دلایلی برای امیدواری

کد خبر: ۷۹۴۷۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷

مسعود یوسفی

روزنامه نگار

زندان و حبس اصلا چیز خوبی نیست و نباید از زندانی شدن کسی خوشحال شد اما وقتی که می شنوی کسی که با زد و بند و به دلیل انتسابش به یک مقام ارشد مملکتی میلیاردها تومان وام گرفته و پس نداده که هیچ، بلکه با سندسازی بانک وام دهنده را هم بدهکار کرده است و کلی اخلال در نظام.... اقتصادی کشور ایجاد کرده و موجبات گرفتاری مردم را فراهم آورده و خون آن ها را توی شیشه کرده است و تازه دو قورت و نیمش هم باقی است و در محضر قاضی با گستاخی تمام می خواهد که او را مثل مردم عادی محاکمه کنند، از ته دل خوشحال می شوی که شخص رانت خوار و فرصت طلبی مثل این آقا در محکمه نظام جمهوری اسلامی فارغ از این که وابسته به چه کسی است محاکمه و به زندان طولانی مدت محکوم می شود و امیدوار می شوی که عدالت اجتماعی در حال پیاده شدن است. این خبر و این حکم البته توقع تو را بالا می برد و انتظار داری هر روز و هر شب از این خبر ها بشنوی تا زمانی که بنیاد هرچه رانت خواری و سودجویی و فرصت طلبی و حق مردم خوری ور بیفتد و جامعه سالم و پاک و تطهیر شود. در این بین هنوز یک ابهام وجود دارد و آن هم این است که در زمانی که این آقای رانت خوار در حال رانت خواری و فربه شدن و مال روی مال انباشتن و زراندوختن بود و بر تعداد خانه ها و املاک و اتومبیل های گرانقیمت و تعداد تفریحات آنچنانی اش در ممالک خارجه افزوده می شد، پس چرا از آن مقام ارشد مملکتی که با این آقای رانت خوار نسبت نزدیک و وثیق دارد صدایی برنخاست و برایش پرسشی پیش نیامد که این همه مال و دارایی از کجا آمده است و اگر می دانسته چرا به او اعتراض نکرده و از اعلام برائت نجسته است. آیا سکوت این مقام ارشد در حکم تایید رفتار فرد منسوب به او که حالا در دستگاه قضا محکوم شده است نیست. مردم حق دارند بدانند که در این قبیل موارد که در ادبیات سیاسی و ژورنالیستی این روزها به پدیده «آقازادگی» معروف شده است سهم مقامات و مدیران منسوب الیه هم معین و معلوم شود، چون همان طور که همه شاهد هستیم هربار که ماجرای خلاف و سوء استفاده یک نفر از آقازاده ها رو می شود وابستگان به او بدون این که از عملکرد بد و غیر قانونی آقازاده شان شرمنده شوند و بدون این که از این بابت از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند رسیدگی به ماجرای پیش آمده را وظیفه قانون و دستگاه قضا می دانند و به این ترتیب شانه از زیر بار مسئولیتی که در قبال منسوبین خلاف کار خود دارند خالی می کنند. این در حالی است که اگر از همان ابتدا بر کار اطرافیان خود نظارت کنند و به موقع با آن ها برخورد لازم داشته باشند اساسا خلافی بروز نمی کند که بخواهد به محکمه قضایی کشیده شود و پرونده ای تشکیل بشود و در نهایت موجبات کاهش اعتماد عمومی به نظام را فراهم بیاورد. با این همه باید گفت اقدامات اخیر قوه قضاییه امیدآفرین بود و ادامه این روند قطعا به التیام جراحت های ذهن و جان مردم که از برخی بی عدالتی ها و رانت خواری ها ناشی می شد منجر خواهد شد.