پانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

۱۴هزار میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه به باد رفت

متهم بیرانوند گفت: کارشناسان رسمی دادگستری تبانی کردند و زمینی که بایر بود و تغییر کاربری مسکونی و تجاری نشده اعلام می‌کنند که ۱۳۸ میلیارد تومان می‌ارزد.

کد خبر: ۷۷۴۵۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱

نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیات مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعاً به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعاً در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس، آن را اعلام کنند.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع بهمن خادم خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل مدافع خادم با حضور در جایگاه گفت: جلسه گذشته در مورد عناوین مطروحه در کیفرخواست موکلم مطالبی را در مورد خیانت در امانت مطرح کردم.

وی افزود: مدیران بانک سرمایه به عنوان نمایندگان شرکت در مقام انجام وظایف قانونی خود اگر مرتکب تخلف، اشتباه و قصور شوند باید این اشتباه و قصور را در چارچوب خود دید.

وکیل مدافع خادم ادامه داد: مدیران به اعتبار دانش خود در هیأت مدیره قرار می‌گیرند و در صدور دستورات لازم مکلف هستند مصلحت شرکت را در نظر بگیرند. نمی‌شود اقدامات مدیران شرکت‌ها را در حوزه تصدی به واسطه تصمیماتی که منشأ آنکه صلاحیت ذاتی و قانونی است در حد خیانت در امانت تلقی کرد.

وکیل مدافع خادم با بیان اینکه موکل من با هیچکدام از تسهیلات گیرندگان روابط غیرمتعارف نداشته است، گفت: وقتی دلیلی برای روابط نامتعارف نیست چگونه او متهم به تبانی می‌شود. به نظر می‌رسد دادستان محترم در بحث تبانی نیم نگاهی به ماده واحده تبانی داشته‌اند.

وی افزود: اتهام موکل من مشارکت در اخلال عمده و خیانت در امانت است.

وکیل مدافع خادم در ادامه اظهار کرد: در حوزه قواعد نسبی تنظیم کنندگان کیفرخواست باید مشخص می‌کردند هر متهم چه میزان در وقوع جرم و خسارت نقش داشته‌اند.

وی افزود: مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ در قانون تجارت مسئولیت کیفری مدیران را مطرح کرده و نگاه قانونگذار بر اشتراک نیست.

وکیل مدافع خادم در ادامه گفت: ریاست دادگاه این هیأت مدیره با این اعتماد که بانک سرمایه خصوصی است مسئولیت قبول کردند. تصریح قانونگذار این است که بانک خصوصی از شمول برخی نظارت‌ها خارج است و نظارت‌ها از طریق مجاری خاصی صورت می‌گیرد.

وی در خصوص واژه اتلاف هم توضیح داد: اینجا دو موضوع اتلاف کردن و تلف شدن مطرح است. در اینجا شبهه‌ای وجود دارد و این است که تغییر ماهیت در تلف است.

وکیل مدافع خادم گفت: دادستان مدعی هستند که موکلم به عنوان فاعل در تضییع و تلف نقش داشته اما ایشان نفرمودند آنچه که موجب تلف شده کجاست.

وی افزود: در حوزه تلف باید این را ببینیم که آیا قصد در این حوزه وجود داشته است یا خیر.

وی گفت: ۱۸۴۳ مورد از سوی قانونگذار جرم انگاری صورت گرفته است‌. علی القاعده این آدم‌ها با توجه به شخصیت، عملکرد و رفتارشان در گذشته این قصد وحدت برای اخلال در نظام اقتصادی را نداشتند.

وی افزود: به دلیل نبود بهداشت اعتباری بانکداری موجب از بین رفتن منافع بانک سرمایه شده است. در کیفرخواست مطرح شده که اگر هیأت مدیره بر روی تسهیلات پرداختی نظارت بیشتری داشتند روند تسویه مطالبات بهتر انجام می‌شد اما جای سوال وجود دارد که بضاعت هیأت مدیره چقدر است، آیا این مدیران تنها با داشتن ۲۰ سال سابقه مدیریت در بانک‌ها می‌توانستند با بضاعت موجود نظارت درستی داشته باشند.

در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: مدیران وقت بانک سرمایه و شعبه اسکان در ادامه کار خود به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توانند از مسیر پرداخت تسهیلات به کار خود ادامه دهند به همین دلیل به سمت دادن ضمانت نامه برای صادرات رفتند تا ردیابی پول‌ها و شناسایی آنها مشکل باشد و متهمان با توجه به شرایط زمان شگردهای خود را تغییر می‌دادند و قانونگذار هم با توجه به شرایط تصمیم درست می‌گیرد تا قانون به صورت ویترین در نیاید.

وی افزود: امروز دیگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و ضرب سکه انجام نمی‌شود زیرا ضرب سکه یک کار کودکانه است و اخلال از طریق اعطای ضمانت نامه‌ها انجام شده است.

۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته است

نماینده دادستان افزود: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیأت مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعاً به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعاً در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.
قهرمانی ادامه داد: در هر نظام اقتصادی نسبتاً منسجم که ساز و کار تقریباً منسجمی دارد اگر فردی با یک امضا پول را در مسیر ناصوابی هدایت کند که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود اخلال ایجاد کرده است.

وی در رابطه با موضوع اتهام خیانت در امانت نسبت داده شده به متهم خادم اظهار کرد: بر اساس گزارش مشورتی اداره حقوقی اگر هیأت مدیره بانک در زمان پرداخت تسهیلات امضایی کند که با خیانت توأم باشد منجر به بزه خیانت در امانت شده است.

نماینده دادستان گفت: گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان از سهامداران عمده بانک سرمایه بودند و گروه ریخته گران در جلسات هیأت مدیره داد و بیداد راه می‌انداخت که باید به فلان شرکت تسهیلات پرداخت شود.

وی افزود: همان آقایی که در جلسات هیأت مدیره داد و بیداد راه می‌انداخت حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال در زمان پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی، گردش مالی شرکت‌های او منفی بوده است و طبق گزارش‌های آقای خایانی نباید شرکت پارمیدا متعلق به هدایتی تسهیلات پرداخت می‌شد.

قهرمانی گفت: قانون بر روی اموال دولتی حساسیت ویژه دارد و بانک سرمایه یک شرکت نبوده است. اگر چه گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان از سهامداران عمده این بانک بودند اما پول اصلی متعلق به مردم به ویژه سپرده‌های معلمان بوده است و تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها اموال آقای ریخته گران نبوده بلکه اموال و سپرده‌های مردم بوده است.

وی افزود: آقایان در زمان امضای پرداخت تسهیلات از وضعیت نادرست امضاهای خود مطلع بودند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل علیرضا حیدرآبادی متهمی که به تازگی در خارج از کشور دستگیر شده خواست تا از موکلش دفاع کند که اعلام شد در جلسه حضور ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: وکیل متهم حیدرآبادی با ارائه لایحه دفاعیه، در جلسه دادگاه غایب هستند به همین دلیل زمان دفاع خود را از دست داده اند.

قاضی مسعودی مقام به مستشار دادگاه تذکر داد که از جلسه‌های بعدی تمام وکلا باید در دادگاه حاضر باشند.

در ادامه رسیدگی قاضی مسعودی مقام از متهم خیرالله بیرانوند خواست تا در جایگاه حضور یابد.

قاضی خطاب به متهم بیرانوند گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، معاونت نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی، گزارش ضابطان دادسرا، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و گزارش گروه عملیات ویژه نیروی انتظامی و اقاریر سایر متهمان شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ۹ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۸ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال هستید. آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم بیرانوند با رد اتهامات انتصابی به خود در کیفرخواست گفت: هر کسی که من را می‌شناسد باور نمی‌کند که من مخل در نظام اقتصادی کشور باشم.

وی افزود: من خودم را همچنان در کنار بانک سرمایه می‌دانم و بانک خوب را بانک سرمایه می‌دانم زیرا هنوز از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نشده است.

متهم بیرانوند گفت: من از ابتدا در تمام اقاریر خود راستگویی و صداقت را سرلوحه قرار داده‌آن و همچنان هم راستگویی سرلوحه گفتارم است.

وی افزود: واقعیت این است که ۴ سال زمان زیادی است که از سیستم بانکی فاصله بگیری و به اسناد بانکی دسترسی نداشته باشی.

بیرانوند گفت: در زمان ورودم به بانک سرمایه در سال ۹۳ این بانک یک بانک ورشکسته ولی فعال بود.

وی افزود: بانک مرکزی بانک سرمایه را تحریم کرده بود و به دلیل اضافه برداشت فراوان از حساب‌های بانک مرکزی تنبیه شده و همین مساله باعث شده بود که این بانک در سراشیبی سقوط قرار گیرد.

بیرانوند افزود: اولین مأموریتی که در این مقطع برای خود تصور کردم رفع محدودیت‌های بانک سرمایه بود.

وی گفت: آقای قندالی قبل از بنده به مدت ۴ ماه سرپرست بانک سرمایه بود و در این بانک حضور پیدا کرده و مهره‌های خود را چیده بود و خود ایشان هم در معرض اتهام سنگین بانک مرکزی مبنی بر اینکه غیرقانونی خود را سرپرست بانک سرمایه کرده قرار داشت.

متهم بیرانوند در خصوص این موضوع که چرا با وجود اینکه آن افراد گماشته قندالی بودند اما به فعالیت خود ادامه داده و استعفا نداده، گفت: در آن دوره هنوز قندالی را آدم درست و امینی می‌دانستم به طوری که ایشان در حد معاون وزیر بود.

در زمان مدیریت من، خدمات بسیاری به فرهنگیان ارائه شد

متهم بیرانوند در ادامه اظهاراتش گفت: در زمان مدیریت من، خدمات بسیاری به فرهنگیان ارائه شد تا جایی که وزیر وقت آموزش و پرورش اجازه داد شرکت سرمایه گذاری و اقتصاد رفاه فرهنگیان تأسیس و ظرفیت‌های خدمت رسانی بانک و این وزارتخانه تلفیق شود.

وی افزود: در زمان خودم کمیته‌های نظارتی را تأسیس کردم اما صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده اجازه نداد که نظم در بانک حاکم شود؛ این کمیته‌ها ابزار نظارت در بانک بودند که نیروهای مرا اخراج کردند.

متهم بیرانوند گفت: در دوران فعالیتم اجازه ندادم صورت‌های مالی غیرواقعی به مجمع برود.

این متهم اضافه کرد: قندالی، رئیس وقت اداره حقوقی بانک، گاهی کارهای خلاف قانون هم از من درخواست کرد اما زیر بار نرفتم.

متهم بیرانوند در ادامه اظهار کرد: در تاریخ ۲۴.۴.۹۳ کارشناسان عوض شده و امضاها نیز عوض شده است.

وی افزود: چیزی که اتفاق افتاده این است که وجه التزام بخشیده شده است.

متهم بیرانوند در ادامه گفت: من در مقابل تضییع حقوق بانک سرمایه عقب نشینی نکردم و تا آخر ایستادم و در آن زمان و شرایط تنها من یک نفر مقاومت کردم.

وی افزود: آن نامه مانند پتکی بود که با آن فندقی را له کنی و من در آن شرایط فندق بودم.

متهم بیرانوند با طرح این سوال از دادگاه که چرا برخی کارشناسان رسمی دادگستری گزارش خلاف واقع ارائه کرده و با بانک تبانی می‌کنند؟ گفت: تقریباً در همه مواردی که مطرح کردم در گزارشات کارشناسان رسمی تبانی وجود دارد.

وی افزود: در معاونت‌ها و معاونت منابع انسانی خودم ۳۵ هزار میلیارد منابع مردمی جذب کردم و در پاییز سال ۹۴ با خیال راحت از بانک خارج شدم.

متهم بیرانوند گفت: آقای شهاب الدین قندالی افراد را به من تحمیل کرد در صورتی که من تیم خودم را چیده بودم.

در این لحظه نماینده دادستان از متهم بیرانوند سوال کرد که چرا این موضوعات را قبول کردید؟

متهم بیرانوند پاسخ داد: نمی‌دانستم که آقای قندالی دارد توطئه می‌چیند. اینها تقسیم وظیفه می‌کردند و وظیفه بخشایش این بود که عصبانی کند و جنگ روانی راه می‌انداختند.

وی گفت: من دو بار در بانک سرمایه سکته کردم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیرانوند گفت: شما با این همه رنج و سختی که کشیدید چگونه در بانک سرمایه ماندید؟

متهم بیرانوند پاسخ داد: این موضوعات مربوط به اواخر بود. من در مقابل خداوند عهد بسته بودم.

وی اظهار کرد: بانک سرمایه باتلاق است. ما در زبان لری ضرب‌المثلی داریم که معنی آن این است که یا میدان جنگ نرو و اگر رفتی یا پیروزی است و یا مرگ. روزی که قندالی و عالی مرا خواستند گفتم تا پای مرگ رفتم ولی عهدشکنی نکردم.

متهم بیرانوند گفت: کارشناسان رسمی دادگستری تبانی کردند و زمینی که بایر بود و تغییر کاربری مسکونی و تجاری نشده اعلام می‌کنند که ۱۳۸ میلیارد تومان می‌ارزد.

سرانجام همزمان با اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده روز یک‌شنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.