تجارت آنلاین ابزار مهم دولت برای جبران کسری بودجه را بررسی کرد؛

الزامات انتشار اوراق مالی

اینکه انتشار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد میکند، تا چه اندازه منطقی پیش رفته، موضوعی است که کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند.

کد خبر: ۸۰۰۵۸

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰

گروه اقتصاد کلان: اوراق مالی از جمله ابزارهای مهم برای تامین منابع مالی دولت ها است و اخیرا هم در ایران به منظور جبران کسری بودجه مد نظر دولت قرار گرفته است. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایسنا در حالی دولت در سالهای پایانی حضور خود برای جبران کسری بودجه و از سویی تسویه بدهی خود در نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده که گرچه از نگاه کارشناسان، این اوراق از ابزار متداول تامین مالی در دنیا به شمار میرود، ولی انتشار بیمهابای آن موجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعد و آیندهفروشی و از سویی تحمیل هزینه به پیمانکاران خواهد شد.

خوب و بد انتشار اوراق

ایسنا در ادامه گزارش خود می نویسد: در همین رابطه مرتضی دلخوش - کارشناس بازار مالی - با بیان اینکه انتشار اوراق در مجموع یک راه و ابزار تامین مالی مناسب برای دولتهاستف اما باید خوب و بد آن را نیز مدنظر داشت، گفت: تامین مالی از طریق اوراق تنها مختص دولتهای ایران نیست و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژههای ملی و استانی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند در صورت مدیریت صحیح و انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موجب سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژهها باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی سنگین برای دولت نشده باشد.

به گفته وی، یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که دولتها وقتی به آخرین راهها برای تامین کسری بودجه میرسند، به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی حرکت میکنند و البته این موضوع در یکی دو سال پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده وموجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعدی میشود که متاسفانه همواره تکرار شده است.

این کارشناس ادامه داد: وقتی که دولت تعهد مالی بالایی از طریق انتشار اوراق ایجاد میکند و نتواند در تاریخ سررسید آن را پرداخت کند، آنگاه ناچار است از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

معضلی برای پیمانکاران

یکی از معضلاتی که این کارشناس مالی در رابطه با انتشار اوراق به آن اشاره کرد، جریان انجام تعهدات مقابل پیمانکاران است و با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته همواره دولت برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران دست به انتشار اوراق زده است، توضیح داد: پیمانکاران وقتی که اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت میکند، اغلب اوراق با سررسید دو - سه یا گاها پنج ساله است و وقتی که دولت نمیتواند در تاریخ مورد نظر آنها را تامین کند و یا از سویی پیمانکار در زمان سریعتری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است که با نرخ پایینتر و گاها تا ۴۰ درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین کند. در این شرایط هزینهها به پیمانکار منتقل شده و مشکلات مالی آنها را افزایش میدهد.

در عین حال که برخی کارشناسان انتشار روبه رشد اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهکاری مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع دانسته و معتقدند که این خود نوعی آیندهفروشی بوده و نمیتواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا این اندازه بر آن پافشاری میشود.

نقش اوراق در کنترل تورم

همچنین در همین رابطه یک اقتصاددان راهکار جایگزین افزایش پایه پولی را استفاده از اوراق معرفی کرد و گفت: راهکار دیگری وجود ندارد. اگر دولت از نظام بانکی استقراض کند، باز هم بر پایه پولی تأثیر میگذارد، اما اگر اوراق منتشر کند و با تسویه اوراق قبلی، اوراق جدید منتشر شود، حجم پایه پولی بهصورت انفجاری افزایش پیدا نمیکند. این همان سیاستی است که عراق، افغانستان، آمریکا، اروپا و ژاپن توانستند با استفاده از آن به تورم کمتر از دو درصد برسند. دولتها برای تأمین کسری بودجه، بهجای اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی استفاده کنند، به سمت تقویت اوراق رفتهاند.

به گزارش ایرنا سعدوندی در پاسخ به این سؤال که آیا انتشار اوراق، کشور را در معرض بحران بدهی قرار نمیدهد، گفت: ایران پایینترین نسبت بدهی خارجی در دنیا را دارد و در بدهی داخلی نیز وضعیت مطلوبی دارد. با این حال، ما از ظرفیت اوراق هیچ استفادهای نکردهایم، اما متأسفانه با بلوا، هوچیگری و عددسازی سعی کردند به مسئولان نظام این تفکر غلط را قالب کنند که کشور در معرض بحران بدهی قرار دارد. این در حالی است که کشور در معرض بحران ابرتورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد.

کشور در معرض بحران ابر تورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد. وی ادامه داد: آنچه بهعنوان بحران بدهی مطرح میشود، بحران بدهی خارجی است. بنابراین، نقد اوراق به دلیل بحران بدهی، ادعایی است که ظاهرا بسیار مستدل به نظر میرسد، اما در باطن، تهی است. نسبت بدهی خارجی ایران، کمتر از دو درصد و نسبت بدهی داخلی کشور ایران با برآوردهای مختلف چیزی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کشور ژاپن این نسبت ۲۵۰ درصد و در کشورهای اروپایی بالای ۱۰۰ درصد است. بنابراین ما ظرفیت بالقوه بسیار خوب در استفاده از ابزار بدهی داریم و بهوسیله این اوراق میتوانیم هم کل بدهیهای دولت را سامان بدهیم و هم از پولی شدن کسری بودجه یعنی انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی، جلوگیری کنیم.