عدم توسعه بیمه شده که با اهداف کلان اقتصادی در مغایرت است.

*آیا با ادغام شرکت های کوچک و کم بازده خصوصی بیمه ای موافقید؟
موضوع ادغام شرکت های بیمه در دنیا کم سابقه نیست. معمولاً با این اقدام شرکت های بزرگ و توانمندی متولد می شوند.اما تصمیم بر ادغام در دنیا مقوله ای اختیاری است که برای افزایش توان و وسعت بازار صورت می گیرد.
نگرانی از ادغام در داخل کشور به جهت اجبار و دستوری بودن شرایط آن است که دراین صورت جواب هم نخواهد داد.
تفاهم دیدگاه، موضوع مهمی در شراکت است و نبود این تفاهم نتایج ادغام را متأثر خواهد کرد. راهکارادغام نباید به صورت اجبار در بازار بیمه کشور به اجرا درآید و به عنوان تنها راه حل مشکلات معرفی شود.باید اجازه انتخاب به شرکت های کوچک داد که با یکدیگر یا با شرکتی بزرگ تر ادغام شوند.
مسلماً ادغام حاصل از مطالعه و با اختیار، پیامدهای مطلوبی دارد، اما ادغام شرکت های ناکارآمد با یکدیگر مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
گذشته از این که نسبت به تعداد شرکت های جدید حساسیتی وجود نداشت، در بررسی سهامداران شرکت های بیمه نیز کوتاهی و سهل انگاری کردیم.سهام داران بانک ها و بیمه باید دارای اهداف بلندمدت بوده و نسبت به بازدهی بلند مدت این صنعت نیزآگاه باشند.
عدم بررسی کامل سهام داران تازه وارد به بی برنامه بودن برخی شرکت ها منجر شده است.

*بیمه پاسارگاد به فروشنده عمرو زندگی معروف است، آیا رکود اقتصادی نگرانی برای شما به دنبال ندارد؟
یکی از برنامه های شرکت بیمه پاسارگاد که در گزارش توجیهی تاسیس آمده، توسعه بیمه های عمر می‌باشد.بنابراین بلافاصله پس از تشکیل، اقدامات جدی و مستمری را درجهت توسعه بیمه های عمر به کار بست که نتیجه آن صدور حدود ۳۵۰۰۰۰۰ بیمه نامه عمر و تأمین آتیه تا پایان سال ۱۳۹۷ و راه اندازی سازمان فروش حرفه ای بیمه‌های زندگی است که در نوع خود اقدامی اساسی و با ارزش است و همه اینها در حالی است که شرکت بیمه پاسارگاد توانسته در عالی ترین سطح توانگری مالی قرار گیرد و بنا به تشخیص بیمه مرکزی ج.ا.ا سطح مطلوب یا سطح یک توانگری مالی شرکت های بیمه را به دست آورد.

سطح یک توانگری بدین معناست که شرکت های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آن ها را دارا هستند.
شرایط رکود اقتصادی ممکن است تاثیر اندکی بر بازار بیمه های زندگی داشته باشد اما به نظر می رسد شرکت های بیمه مکانیزم ها و تدابیر لازم را در خصوص مطابقت بازار خود با شرایط جدید دارند و می توانند با اتخاذ روش های مناسب نه تنها از کاهش تولید خود پیشگیری کنندبلکه با درک شرایط جدید و طراحی بیمه نامه های خود با آن شرایط، به وسعت بازار خود نیز بیافزایند.
بیمه پاسارگاد با تجربه طولانی و موفق در عرضه بیمه های زندگی، به طور مرتب و مستمر بازار بیمه خود را زیر نظر دارد وتدابیر مناسبی را هم در جهت حفظ و توسعه بازار بیمه های زندگی معمول می کند.
در سال های گذشته و تحریم های پیشین، مردم اقبال بیشتری به بیمه های درمان تکمیلی داشتند. از سوی دیگر با توجه به مسایل اقتصادی و پیش بینی افت ارزش پول، این درک برای مردم ایجاد شده که ارزش مستمری که در آینده دریافت خواهند کرد کمتر از حال حاضر است.
متأسفانه وضعیت منفی که در قدرت خرید مردم و هم در توان صندوق های بازنشستگی ایجادشده، هراسی را دربین مردم به وجود آورده است، این موضوع بیانگر آن است که آینده در اختیار بیمه نامه های عمر خواهد بود در حقیقت بیمه های عمر مکمل صندوق های بازنشستگی می شوند و حضور بیمه های عمر می تواند حد زیادی از بحران صندوق های بازنشستگی را کاهش دهد.
در همین زمینه با توجه به حجم اقتصاد کشور و جمعیت آن، شرکت بیمه پاسارگاد توانسته با اتکاء به توانمندی های نیروهای متخصص خود فضای گسترده ای را برای عرضه محصولات جدید به وجود آورد. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین الزامات توسعه و گسترش بیمه در آینده نوآوری عرضه محصولات جدی متناسب با نیاز های مردم و اقتصاد کشور است.
همچنین بیمه پاسارگاد در مسیر اقتصاد مقاومتی گام های موثری رابرداشته است.
اقتصاد مقاومتی نظام اقتصاد ملتی است که برای دستیابی به آرمان های خود تحت فشار جهان سلطه بوده و در چارچوب مقاومت، قطع وابستگی و توسعه را دنبال می کند.
در بطن اقتصاد مقاومتی مردم قرار دارند مردمی که با به عهده گرفتن مسئولیت های اقتصادی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را تضمین می کنند.