بررسی های تجارت آنلاین از پیامد های زیانبار اقتصاد نفتی نشان می دهد؛

"مالیات محوری" ضرورت بودجه

کارشناسان حالا هم معتقد هستند که به جای نفت بایستی از منابع دیگری همچون معادن، کشاورزی، ترانزیت، تجارت و از همه مهم تر مالیات استفاده شود و بودجه کشور از این راه تنظیم و تامین شود.

کد خبر: ۷۷۴۶۳

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۲

گروه اقتصاد کلان: سال های بسیاری است که پاره ای کارشناسان و اقتصاددانان به تصمیم گیران توصیه می کنند تا ایران از اقتصاد تک محصولی و اتکا به نفت دست بردارد و به منابع و درآمدهای دیگر روی بیاورد تا هم رشد و پویایی اقتصادی میسر شود و هم در بزنگاه های خطر و زمانه های بحران از تبعات منفی و ویرانگر بر کنار و در امان بماند. این توصیه پرمناقشه در سال های اخیر و به واسطه تحریم های فزاینده آمریکا پرنگ تر از پیش هم شده است.

کشور باید با مالیات اداره شود نه دلارهای نفتی

در همین رابطه حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو با اشاره به این که سال هاست این قضیه گفته شده که باید نظام اقتصادی کشور بر مبنای مالیاتها اداره شود نه دلارهای نفتی، اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه بارها نوشتند که این امر باید اجرایی شود، اما این مسئله مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه شش گروه هستند که در حال حاضر به اصطلاح یارانه پنهان میگیرند و دولت به هیچ عنوان از آنها مالیاتی که باید بگیرد را نمیگیرد، گفت: گروه اول که باید مالیات از آنها اخذ شود، مالیات بر عایدی سرمایه است که به طور مثال میتوان از خانههای خالی گرفته شود، اما دولت تعمدا این کار را نمیکند، در تیرماه سال ۹۳ دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس برد، اما بعد از آن خود با همکاری بهارستان نشینان آن لایحه را از دستور کار خارج کردند. راغفر دسته دوم را بنگاههای اقتصادی دانست که از منابع حاصل از رانت و همچنین حمایتهای یارانهای برخوردار هستنتد، اما مالیات نمیدهند و افزود: شرکتهای پتروشیمی، فولادی و خودروسازها از این دسته هستند، در همین رابطه سال گذشته ۱۷ شرکت خصولتی ۶۸ هزار میلیارد تومان سود خالص به جیب زدند که به هیچ عنوان به اندازه مکفی مالیات این سود را نپرداختند.این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دسته سوم، شرکتها و اشخاصی هستند که معادن کشور را در اختیار دارند، افرود: این عده به هیچ وجه با توجه به درآمد و عایدی که دارند مالیات نمیدهند و حق مالکیتی که میپردازند با حجم سودی که میبرند هیچ گونه تناسخی ندارد.وی همچنین دسته چهارم را به گروههایی نسبت داد که سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و از رانت آن سود بردند، اما به هیچ وجهی ریالی مالیات آن را پرداخت نکردند.راغفر دسته پنجم را شرکتهای صادر کنندهای برشمرد که از بخشودگیها و معافیتهای مالیاتی بسیار خوبی بهرهمند هستند و در این زمینه اضافه کرد: آنها با توجه به درآمدهای ارزی که در اختیار دارند، میبایست مالیات خود را نیز به دولت بدهند، اما از این کار استنکاف میکنند. این استاد اقتصاد دسته ششم را نیز هر نهادی اعلام کرد به هر نحو و انحایی از بودجه عمومی سهم میبرد، اما مالیات خود را نمیپردارد. به گفته راغفر، اگر دولت بتواند از آن شش دسته مالیات بگیرد، آن زمان میتوان بودجه را به طور کامل پوشش داد و دیگر به درآمدهای نفتی متکی نبود و از سوی دیگر میتواند به وظایف ذاتی خود که در قانون اساسی ذکر شده عمل کند.

نفرین منابع یا سوء مدیریت

برخی هم معتقد هستند کشورهایی که از منابع و امکانات خوبی برخوردار هستند عمدتا از اقتصاد پویا و باثباتی برخوردار نیستند غالبا با بحران هایی همچون تورم، رکود، بیکاری و سایر معضلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی دست به گریبان هستند. این باور تا به آنجا اعتبار پیدا کرده است که حتی نظریه ای به نام « نفرین منابع» هم بر اساس آن خلق و تعریف شده است. در این مورد آمده است: « رشد اقتصادی پایینتر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به بلای منابع،نفرین منابع یا به تناقض فراوانی شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است به وجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بهطور مستقیم در اقتصاد حاصل میشود)، فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی، عدم مدیریت دولت یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است اتفاق بیفتد. این ایده که وجود منابع طبیعی میتواند بلا باشد تا برکت در سال ۱۹۸۰ مطرح شد؛ و در ۱۹۹۳ ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانستهاند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه بارز این مدعا را میتوان در کشورهای تولید کننده نفت یافت. مابین سالهای ۱۹۶۵–۱۹۹۸ سرانه تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط ۱٫۳٪ کمتر بود، در حالی که در سایر کشورهای در حال توسعه سرانه تولید ناخالص ملی متوسط ۲٫۲٪ بود». از سوی دیگر کسانی هم عقیده دارند که وفور منابع نمی تواند منشا و سرچشمه این مشکلات باشد و کشورهای مورد نظر بیشتر به واسطه سوء مدیریت و بهره وری پایین به چنین بلیاتی دچار شده اند.

جمع بندی

کشورهای بسیاری هستند که منابع غنی و سرشار دارند و با اعمال مدیریت منطقی و معقول توانسته اند بهره برداری از این منابع را به نفع مردم و اقتصاد کشور به کار بیندازند و در عین حال از ثبات و توسعه لازم نیز برخوردار باشند. ایران نیز به خاطر برخورداری از منابع خدادادی سرزمینی و انسانی فراوان و سرشار می تواند در زمره چنین کشورهایی قرار بگیرد اما متاسفانه برخی سوء مدیریت ها و عملکردها باعث شده تا این مهم با وجود وعده هایی که به خصوص در بزنگاه های انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از سوی نامزدها و طرفداران آن ها در تریبون ها و رسانه های مختلف داده می شود عملی نشده است. از این رو جا دارد تا در حال حاضر که موضوع اصلاح ساختار بودجه در میان است از سوی دست اندرکاران رویکرد جدی تری به موضوع استفاده از راهکارهای جایگزین نفت به خصوص مالیات در پیش گرفته شود.