واكنش محمود جام ساز در گفت و گو با تجارت به طرح الحاقي لايحه بودجه

منابعي در حساب ذخيره ارزي باقي مانده است؟

مجلس شوراي اسلامي به دنبال رفع وابستگي بودجه به نفت ، پيشنهادي تحت عنوان « طرح ویژه الحاقی پارلمان به لایحه بودجه» مطرح كرده است...

کد خبر: ۸۰۲۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۹

روزنامه تجارت- فرهاد كيانفريد؛ مجلس شوراي اسلامي به دنبال رفع وابستگي بودجه به نفت ، پيشنهادي تحت عنوان « طرح ویژه الحاقی پارلمان به لایحه بودجه» مطرح كرده است كه در نخستين گام به دنبال ادامه فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت، مشروط به تغييرات، هستند و تلاش كرده‌اند با ارائه راهكارهايي ميزان وابستگي بودجه به نفت را يكبار براي هميشه رفع كنند. راهكارهايي نظير درآمدهاي مالياتي، فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه، واگذاري دارايي‌ و استقراض 711هزارميليارد ريالي دولت از حساب ذخيره ارزي. در همين خصوص طي گفت‌وگويي با کتر محمود جام ساز، كارشناس مسائل اقتصادي، به بررسي اين طرح ويژه و بودجه 94 پرداختيم.

بودجه سالانه كشور طي ساليان متمادي وابستگي شديدي به نفت داشته است و طي دو دهه گذشته از دغدغه‌هاي اساسي كارشناسان و مسئولان بوده است. دليل اين امر چيست؟

مي‌دانيد كه بودجه ما در تمام دوران وابسته به نفت، بسته شده‌است. تنها دوبار و آن هم در زمان دكتر مصدق بودجه كشور فارغ از اين وابستگي نوشته شد و نكته جالب در اين دو بودجه هم اين بود كه بدون كسري بسته شدند. اما طي سال‌هاي بعد هيچ زماني بودجه ما بدون وابستگي به نفت تصويب نشد و متاسفانه همه ساله با افزايش درآمدهاي نفتي هم بودجه ما با ارقام بسيار درشت‌تري بسته شد و هم كسري آن افزايش پيدا كرد. اين يك چالش بزرگ براي دولت‌هاي گذشته و فعلي بوده است. مدت‌ها اين پرسش ميان اقتصاددانان و مسئولان مطرح بود كه نفت نعمت است يا نقمت؟ حتي به ياد دارم كه يكي از وزرا در دولت‌هاي سابق گفته بود كه اي كاش ما نفت نداشتيم. البته اين حرف نمي‌تواند منطقي باشد. زيرا بسياري از كشورها كه فاقد منابع طبيعي هستند آرزوي داشتن نفت، هستند تا از آن به بهترين نحو براي توسعه اقتصادي و تامين منابع و مصارف ملي و رفاه اقتصادي جامعه استفاده مي‌كردند. اينكه متاسفانه نتوانسته‌ايم از نعمت خدادادي كه دست بشري در به‌وجود آمدنش نقش نداشته است، استفاده كنيم، نقص را بايد در خودمان جستجو كنيم.در سياست‌هاي اقتصادي، در وابستگي اقتصاد به سياست و بلعكس و در عدم توزيع بهينه منابع و وجود رانت‌ها اقتصادي و سياسي و گسترش فساد اقتصادي كه هر روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود. در زمان آقاي احمدي نژاد، آنطور كه ما در جريان هستيم و رسانه‌ها هم منتشر كردند، حدود 154ميليارد دلار، افزون بر درآمدهاي مندرج در بودجه‌هاي ساليانه، نصيب كشور شد اما نه‌تنها موارد هزينه‌ كرد، اين منابع مشخص نشد بلكه كشور ما بيش از هرزمان با پديده تورم، بيكاري و ركود و كاهش سرمايه‌گذاري و بهروري و رشد اقتصادي منفي روبرو شد.

با توجه به اينكه ما امسال شاهد كاهش وابستگي به نفت تا 30 درصد هستيم، آيا مي‌توان اين يك گام مهم به سوي اقتصاد غير وابسته به نفت دانست؟

واقعيت اين است كه در حال حاضر كشور از دو جهت به لحاظ ارزي در تنگناي مالي قرار گرفته است. نخست تحريم‌هاي اقتصادي است، كه حتي در صورت دستيابي به توافق جامع در آينده، رفع آنها زمان‌بر است و دوم كاهش قيمت نفت، كه در حال پيمايش يك سقوط آزاد است، دولت را در موقعيتي قرار داده است كه تا حد توان وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهد. درحال حاضر بودجه ما 30 درصد معادل 71هزارميليارد تومان به نفت وابسته است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در بودجه قيمت نفت را 72دلار و نرخ ارز 2850 تومان تعيين شده است، مسلما با توجه به وقايع جهاني و سياست‌ها نفتي كه اصولا خارج از اقتدار كشور ما است، احتمال اينكه به درآمد نفتي مورد نظر دست پيدا نكنيم بسيار زياد است. چون همين الان قيمت نفت سنگين ايران در رديف 40دلار است و قيمت نفت اينترمديا يا دبليو تي آي درحدود 48 دلار است. ضمن اينكه پيش‌بيني شده است كه سير نزولي نفت همچنان ادامه خواهد داشت.

پيروز اين جنگ نفتي كدام كشور است؟

اخيرا يكي از خبرگزاري‌هاي مطرح جهاني، بررسي انجام داد و نتيجه‌اش اين بود كه شيل اويل مي‌تواند تا 36 دلار هم كاهش قيمت داشته باشد و با مشكل روبرو نشود. عربستان سعودي به دنبال اين بود كه شيل اويل را از عرصه خارج كند. زيرا توليد آمريكا اين روزها در حدود 7ميليون و 500هزار بشكه نفت است. لذا اگر عربستان مي‌توانست، ايالات متحده آمريكا را از دور خارج كند به اين معني است كه حدود 6ميليون بشكه نفت روزانه از چرخه توليد و عرضه خارج مي‌شود و عربستان سعودي كه دومين توليد كننده بزرگ دنيا و اولين توليد كننده اوپك است، مي‌تواند قيمت‌ها را بالا ببرد. درحال حاضر عربستان فكر مي‌كرد تا 50دلار شيل اويل مي‌تواند مقاومت كند اما حالا با توجه به اينكه نفت آمريكا تا 36 دلار مي‌تواند مقاومت كند، شرايط براي سعودي‌ها بسيار سخت خواهد شد. قطعا در چنين شرايط و مبارزه نفتي، كشورهايي نظير ايران متضرر خواهند شد و كشورهاي واردكننده نفت بيشترين سود را از شرايط فعلي كسب مي‌كنند. البته بسياري از كشورها، كه واردكننده نفت هستند، برخي بازارهاي بزرگ خود را در كشورهاي توليد كننده نفت از دست مي‌دهند. بطورمثال تركيه در چنين شرايطي بخشي از بازار خود را در روسيه از دست داده است و اگر اين روند ادامه داشته باشد، اين ضرر تا نزديك 200ميليارد دلار در سال پيش خواهد رفت. ضرر ايران هم اين است كه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي‌كند و حتي ممكن است اين 71هزار ميليارد تومان كه در بودجه درنظر گرفته شده است هم محقق نشود و كشور را با مشكلات بسياري روبرو كند.

اگر به گفته شما احتمال تحقق درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده در بودجه بسيار كم است پس دولت در و مجلس در خصوص لايحه بودجه سال آينده چه راه‌هايي پيش‌رو دارند؟

بهترين حالت اين است كه ما با كمترين ميزان وابستگي به نفت بودجه را تصويب كنيم و مجلس قيمت نفت را به پايين‌ترين ميزان كاهش دهد. با توجه به اينكه عربستان بودجه خود را با نفت 55دلار بسته است پس اگر ما با نفت 72 دلار بودجه سال آينده را تصويب كنيم، قطعا با يك كسري بودجه پنهان روبرو خواهيم بود. لذا بايد اين كسري پنهان را آشكار كنيم و يك بودجه شفاف و روشن در مجلس تصويب شود. به قولي بايد نرخ نفت را با يك نگاه بدبينانه تعيين كنيم نه بر اساس خوش‌بيني. چون تامين كسري بودجه خود نيز يك مقوله بسيار مهم و مشكل‌ساز است.

حال اگر فرض را بر اين اساس بگذاريم كه ما سال آينده با كسري بودجه روبرو خواهيم شد، چه روش‌هايي براي جبران آن وجود دارد؟

جبران كسري راه‌هاي مختلفي دارد. بطور مثال قرض از بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت و يا برداشت از صندوق توسعه ملي، از راه‌هاي جبران كسري بودجه است. همه اينها هم خسارات زيادي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد.

برداشت از صندوق چه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند؟

ببينيد قراربود هرساله 20 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود. اهداف آن هم مشخص است. منابع صندوق در جهت حمايت از توليد و بخش خصوصي است كه از طريق بانك‌هاي عامل به آنها وام داده شود تا سرمايه‌گذاري مولد صورت گيرد تا از اين طريق رشد اقتصادي ايجاد شود با اين رشد، اشتغال‌زايي در كشور افزايش پيدا كند ودر نهايت درآمد ملي زياد شود. اين موارد در كنار يكديگر موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شوند كه مي‌تواند بخش زيادي از هزينه‌هاي دولت را تامين كند. لذا نبايد صندوق را در اختيار دولت قرار داد. ضمن اينكه گفته مي‌شود صندوق حدود 70تا 80ميليارد دلار دارايي دارد. اين را هم فراموش نكنيد كه دارايي با موجودي فرق دارد. دارايي به معني موجودي و طلب‌هاي صندوق است. لذا الان معلوم نيست كه ميزان موجودي صندوق چقدر است. زيرا ممكن است بخشي از اين هزاران ميليارد تومان اختلاسي كه در بانك‌ها رخ داده، از پرداختي‌هاي صندوق بوده باشد.

مجلس در طرح ویژه الحاقی پارلمان به لایحه بودجه پيشنهاد داده‌است كه دولت در سال آتي مي‌تواند از محل حساب ذخيره ارزي تا سقف 711هزارميلياردريال برداشت كند. اين كار را راه‌گشا است؟

مگر چيزي هم در منابع ذخير ارزي باقي مانده است؟ اصلا اگر از منابع ذخيره ارزي استفاده نمي‌كردند، ما الان با چنين بحراني روبرو نمي‌شديم. چون يكي از دلايل ايجاد حساب ذخيره ارزي ، مديريت نوسانات نرخ ارز در دوران كاهش قيمت است و حالا كه با كاهش نرخ ارز روبرو هستيم، در حساب ذخيره ارزي بيشتر از چند ميليون دلار ذخيره نداريم. به همين دليل نمي‌توان روي اين گزينه حساب كرد.

در اين طرح به‌غير از برداشت مورد بحث، به فروش اوراق مشاركت و واگذاري دارايي‌ها هم اشاره شده و به عنوان منابع درآمدي دولت، مطرح كرده بودند. به نظر شما معقول و عملي است؟

ببينيد مگر دفعه قبل كه اوراق مشاركت منتشر كردند چه نتيجه‌اي داشت؟ اوراق مشاركت در صورتي با استقبال روبرو مي‌شود كه سودش بسيار بالاتر از سود بانكي باشد. حالا اگر سود اوراق را افزايش دهند، پس ديگر تصميم دولت در خصوص سود 22درصد منتفي مي‌شود يك عدم تعادل در بازار پولي به وجود خواهد آمد. واگذاري دارايي‌هاي هم كه تا امروز بيشتر درمورد ردديون بوده‌است كه استقبال آنچناني هم از آن نشده است.همانطور كه مي‌دانيد خصوصي سازي در كشور به شكل واقعي محقق نشده است و به قول وزير اقتصاد تنها 3درصد خصوصي سازي رخ داده است. من اين طرح را بطور كل معقول نمي‌دانم.

به نظر شما با توجه به كسري بودجه پنهان كه شما به آن اشاره كرديد، دولت چه راهكاري مي‌تواند در دستور كار خود قرار دهد؟

مهمترين منبع درآمدي دولت مي‌توان ماليات‌ها باشد. درآمد مالياتي هم 85هزارميليارد تومان در بودجه پيش‌بيني شده است. خب به نظر من نه تنها اين 85هزار ميليارد مي‌تواند تحقق پيدا كند بلكه امكان دستيابي به بيشتر از اين ميزان هم وجود دارد. البته اين نيازمند تغييرات در سازوكار مالياتي كشور است. علاوه بر اين دولت بايد در جايگاه اقتدار قرار بگيرد و از شركت‌ها و بنگاه‌هاي فرادولتي كه معادل ميلياردها دلار گردش سرمايه دارند، ماليات دريافت كند. تنها در اينصورت دولت مي‌تواند بر درآمدهاي مالياتي تكيه كند. در غير اينصورت با ماليات گرفتن از حقوق بگيران و بنگاه‌هاي توليدي كوچك دردي را دوا نمي‌كند. ضمن اينكه آنقدر دولت بزرگ است درحدود 80درصد بودجه عمومي كشور، صرف پرداخت حقوق كارمندان دولت مي‌شود. يعني مردم بايد ماليات بدهند كه دولت به كارمندانش حقوق پرداخت كند. نكته جالب در اين باره هم اين است كه بخشي از اين كارمندان هم كلا اشباء شده‌اند. يعني حتي اگر 30درصد اين كارمندان هم حذف شوند، كار دولت پيش خواهد رفت.