رانت چگونه شکل می گیرد؟

کد خبر: ۷۸۹۸۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰

مجید سلیمی بروجنی

تحلیلگر اقتصادی

اقتصاد ایران سالهاست که با پدیده هایی همچون سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، ارز دولتی، ثبت سفارش ها، قراردادهای دولتی و... دست و پنجه نرم میکند. رانت تعریف بسیارساده ای دارد. هر کس ثروتی به دست آورد بی آنکه متحمل زحمتی شود رانت جویی یا رانت خواری کرده است. همواره در طول تاریخ افراد زیادی وجود داشته اند که با تلاش زیاد به ثروت دست یافته اند و همینطور افراد بیشماری هم بوده اند که از دسترنج دیگران به مال و منابعی رسیده اند. در کشوری که فرهنگ جامعه و سیاستش این شیوه سبک ثروت را تشویق کند، شمار رانتجویان از کارآفرینان و خلق کنندگان ثروت پیشی میگیرد و در جامعه ای که این شیوه تقبیح شود، شمار خلق کنندگان ثروت از رانت جویان بیشتر میشود... این مساله، ریشه ها و علل مختلفی دارد. در اقتصاد ایران، شیوه و رویه های خاصی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی بنیان نهاده شده است که موجب فراهم شدن زمینه های بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانتها و امتیازات ویژه شده است. در واقع دولتها در اقتصاد ایران از ایفای ماموریت اصلی خود که همان تولید کالای عمومی باکیفیت است، به خوبی برنیامدهاند و در نتیجه کیفیت پایین کالاهای عمومی در مواردی مانند ضعف زیرساختهای اساسی، محیط کسبوکار نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بیثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف سیاستگذاری کلان، روابط خارجی بیثبات و ناپایدار و نظایر آن عینیت یافته است. سیاستهای اقتصادی و محیط نامطمئن کسبوکار، ناخواسته محیط مناسبی برای رشد رانتجویان فراهم کرده است. در هر اقتصادی به هر میزانی که دولتها نقش توزیعکننده رانت را برعهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعالان اقتصادی بیشتر میشود. هر گونه سیاستی نظیر تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهادههای ارزان، انواع معافیتهای گمرکی و مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم میکند. نظام ارزی چند نرخی و دسترسی به ارز دولتی به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره میتواند منشا سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. زمینه مهم دیگری که به تشدید فعالیتهای اقتصادی ناسالم منجر میشود، مساله عدم شفافیت است. عدم شفافیت در مواردی مانند بودجههای سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکتهای دولتی، انواع کمکها و پرداختهای انتقالی دولت، میتواند به افزایش و تشدید سوءاستفادهها و رانتجویی منجر شود. در کنار عوامل اقتصادی زمینهساز سوءاستفاده و رانتجویی، باید به بروکراسی ناکارآمد و رویههای اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد نیز اشاره کرد که یکی دیگر از عواملی است که بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان را به سوی فساد سوق میدهد. زمینه دیگری که میتواند منشا رانتجویی و سوءاستفادههای گسترده قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به طور موثر قادر نباشد مانع شکلگیری تعارض منافع شود. در مواردی مانند واگذاری شرکتهای دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و نظایر آن، ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینهساز فساد و رانتخواری شود. براساس پژوهشهای صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی رانتجویی، بیشتر فشارهایی که از طریق صاحبان کسبوکار روی دولت وارد میشود، با این هدف است که امتیازاتی را دولت در قالب مجوزها صادر میکند، دریافت کنند. بنابراین در وهله اول، سیاستهای دولت است که رانتجویی را تشویق میکند. اقتصاد غیررقابتی، کارآفرینی را نابود میکند. رشد و شکوفایی اقتصاد تنها در زمین رقابتی پایدار است و اگر اقتصادی فاقد قواعد مستحکم در زمینه مالکیت و رقابت باشد، رشد پایدار نخواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین