تجارت آنلاین گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را بررسی کرد؛

رکود برنامه در اقتصاد ایران

به موازات رکود حاکم، برنامه ها و اقدامات زیادی برای مقابله با آن و خروج صنعت و اقتصاد از رکود به مرحله اجرادرآمده است که با وجود انتقاداتی که دولت و تیم اقتصادی کابینه را آماج قرار داده است اما پیش بینی ها حاکی از آن است که سال آینده کشورمان از رکو اقتصادی خارج و رشد اقتصادی هرچند ضعیفی را تجربه می کند

کد خبر: ۷۹۰۹۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

اقتصاد کلان: در حال حاضر اقتصادایران در یک رکود نسبتا سنگینی به سر می برد که دلایل متعددی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان برای بروز این رکود ذکر شده است. در میان همه این دلایل، 2 مورد بیش از بقیه نمود دارد؛ اول تحریم های اقتصادی آمریکا و قدرت های غربی، دوم تصمیم هاو برنامه ریزی های غلط دولت و تصمیم گیران اقتصادی کشور که به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است. به موازات رکود حاکم، برنامه ها و اقدامات زیادی برای مقابله با آن و خروج صنعت و اقتصاد از رکود به مرحله اجرادرآمده است که با وجود انتقاداتی که دولت و تیم اقتصادی کابینه را آماج قرار داده است اما پیش بینی ها حاکی از آن است که سال آینده کشورمان از رکو اقتصادی خارج و رشد اقتصادی هرچند ضعیفی را تجربه می کند

اقتصاد ایران از رکود خارج میشود

در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بینالمللی پول از کشورهای جهان، پیشبینیهای مربوط به ایران برای سالهای آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج میشود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر این اساس نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیشبینی شده است اما برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درصد، ۰.۹۶۷ درصد، ۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد باشد. بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده است ثبات قیمتها به اقتصاد ایران بازگردد به گونهای که نرخ تورم که امسال با رسیدن به حدود ۳۹ درصد، به یکی از بالاترین سطوح سالهای اخیر خود رسیده است، از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت و به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰، ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱، ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و حدود ۲۵ درصد در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده شده نرخ بیکاری است. صندوق پیشبینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.۴۰۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱۴۷ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۱۷.۰۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد و این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد تا به محدوده ۱۹.۳۸۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.

اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز کاهشی خواهد بود. هر چند که این نسبت تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵۹۹ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

الزامات رشد پایدار اقتصادی

برای این که رشد مورد نظر صندوق بین المللی پول محقق و بعد از آن پایدار باشد باید الزاماتی وجود داشته باشد. در این مورد رئیس کمیسیون صنایع مجلس می گوید: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاه های مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.به گزارش تسنیم، عزیز اکبریان می افزاید: همه دستگاه ها می گویند بر اساس قانون عمل می کنیم اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود. بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد می شود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.اکبریان ادامه می دهد: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و می گوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به 13 هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد. برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.

بی ثباتی اقتصاد حاصل عملکرد غلط

همانطوری که در مقدمه ذکر شد برخی کارشناسان تصمیمات غلط را عامل و موجب رکود و همچنین بی ثباتی اقتصادی می دانند. در این مورد نیز سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بی ثباتی اقتصاد کلان را ناشی از عملکرد های غلط در سالهای گذشته می داندو می افزاید: تحریم ها کمترین تاثیر را در بی ثباتی اقتصادی داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی در مصاحبه با رادیو با اشاره به سیاست گذاری های اشتباه اقتصادی در سال های 1393 و 1394 گفته است: برخی بانکها و موسسات مالی با مجوز بانک مرکزی و برخی هم با مجوز سایر نهادهای حاکمیتی به پرداخت سود با بهره 27 تا 33 درصد به سپرده گذاران اقدام کردند و همین باعث شد رشد فزاینده حجم نقدینگی در کشور شد. وی ادامه می دهد: این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوست که رکود اقتصادی در کشور حاکم بود و افزایش نقدینگی در این شرایط می توانست هر بازاری را به هم بزند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بی ثباتی کلان اقتصادی را ناشی از افزایش نقدینگی و عدم کنترل آن دانست و گفت: دولت منابع زیادی را به کالاهای اساسی اختصاص داد و همین باعث شد توفیق چندانی در کنترل قیمت ها نداشته باشد.این نماینده مجلس با اشاره به راهکارهای مهار نقدینگی سرگردان در کشور بیان کرد: برای هدایت نقدینگی و کنترل شرایط، در مرحله اول باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و در مراحل بعد باید با مکانیزم ها و مشوق هایی این نقدینگی را به سمت فعالیت های اولویت دار برای کشور هدایت کرد. خدابخشی با اشاره به حجم بالای منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عمرانی گفت: اگر دولت منابع را به سمت تکمیل پروژه های عمرانی هدایت می کرد ضمن جذب نقدینگی بخش خصوصی و مردم نیز از پروژه های قابل واگذاری و با توجیه اقتصادی استقبال می کردند.