مدیرعامل بانک قوامین تاکید کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

دکتر تقی نتاج گفت: با مرور بر آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی و مالی کشور گذشته طرح ملی ساماندهی نظام بانکی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است لازم الاجرا و اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای رفع نواقص و تسریع در روند اجرای قوانین پولی و بانکی متعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

کد خبر: ۷۷۳۲۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹

مدیرعامل بانک قوامین در استان قم و در حضور نمایندگان برخی بانک ها و مسئولین انتظامی و نیز در جمع همکاران خود در استان مذکور با اشاره به آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی کشور گذشته یادآور شد: نظام پولی که در ایران پایه گذاری شد یک نظام سنتی بود که طی دهه های بعدی پاسخگوی حجم سنگین اقتصاد کشورنبود و لذا مقرر شد بعد از انقلاب اسلامی ایران بازنگری اساسی در قانون بانکداری کشور اتفاق بیفتد.
وی افزود: علی رغم این بازنگری ما تا سال 83 شاهد ظهور فراوان صندوق ها و موسسه های اعتباری، خارج از کنترل بانک مرکزی بودیم که خوشبختانه با درایت مسئولین بانک مرکزی و تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی توسط مجلس محترم و به موجب اصلاح قانون اخذ مجوز برای راه اندازی مجموعه های پولی و مالی صرفاً از سوی بانک مرکزی، این موضوع تا حدی ساماندهی شد.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به این که ما در بانک ها با نقد ترین شکل دارایی سر و کار داریم بر ضرورت به کارگیری سیستم های کنترل کننده ی بسیار قوی و دقیق به منظور مدیریت این دارایی با رویکرد مردمی سازی آن تاکید و تصریح کرد: ما در کشور ظرفیت های بالقوه بسیار غنی در زمینه های منابع معدنی، کشاورزی، تاریخی و از همه مهم تر سرمایه های انسانی داریم که مدیریت آن نیازمند بانک های بزرگ و قدرتمند است و به همین منظور و هم چنین اصلاح آن چه در مسیر حرکت نظام پولی کشور طی یک صد سال گذشته اتفاق افتاده است و نیز متناسب سازی آن با وضعیت کنونی، اصلاح ساختار نظام بانکی کشور هر چه سریع تر باید محقق شود.
وی هم چنین بر موضوع حجم نقدینگی ناسالم و ضرورت سالم سازی آن اشاره و حذف رقابت های نادرست بانک ها به ویژه در مورد نرخ بالای سود سپرده را در راستای سالم سازی حجم نقدینگی مورد تاکید قرار داد.
دکتر نتاج موضوع درون زایی و برون گرایی در سند اقتصاد مقاومتی را تشریح و به کارگیری همه ی ظرفیت های داخلی از جمله توانمندی های انسانی و منابع کشاورزی و طبیعی را به منظور رونق تولید یک الزام همگانی دانست.