چه کسی بر آگهی‌های اینترنتی نظارت می‌کند؟

جولان دلالی مشاوران املاک در فضای مجازی

درج قیمت‌های کاذب در فضای مجازی، بازار مسکن را تا حدودی بهم ریخته است و باید نظارت دولت در این حوزه افزایش یابد.

کد خبر: ۷۷۴۴۸

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴

این روزها وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره به گونه ای شده است که سوداگران از هر فرصتی برای سود جویی از این بازار استفاده می‌کنند، در این شرایط متقاضیان خرید مسکن و مستاجران ناامید از یافتن یک واحد مسکونی مناسب به فکر استفاده از فضای مجازی و سایت های درج آگهی افتاده‌اند تا شاید یک واحد ارزان قیمت پیدا کنند اما آمارها نشان می دهد که قیمت‌های اجاره در برخی از سایت‌های درج آگهی  بسیار گران‌تر از قیمت واقعی‌شان است.

ابتدای امسال همزمان با جهش قیمت مسکن و خودرو بسیاری از کارشناسان و مسئولان اعلام کردند که این جهش به دلیل ارائه قیمت‌های کاذب در سایت‌های درج آگهی و فضای مجازی است. همین موضوع باعث شد که اوایل اردیبهشت  پلیس فتا به این حوزه وارد شود در نتیجه در آن بازه زمانی تمامی قیمت‌ها از روی سایت‌های اینترنتی برداشته و معاملات به صورت توافقی انجام شد اما بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی مجدد قیمت‌ها به این سایت‌ها بازگشت به طوری که هم اکنون با توجه به فصل جا به جایی‌، تمامی قیمت‌های اجاره در این سایت‌ها درج شده است.

قیمت ها در سایت درج آگهی گران تر از قیمت های مشاوران  املاک است

مستاجری در گفت‌وگو با  خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: امسال قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و من با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی چگونه می‌توانم یک میلیون تومان اجاره بدهم.

وی افزود: بسیاری از آگهی‌های درج شده در فضای مجازی توسط مشاوران املاک صورت می گیرد با این حال آنها فعالیت خود را در این فضا تکذیب می کنند.

این مستاجر اظهار کرد: تا زمانیکه سایت‌های درج آگهی‌ رواج چندانی نداشت، قیمت‌های اجاره‌ به صورت متعادل افزایش می‌یافت، اما در دو سال اخیر با ورود سوداگران به این بازار قیمت‌ها چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره بها به صورت جهشی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش هم اکنون به دلیل  جهش و رشد بیش از ۳۰ درصدی قیمت اجاره بها بسیاری از مستاجران به بیرون از شهر‌ها کوچ کرده‌اند و همین موضوع باعث شده است که قیمت‌های اجاره در حاشیه شهر‌ها نیز به صورت نامتعارف افزایش یابد. در برخی از شهر‌ها مانند کرمانشاه به گفته نماینده این شهر در مجلس، مستاجران به چادر نشینی و کانکس نشینی روی آورده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های درج آگهی حداقل ۳۰ درصد گران‌تر از متوسط قیمت‌ها در مشاوران املاک است.

در یک ماه گذشته شاهد تبلیغات گسترده آگهی‌های مسکن در سایت‌های درج آگهی بوده‌ایم و همین  باعث ورود بیشتر دلالان به این بازار شده است، بعبارتی این آگهی‌ها نقش موثری در افزایش دلال بازی و بازار سازی داشته است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، سایت‌های درج آگهی تبلیغات را به سمت جذب دلال‌ها برده و فضا را برای تعریف قیمت‌های دروغین و کاذب مهیا کرده است. مسکن یک کالای اساسی و مصرفی برای مردم به شمار می‌رود، ولی به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها، این کالا هم اکنون به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می شود.

همزمان با برداشته شدن قیمت‌ها از سایت‌های درج آگهی، بازار مسکن و خودرو کمی آرام شد. یکی از مسئولان پلیس فتا در این خصوص اعلام کرد که به واسطه فعالیت سودجویان و دلالان در سایت‌های درج آگهی، شاهد افزایش بی رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن بوده ایم  اما با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت‌ها، قیمت خودرو و مسکن از آنها حذف شده است و امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ایجاد یک سامانه قیمتی مناسب مانع ورود مجدد دلالان و واسطه گران به این بازار شویم.

برخی سایت‌های درج آگهی مسکن مجوز فعالیت ندارند

حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، گفت: مشاوران املاکی که دارای پروانه کسب هستند علاوه بر آنکه می‌توانند در مغازه‌ای به صورت فیزیکی فعالیت کنند، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند.

وی گفت: البته بسیاری از آگهی دهندگانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند به همین دلیل فعالیت اینگونه افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیر قانونی است.

عقبایی اظهار کرد: مشاوران املاک اگر در سایت‌های درج آگهی فعالیتی می‌کنند باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: متاسفانه برخی از سایت های درج آگهی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، پروانه‌ای از وزارت ارشاد یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده است که با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.

وی تصریح کرد: سایت‌های درج آگهی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند باید با وزارت ارشاد و پلیس فتا هماهنگ باشند و تمامی مجوز‌های لازم را برای فعالیت در این حوزه کسب کنند.

عقبایی افزود: برخی از سودجویان به بهانه اینکه مشاور املاک هستند اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند، اما این افراد تنها به فکر منافع خودشان هستند و همین موضوع باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شود.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: ممکن است دو واحد مسکونی مشابه در یک محله میلیون‌ها تومان تفاوت قیمتی داشته باشند، اما اگر فردی نا آشنا به این حوزه وارد شود و یک آگهی برای این واحد‌ها ارائه کند باعث بر هم ریختگی بازار مسکن در این محله می‌شود بنابراین آگهی دهندگان در سایت‌های درج آگهی حتما باید با وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و دادستانی هماهنگ شده باشند.

وی افزود: اگر قرار است برخی از سایت‌های درج آگهی وارد حوزه مسکن شوند باید شناسنامه کاملی از مجوز‌ها و فعالیت‌های خود را در همان ابتدای صفحه درج کنند در غیر این صورت متقاضیان حوزه مسکن مراقب آگهی‌های دروغین دلالی و خرید و فروش مسکن در آن صفحه مجازی باشند.

سایت های درج اگهی نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند

حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته میزان ورود بنگاه‌های مسکن و معاملاتی در تمامی محله‌ها وشهر‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر با افزایش قیمت مسکن، قیمت بازار اجاره هم افزایش یافته است.

وی نقش دلالان و سوداگران در فضای مجازی را بی تاثیر در بازار مسکن ندانسته و گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن، جهش قیمت زمین، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است.

محتشم اظهار کرد: بازار اجاره هم به دلیل آنکه قیمت مسکن افزایش یافته، دچار نوسان شده است و در برخی از مناطق شاهد رشد دو برابری اجاره بها هستیم.

عضو انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: نظارت دولت بر فعالیت دلالان مسکن در فضای مجازی باید محسوس باشد تا این بازار از شوک قیمتی خارج شود.

بر اساس این گزارش هم اکنون دلالان و سوداگران در نقش مشاوران املاک، بازار مسکن را بهم ریخته‌اند این در حالی است که فعالیت در سایت‌های درج آگهی به ویژه در حوزه مسکن باید با نظارت بیشتری صورت گیرد تا متقاضیان و مستاجرانی که به دنبال واحد مسکونی مناسب هستند نگران نباشند.

درج قیمت‌های کاذب  مسکن در فضای مجازی باعث نگرانی بسیاری از مستاجران و خوشحالی مالکان شده است، اما این قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیست و باید نظارت دولت و بخش های مربوط در این حوزه افزایش یابد.