پاسخ به اسناد علا الدین

مدارک را به دادگاه بدهید

روز بعد از ماجرای پاساژ علاءالدین ،رضا علاءالدین با ارائه مدارکی مدعی شد ساخت و سازهای این طبقه قانونی است . موضوعی که برخی مسئولان شهری با آن موافق نبودند.

کد خبر: ۷۹۳۹

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر ،کم تر کسی گمان می کرد طبقه ۷ پاساژ علاءالدین به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب شود. اما بامداد روز جمعه هفته گذشته ماموران اجرایی شهرداری بخشی از این طبقه را تخریب کردند. روز بعد از این سونامی ،رضا علاءالدین با ارائه مدارکی مدعی شد ساخت و سازهای این طبقه قانونی است . موضوعی که برخی مسئولان شهری باآن موافق نبودند.

تخلفات ساختمانی علاءالدین آن‌طور كه مسوولان شهر تهران اعلام كردند در سه محور خلاصه می‌شود؛ نداشتن پایان‌كار و حتی پروانه برای این ساختمان قدیمی، استفاده از پاركینگ در نقش انبار تجاری و در نهایت ساخت طبقه اضافه در بام بدون دریافت مجوز. مدارک حاج علاءالدین  نشان می داد که هم سازمان نظام مهندسی و هم مدیران وقت شهرداری منطقه ساخت طبقه ۷ در این پاساژ را تایید کرده بودند .

اما اعضای شورای شهر تهران معتقدند ساخت و ساز طبقه ۷ این پاساژ غیر قانونی بوده و حکم ماده ۱۰۰ باید در این پاساژ اجرایی می شده ،ابوالفصل قناعتی عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات رییسه شورای شهر تهران به مهر می گوید:اضافه اشکوب برای ساختمان هایی که پیش از سال ۸۵ ساخته شده اند غیر قانونی است ، بنابراین هر مجوزی هم از سوی شهرداری صادر شده باشد ،تخلف محسوب می شود . اگرشهردار وقت آگاهانه اجازه این ساخت و ساز را داده است تخلف کرده است و در غیراین صورت فردی بی کفایت است من این موضوع را در جلسه غیر علنی شورا که شهردارتهران داشت نیز مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدم .

او درپاسخ به این سخنان صاحب مجتمع علاءالدین که بر اساس طرح تفصیلی این زمین در پهنه S۱۱۲قرار دارد می گوید: صاحب این مجتمع تجاری آن را تخریب کند و در بازسازی دوباره مجوز ۸ طبقه تجاری و ۵ طبقه پارکینگ به وی داده می شود . اما اضافه اشکوب غیرقانونی است .

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران هم معتقد است شهردار منطقه که در زمان وی این ساخت و ساز  صورت گرفته یکی از متخلفان این پرونده است .

او در این رابطه به مهر می گوید: با شهردار وقت این منطقه برخورد شده است و از مسئولیت اش در شهرداری نیز عزل شده وپرونده از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است  .

این عضو شورای شهر اضافه می کند: پیگیری قضایی درسطح شهردار منطقه است و سایر سازمان ها و معاونت های شهرداری درگیر این پرونده نیستند .

او درباره مستندات ارائه شده از سوی صاحب این مجتمع برای قانوی بودن ساخت و سازهایش می گوید:اگر واقعا مالک این پاساژ مستنداتی در اختیار دارد هرچه سریعتر به مرجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند و هرچند باید پرسید چرا این مدارک فقط در نزد این فرد و یا وکیل وی موجود است و در پرونده خبری از آنها نیست؟ هنوز دیر نشده اگر مالکان مدعی طی کردن مراحل قانونی برای ساخت این طبقه هستند مستندات را هر چه سریعتر به دادگاه ارائه دهند و حتم بدانید شهرداری نیز موظف و مکلف به تمکین از قانون است.

سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران یکی از مدیرانی که گفته می شود ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدین را از لحاظ فنی و مقاوم سازی بلامانع تشخیص داده است، با تکذیب این ادعامی گوید: ما به نوعی خودمان این بحث را مطرح کردیم. یعنی گویا مالک پاساژ برای دریافت پایان کار اقدام کرده بوده و درهمین راستا پرونده از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری و برای طی مراحل قانونی برای ما ارسال شده بود. ما هم پس از بررسی اعلام کردیم که این طبقه مقاوم نیست.

او ادامه می دهد : برخی رسانه ها فقط بخش انتهایی نامه و بلامانع بودن صدور پروانه را درج کرده اند، در حالی که در نامه به اداره کل شهرسازی و معماری، ما دو گزینه را مطرح کرده بودیم  اینکه یا این ساختمان باید زیرنظر شرکت های شناخته شده و معتبر مقاوم سازی شود یا باید تخریب شود چرا که ادامه کار آن می تواند برای کل افرادی که در این پاساژ تردد دارند خطرناک باشد. اما با این وجود نمی دانیم در شهرداری چه رخ می دهد.

وی در مورد اینکه چرا مالک پاساژ پس از ساخت طبقه هفتم به فکر دریافت مجوز افتاده است، می گوید: ممکن است هر مالکی درهنگام ساخت و ساز مرتکب تخلف شود، ولی وقتی برای دریافت مجوزهای مربوطه می آید شهرداری با آن برخورد می کند و قسمت غیرقانونی را تخریب یا جریمه می کند. در این مورد هم وضعیت چنین بوده است.

غفرانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه اصولاصدور مجوز ربطی به ما ندارد،اضافه می کند: صدور مجوز برعهده شهرداری است ما فقط در مورد مباحث فنی و نظارتی آن اظهارنظر می کنیم. ولی تا جایی که می دانم این پاساژ، برگه عدم خلاف هم داشته و حتی عوارضش را نیز پرداخت کرده بوده است. حالااینکه چرا شهرداری به یک باره از صدور مجوزهای خود پشیمان شده و اعلام کرده که پاساژ مجوز نداشته؛ سوالی است که باید شهردار و مسوولان شهرداری به آن پاسخ دهند.

رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران هم در پاسخ به همه ابهامات طرح شده می گوید: حکم نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم الاجرا و حتی رییس قوه قضاییه هم نمی تواند آن را لغو کند.

او درباره اسناد علاءالدین می گوید:برخی قوانین موازی امکان بروز چنین تخلفاتی را می دهد .

تقی پور درباره حکم دو گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این پرونده می گوید: برای رسیدگی به تخلفاتی که مناطق شهرداری اعلام می کنند کمیسیون ماده ۱۰۰ با ده شعبه متشکل، با نظرات مختلف از مراجع ذیصلاح و همچنین یک نفر از اعضای شورای شهر در هر کدام از آنها به صورت روزانه و هفتگی موضوعات را بررسی می کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۷ نفر از مراجع مختلف است که به طور معمول این هفت نفر در دادگاه اولیه با اعضا تجدیدنظر متفاوت هستند و این موضوع وجود دارد که رأی اولیه و رإی تجدید نظر هر دو به قلع و قمع بوده است.

اظهار نظر مسولان در خصوص علاءالدین

نام

دیدگاه

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران

برخی اوقات تخلفات به حدی می رسد که ایمنی و آسایش شهروندان را به خطر می اندازد و پاساژ علاءالدین یکی از این موارد بود. به این پاساژ از سال ها قبل چندین بار فرصت داده شده بود که موضوع ایمنی و پارکینگ ها را تأمین کنند. شخصاً ۱۵ ماه است این موضوع را دنبال می کنم .شرایط پاساژ علاءالدین خاص بود و در اجرای این حکم شهرداری با دقت عمل کرد تا ظلمی در حق مردم اتفاق نیافتد.صاحب این پاساژ هیچ سند مغازه ای را به نام کسی نکرده بود در طبقه هفتم این برج ۹۰ مغازه وجود داشت که پس از صحبت کردن با تک تک مغازه داران با رعایت ادب و احترام و متقاعد کردن آنان در اقدامی مشکل برای حفظ اموال این مغازه داران آنها انتقال داده شدند. برای اجرای رأی ۳۰ مغازه در طبقه هفتم تخریب و طبقه ۳ نیز به صورت کامل تخریب و تبدیل به انبار تجاری شد.

علیرضا نادری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

صاحبان مجتمع علاءالدین اگر بتوانند به توافق‌های انجام شده عمل کنند و پروانه ساخت بگیرند، احتمال دارد اجازه بهره‌برداری از طبقه هفتم داده شود.این ساختمان هنوز پروانه ساخت ندارد و به هیچ کدام از توافق‌های اولیه عمل نکرده است.در حکم اولیه کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم تخریب این طبقه داده شده که در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نیز این حکم تائید شده است. تاخیر هشت ساله برای حکم تخریب،به این دلیل بود که تخریب روند قضایی خود را دارد و ما نمی‌توانیم بدون ادامه روند قضایی، وارد ملک مردم شویم. این تخریب برای حفظ جان مردم انجام گرفته زیرا از لحاظ ایمنی نتوانسته تاییدیه آتش‌نشانی را بگیرد و پارکینگ آن نیز تامین نشده است.

اقبال شاکری ؛رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران

تمام تلفن های این مجتمع به مالکین منتقل شود، اسناد تنظیم و قراردادهای بسته شده رسمی شود همچنین استحکام بنا در دستور کار قرار بگیرد زیرا از لحاظ ایمنی این بنا در معرض خطر است. مشکلات این مجتمع که شامل تلفن، برق، ورودی ها و غیره است پس از تشکیل یک هیات مدیره رسمی از مالکان پیگیری شود.

غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون برنامه وبودجه

در اینکه مالک پاساژ علاء الدین در این مکان تخلف انجام داده شکی نیست اما هیچ تخلفی در این شکل بدون داشتن هم دست امکان پذیر نیست. تخلف پاساژ علاء الدین پیش چشم مسئولان شهرداری و قوه قضائیه صورت گرفته که این موضوع جای تأسف دارد. وقتی در یک کوچه بن بست تخلفی صورت می گیرد، مأموران شهرداری خیلی سریع به این تخلف رسیدگی می کنند. اما می بینیم در یک پاساژ با این وسعت تغییر کاربری صورت گرفته و قطعا ذی نفعانی داشته است، بنابراین تخلفات گذشته پاساژ و موضوع دخالت شهرداران منطقه جای بررسی دارد.

پیروز حناچی- معاون وزارت راه‌و‌شهرسازی

درخصوص تخریب پاساژ علاءالدین نخستین سوالی که به ذهن می‌آید این است که اگر قرار به تخریب طبقه‌هفتم بوده شهرداری به چه دلیل مجوز داده است؟ و‌ چرا قبل‌از تحقق تخلف، با عوامل خود جلوی تخلف را نگرفته و موضوع را به کمیسیون ماده‌صد ارسال کرده است؟ به مجموعه‌ای که دارای تخلفات عدیده اجرانکردن مقررات‌ملی در زمینه اجرای‌ مقررات آسانسور، اطفای حریق و الزامات ‌عمومی ساختمان است چطور مجوز داده شده؟ مگر اینکه مشکل از طریق راه‌های غیرقانونی حل شده باشد که در هر صورت، صدور پروانه و کنترل‌نکردن نقشه و رعایت‌نکردن مقررات ملی ساختمان و همچنین تخلفات بعدی مانند تغییر کاربری پارکینگ‌ها در زیرزمین، نافی مسولیت‌های شهرداری نیست و مدیران مسول باید اعلام کنند که چرا به‌موقع عمل نکرده‌اند.

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران

این طبقه در روز روشن ساخته ‌شده است و هیچ اقدامی برای مقابله با آن صورت نگرفته است. این در حالی است که باید از ابتدا و در هنگام ساخت با این تخلف برخورد می‌شد و شهرداری اجازه ساخت یک طبقه اضافی را به پاساژ علاءالدین نمی‌داد. باید شهرداری با تخلفات مشابه پاساژ علاءالدین برخورد کند، تخریب پاساژ علاءالدین نیز به همین منظور با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تایید این حکم از سوی دیوان عدالت اداری انجام شد.

درحال حاضر ۳۰ مغازه از ۹۱ مغازه طبقه ۷ پاساژ علاءالدین از سوی شهرداری تهران تخریب شده است . مغازه دارن نگران منتظر تعیین تکلیف پول هایی هستند که بابت خرید داده اند و هر روز در مقابل این طبقه تجمع می کنند .