نجفی بعد از بخشش آزاد می شود یا به زندان می رود؟! + جزییات

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران از احتمال 3 سال حبس برای قاتل عفو شده(محمدعلی نجفی) خبر داد. احمد محمدی سهروردی در رابطه با اعلام رضایت و بخشش نسبت به محمدعلی نجفی به عنوان فردی که مرتکب قتل عمد شده گفت: احتمال 3 سال حبس برای قاتل عفو شده می‌رود.

کد خبر: ۸۰۲۷۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران از احتمال 3 سال حبس برای قاتل عفو شده(محمدعلی نجفی) خبر داد.

احمد محمدی سهروردی در رابطه با اعلام رضایت و بخشش نسبت به محمدعلی نجفی به عنوان فردی که مرتکب قتل عمد شده گفت: احتمال 3 سال حبس برای قاتل عفو شده می‌رود.

وی ادامه داد: چنانچه قاتل با رضایت اولیای دم مواجه شود و رضایت هم از سوی اولیای دم داده شود از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه، قاضی می‌تواند تا سه سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند.

محمدی گفت: حکم قصاص برای زمانی است که فردی که مرتکب جنایت شده و قتل نفس کرده،احساس نکند که ممکن است در ازای این عمل نادرست خود، امنیت داشته و مجازاتی برایش نباشد.

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در مورد اینکه در شرایط فعلی که اولیای دم رضایت داده‌اند باز هم می‌توانند دیه گرفته یا پولی میانشان رد و بدل شود، گفت: اولیای دم می‌توانند رضایت دهند این موضوع یک حق است و می‌توانند کمتر از دیه معادل یا بیشتر از آن را بگیرند یعنی می‌توانند بالاتر از رقم دیه بخواهند و این حدی ندارد. در قانون آمده چیزی که رضایت درونی اولیای دم را تأمین کند بنابراین می‌تواند حتی رقم میلیاردی هم شود

در همین رابطه یک وکیل دادگستری با اشاره به اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد از محمدعلی نجفی، گفت: خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهمتر از همه یک الگویی در جامعه شد که در موارد دیگر اگر خدایی نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد جنبه حادثه‌ای بودن را بیشتر توجه کنیم تا یک عمد و قتل را.

نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا، در تحلیل حقوقی اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد از محمدعلی نجفی گفت:  بنا بر قانون مجازات اسلامی قصاص حقی است که انجام آن برعهده اولیای دم است. از نظر حقوقی نیز از آنجا که  قصاص را اولیای دم درخواست می کنند و شکایت و خواسته اش را در دادگاه مطرح می کنند، اگر بگویند گذشت می کنند موضوع قصاص منتفی است ولی اگر تقاضای قصاص کنند دادگاه صبر می کند که آیا انها گذشت می کنند یا خیر.

وی افزود: قصاص می تواند تبرعا - با خدا-  باشد یا مطابق دیه و مصوبه ای باشد که قانونگذار هر سال تعیین می کند یا خواسته دیگری که اولیای دم داشته باشند، است.  با گذشت شکات و اولیای دم مساله قصاص منتفی است یعنی دادگاه نمی تواند در قصاص اصراری داشته باشد و حقی بوده که از آن گذشت کرده اند و اعمال نمی شود.

احمدی با اشاره به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، افزود: از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز قانونگذار از باب اینکه یک عضو از جامعه به هر حال به وسیله فرد یا افرادی کشته شده است، مجازات  ۳ تا ۱۰ سال حبس را در صورت احراز اخلال در نظم جامعه و... در نظر گرفته است.  در این زمینه دو نظر وجود دارد یک عده  که اکثریت هستند می‌گویند  دادگاه نمی‌تواند کمتر از سه سال حبس –کف مجازات - را در نظر بگیرد و عده دیگر که اقلیت هستند  می‌گویند که دادگاه مخیر است که کمتر از سه سال حبس را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در بعضی مواقع پرونده‌ای تشکیل می شود و طرف با جنایت هرچه  تمام تر اقداماتی را انجام داده و موضوع و شخصیت جانی طوری است که دادگاه ۱۰ سال حبس را در نظر می‌گیرد و علاوه بر ان نیز طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات های تکمیلی اعم از تبعید و محرومیت های اجتماعی را در نظر بگیرد.

احمدی با اشاره به پرونده میترا استاد و شخصیت محمدعلی نجفی گفت: آقای نجفی در دادگاه حتی از مقتوله با نام  ایشان استفاده می کرد یکبار واژه ناصوابی را نزد و شخصیت و جایگاهش از  نظر قاضی دادگاه باید با توجه به گذشت اولیای دم نظر اقلیت یعنی حتی کف -۳ سال حبس – را برای او در نظر نگیرد.

وی در پایان گفت: خوشحالم با اینکه تندروی برخی رسانه‌ها را در مورد مساله پرستو و مهدورالدم بودن در این زمینه دیدیم و متاسفانه به گونه‌ای بد موضوع انعکاس پیدا کرد و یک عده‌ای آن را دامن زدند ولی نه دادگاه به آن توجه کرد و نه خانواده مقتول و نه آقای دکتر نجفی  در این کوران قرار گرفت و خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهمتر از همه یک الگویی در جامعه شد که  در موارد دیگر اگر خدایی نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد جنبه حادثه‌ای بودن را بیشتر توجه کنیم تا یک عمد و قتل را.