جزئيات جديدی از پرونده سالار آقاخانی و احمد عراقچی

آقاخانی از سال 95 براي جابه‌جايی پول، تأمين اسکناس و تأمين درهم به‌عنوان کارگزار بانک مرکزی فعاليت می‌کرد و عراقچی مرداد 96 به معاونت بانک مرکزی منصوب می‌شود. جزئيات جديدی از پرونده سالار آقاخانی و احمد عراقچی را در ادامه می خوانید:

کد خبر: ۸۰۳۱۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸

برای دادگاه موسوم به 9 اخلالگر ارزي اگرچه سه جلسه متناوب در هفته گذشته برگزار شد؛ اما کمتر از زمان بازداشت احمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي، سروصدا به پا کرد و جز بخش‌هايي از کيفرخواست که در جلسه نخست دادگاه منتشر شد، خبر ديگري از جلسات دادگاه مخابره نشد.

به گزارش عصر ایران، روز دوشنبه با تایید خبر فرار سالار آقاخانی به عنوان متهم اول این پرونده، موضوع آن مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت.

روزنامه «شرق» امروز در گزارشی به پرونده موسوم به 9 اخلالگر ارزي پرداخت و براي کسب اطلاع از جزئيات بيشتر اين اخلال ارزي و  آگاهي افکار عمومي از نحوه وقوع اين اخلال در بازار ارز با يکي از مطلعان این پرونده گفت‌وگو کرد که در ادامه مي‌خوانيد:

*جلسه نخست دادگاه موسوم به 9 اخلالگر ارزي روز يکشنبه، 13 مرداد، برگزار شد و اتهاماتي که در کيفرخواست نوشته شده بود، از سوي رسانه‌ها منتشر شد. چرا هيچ خبري از جلسه دوم و سوم دادگاه بيرون نيامد؟
دادگاه گرچه علني بود؛ اما فقط جلسه قرائت کيفرخواست به صورت علني در جلسه اول به شکل مختصر پخش شد و جلسات بعد که جلسات دفاع متهمان بود، بدون حضور خبرنگاران و دوربين برگزار شد. حتي متهمان نيز همراه يکديگر در جلسه اجازه حضور پيدا نکردند و تک‌به‌تک به اتاق فراخوانده شدند.

اگر فرض را بر اين بگذاريم که اين 9 نفر همه مجرم شناخته شده‌اند و اتهام‌شان اثبات شده است، آيا اين حق مردم نيست که بدانند اين جرم چگونه انجام شده است؟ افکار عمومي بايد بداند افرادي که از آنها با عنوان دانه‌درشت و سرشاخه فساد نام برده مي‌شود، چگونه اين جرم را مرتکب شده‌اند.

*چرا عنوان اتهامات «قاچاق ارز» است؟
عنوان اتهام، اخلال از طريق قاچاق ارز است. به عبارت دقيق‌تر «مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته به ميزان 159‌ميليون‌و 800 هزار دلار و 20‌ميليون‌و 500 هزار يورو» عنواني است که براي اتهامات در نظر گرفته‌اند.

* گفته مي‌شود تصميم به تزريق ارز در مقطع زماني مد‌نظر، بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار و بدون داشتن دستور کتبي از رئيس کل بانک مرکزي انجام شده است. به بيان ديگر مقام مسئولي که فقط به‌عنوان مجري بايد عمل مي‌کرد، خودش سياست‌گذاري نيز کرده است.

اي کاش مستندات‌شان را ارائه مي‌کردند. شما حتما به خاطر داريد که بازار ارز در سال 96 چه شرايطي داشت. همه تلاش داشتند به هر نحو ممکن شتاب قيمت ارز را کنترل کنند.

در آن مقطع و اگر بخواهم دقيق‌ اشاره کنم، 19 مهر 96، آقاي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي امنيت گزارشي به رئيس‌جمهور مي‌دهند که تحليلي از بازار ارز است و در پايان 9 پيشنهاد براي کنترل بازار ارائه مي‌دهند. بند 5 اين پيشنهادها با اين عبارت به بانک مرکزي باز‌مي‌گردد: «دادن مجوز به بانک مرکزي درباره تنوع‌بخشي به ابزارهاي مداخله‌اي از‌جمله انجام فعاليت‌ها و مداخله در بازار فردايي به صورت پوششي».

*شوراي امنيت مي‌تواند دستورات اجرائي بدهد؟ نماينده دادستان تأكيد دارد چنانچه اين پيشنهادها در شوراي امنيت تصويب مي‌شد، وجهه قانوني پيدا مي‌کرد و قابل اجرا بود؛ اما اکنون اين موارد صرفا پيشنهادهای شوراي امنيت ملي تلقي مي‌شود.
روي اين نامه، آقاي رئيس‌جمهور دستور قاطع داده است؛ در ضمن اگر اجازه دفاع داده مي‌شد، مردم شريف ايران مشاهده مي‌کردند که ده‌ها مستند ديگر وجود دارد که نشان مي‌دهد اين کار نه‌فقط بدون اجازه مقامات ارشد و رؤساي اين 9 متهم انجام نشده است؛ بلکه حتي دستور مصرح برای اقدام وجود داشته است.

*تصميم بانک مرکزي براي تزريق ارز به بازار با همکاري وزارت اطلاعات بوده است. جزئيات اين همکاري را توضيح مي‌دهيد؟
به‌عنوان يک اقدام احتياطي و در جهت اطمينان از صحت عمل و تأثير مناسب، متهم اصلي اين پرونده تمام اقدامات و جزئيات را با اطلاع و هماهنگي وزارت اطلاعات انجام داده است. در نظر داشته باشيد اين تزريق ارز در 16 روزي انجام شده که وضعيت کشور خاص بوده و در جريان اتفاقات دي‌ماه 96 بوده است.

ضمن آنکه اين اقدام در بانک مرکزي مسبوق‌به‌سابقه است. بانک مرکزي 40 سال است که به صورت پوششي ارز در بازار مي‌فروشد. اين کار در قالب رويه‌هاي داخلي بانک مرکزي انجام شده و همه ادارات ذي‌مدخل در جريان بوده‌اند؛ در بانک مرکزي همه اسناد مربوطه ثبت شده‌اند.

کسي که مختصر آشنايي‌ای با رويه‌هاي داخلي بانک مرکزي داشته باشد مي‌داند که ثبت سند در اداره حسابداري کل، بدون وجود مستندات کامل و قانوني امکان‌پذير نيست. اداره بين‌الملل، اداره عمليات ارزي، اداره حسابداري کل بودجه و اداره نشر اسکناس و خزانه همه درگير اين موضوع بوده‌‌اند. از همه مهم‌تر اين کاري که انجام شده پشتوانه علمي و کارشناسي داشته است.

*يکي از ايرادات واردشده از سوي نماينده دادستان اين است که عرضه ارز در «بازار فردايي» انجام شده، درحالي‌که فعاليت در اين بازار از سال 95 ممنوع اعلام شده بود.
به اين سؤال مهم دقت کنيد: بازار فردايي را چه کسي ممنوع کرد؟ بازار فردايي صرفا در آبان‌ماه سال 95 در بند 13 مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها ممنوع شد. اصل و اساس اين مقرره‌ که نماينده دادستان به آن استناد مي‌کند، مصوبه معاونت ارزي بانک مرکزي است.

حتي دستور رئيس کل را هم ندارد، چه برسد به مصوبه شوراي پول و اعتبار. اين تصميم معاونت ارزي وقت در حالي مبناي عمل شده که در مقابل، تصميم همين معاونت براي مداخله در بازار را که يک سال بعد صورت گرفته شده و با دستور مقامات ارشد بوده قانوني نمي‌دانند و گفته مي‌شود که مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد.

بايد تکليفمان را روشن کنيم. مقرره‌هاي ارزي بانک مرکزي بايد به تأييد شوراي پول و اعتبار برسد يا نبايد برسد؟ اگر بايد به تأييد شوراي پول و اعتبار برسد، پس مقرره ممنوعيت معامله در بازار فردايي -که با استناد به آن عرضه ارز در دي‌ماه 96 محکوم شده- چون به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده، مقرره باطلي است و عرضه ارز در اين بازار هيچ ممنوعيتي نداشته.

اگر هم مقرره‌هاي ارزي بانک مرکزي بدون تأييد شوراي پول و اعتبار وجهه قانوني دارد، پس تصميم سال 96 معاونت ارزي؛ يعني تصميم به ورود به بازار فردايي هم قانوني خواهد بود. به بيان ساده اگر معاونت ارزي يک روز معامله در بازار فردايي را ممنوع کرده است، خود اين معاونت مي‌تواند در مقطع زماني ديگر اين ممنوعيت را بردارد. نمي‌توان تصميم اول را قانون دانست و تصميم دوم را خلاف قانون.

*اصلا چرا بازار فردايي در سال 95 ممنوع شد؟
بازار فردايي هميشه بوده. در سال 95 تبديل به معضل شد و معاون ارزي وقت، آقاي کامياب، آن را ممنوع اعلام کرد با اين اميد که مشکلات تمام شود، اما نشد.

در سال 96 بازار فردايي آن‌قدر بزرگ شد تا جايي که طبق گزارش وزارت اطلاعات روزانه چندصد ميليون دلار در بازار فردايي معامله انجام مي‌شد. سال 96 بانک مرکزي و نهادهاي امنيتي در نهايت تصميم مي‌گيرند که اين بازار را مديريت کنند. علت هم اين است که طبق تئوري اقتصادي و مالي، اگر بازارهاي آتي را کنترل کنيد بازار نقد نيز تا حد زيادي مديريت مي‌شود.

از طرف ديگر معاونت ارزي؛ يعني آقاي عراقچي، تصميمي براي به‌رسميت‌شناختن بازار فردايي در سال 96 نداشت. پس از يک طرف بانک مرکزي نمي‌خواست بازار فردايي رسميت پيدا کند و از طرف ديگر اين بازار، بازار مخربي شده بود و بايد براي آن کاري انجام مي‌شد.

*چرا از يک کارگزاري غيررسمي استفاده شد؟
پاسخ اين سؤال و ابهام آن‌قدر روشن است که انسان را به تعجب مي‌اندازد. بازار فردايي قرار نبود رسمي شود.

حالا بازاري که قرار است ممنوع بماند، آيا بانک مرکزي مي‌تواند به صورت رسمي ورود پيدا کند؟ وقتي مي‌گويند يک بازار غيررسمي است و چهارتا دلال کنار هم مي‌نشينند و بازارسازي مي‌کنند، آيا بانک مرکزي مي‌تواند مثلا صرافي بانک ملي را به‌عنوان يک بازيگر بفرستد بين دلالان؟

بازاري که غيررسمي اعلام شده و ساعت هشت شب معامله انجام مي‌دهد، آيا مي‌شود در آن بازار و در آن يک صرافي رسمي؛ مثلا صرافي بانک ملي هم کرکره را بالا بکشد و معامله فردايي داشته باشد؟ پس اصولا و منطقا نمي‌شد اين مداخله از طريق يک نهاد رسمي انجام پذيرد.

* نحوه آشنايي آقاخاني (کارگزار غيررسمي و مسئول فروش ارز در بازار فردايي) با معاونت ارزي چگونه بود؟ ماجراي واسطه‌شدن ميثم خدايي براي اين آشنايي و دريافت رشوه چه بود؟
نقيض اين ادعا در خود کيفرخواست است. در اين کيفرخواست گفته مي‌شود رسول سجاد، معاون بين‌الملل معاونت ارزي بانک مرکزي، دو ساعت امگا، يک دستگاه رنو و يک سفر کيش رشوه گرفته است.

در ادامه بيان مي‌شود بخشي از اين رشوه اسفند 95 از سوي آقاخاني به سجاد داده شده است. بنابراین آقاخاني سال 95 در بانک مرکزي رفت‌و‌آمد داشته و براي مديران آن شناخته‌شده بوده است. آقاي عراقچي مرداد 96 به معاونت بانک مرکزي منصوب مي‌شود.

به اين دو تاريخ خوب دقت کنيد. آيا آقاخاني در زمان عراقچي با واسطه ميثم خدايي به بانک مرکزي آمده يا پيش از اين با بانک مرکزي در ارتباط بوده است؟ آقاي آقاخاني از سال 95 براي جابه‌جايي پول، تأمين اسکناس و تأمين درهم به‌عنوان کارگزار بانک مرکزي فعاليت مي‌کرد و قرارداد ايشان به‌عنوان نماينده صرافي انصار موجود است.

* در کيفرخواست آمده صرافي انصار نمايندگي آقاي آقاخاني را نپذيرفته است.
همه مستندات متقن مربوط به ارتباط آقاخاني و صرافي انصار موجود است؛ اگر فرصت داده مي‌شد که عراقچي از خودش دفاع کند، مستندات ارائه مي‌شد و همه در جريان موضوع قرار مي‌گرفتند. اگر لازم باشد ايشان مستندات را به اطلاع عموم خواهند رساند.

*آقاي آقاخاني تأييد صلاحيت هم نشده بود.
اصلا هيچ الزامي براي تأييد صلاحيت وجود نداشت. تأیید صلاحیت آقاخانی يک وسواس از سوي معاونت ارزي بود؛ به همين دليل از وزارت اطلاعات خواسته شد صلاحيت وي را تأييد کند. بنابراين در‌حالي‌که الزامي براي گرفتن تأييد صلاحيت وجود نداشت صلاحیت او ابتدا به صورت شفاهی و بعد به صورت کتبی در یافت شد.

اساسا روال وزارت اطلاعات در تأييد صلاحيت‌ها اين‌گونه است که ابتدا شفاهي تأييد را اعلام مي‌کنند و سپس نامه کتبي آن مي‌رسد. سؤال مهم اين است که اگر 10 روز زودتر تأييد صلاحيت گرفته مي‌شد، اخلال نبود؟ مي‌توان گفت فردي 10 روز ابتداي کارش صلاحيت نداشته و از روز يازدهم با ارسال نامه تأييد، صلاحيت کار دارد و هرچه در 10 روز اول انجام داده، جرم است؟

*فعاليت‌هاي آقاخاني چگونه نظارت مي‌شد؟
موضوعي که در طراحي اين اقدام لحاظ شده بود، اين بود که آقاخاني اجازه ندارد بابت فروش ارز از کسي اسکناس ريال بگيرد. تمام فعاليت‌ها و معاملات از طريق حساب بانکي انجام مي‌شد و وزارت اطلاعات هم بر آن نظارت داشت.

اين هم اقدامی احتياطي از سوي عراقچي بود و هر‌کسي پول واريز مي‌کرد، شناسايي مي‌کردند. وزارت اطلاعات مي‌گويد چندصد مورد حساب بانکي شناسايي و براي مسدود‌کردن به قوه قضائيه ارجاع داده‌ است.

* در سال 96، بانک مرکزي تصميم به مداخله در بازار ارز مي‌گيرد و در 16 روز تزريق ارز انجام مي‌دهد؛ چرا در اين 16 روز 28 حواله انجام شد؟
کل مداخله بانک مرکزي در بازار فردايي در 16 روز انجام شده است؛ يعني از نيمه آذر تا 20 اسفند 96. عمده آن نيز در دي و روزهايی خاص انجام شده است. معاملات فردايي اين‌گونه بود که ارز امروز فروخته مي‌شد، اما فردا تحويل داده مي‌شد.

آقاخاني فردا مي‌آمد ارز را تحويل مي‌گرفت و مي‌برد تحويل مي‌داد و ريال را به بانک مي‌آورد. اقدام ديگر احتياطي که انجام شد، اين بود که اگر پنج ميليون ارز فردايي فروخته شده بود، در چند مرحله ارز تحويل داده مي‌شد؛ مثلا ابتدا يک ميليون دلار تحويل داده مي‌شد، پس از آنکه ريال آن واريز مي‌شد، دو ميليون ديگر تحويل داده مي‌شد. اين مطلبي است که در کيفرخواست نیز به آن اذعان شده است.

به همين دليل در 16 روز 28 مرحله تخصيص ارز انجام شده است.

*چرا وزارت اطلاعات از 28 مرحله تنها روي شش مرحله نظارت داشته است؟
وزارت اطلاعات مي‌گويد در تمام مراحل نظارت داشته و از اين طريق حساب‌هاي زيادي را شناسايي و مسدود کرده است. اساسا آيا دادگاه بايد بر اقدامات وزارت اطلاعات نظارت کند؟ البته وزارت اطلاعات بايد خودش رسما از عملکردش دفاع کند. نمي‌توان انتظار داشت متهمان اين پرونده بايد روي کار وزارت اطلاعات نيز نظارت مي‌کردند.

*جريان کارمزد 331‌ميليون‌توماني آقاخاني که از بانک مرکزي دريافت کرده است، چيست؟
آقاخاني پذيرفته بود اين اقدام را بدون کارمزد براي بانک مرکزي انجام دهد، اما هزينه‌هاي اجرائی و عملياتي را بانک مرکزي بپردازد؛ مثلا براي انتقال پول، ماشين خاص و محافظ نياز داشت.

بنابراين ميانگين هر دلار، دو تومان بابت هزينه اجرائي پرداخت از مبلغ دريافتي بابت فروش کسر و مابقي به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شد. بنا بر عبارتي که در کيفرخواست آمده، او کل اين تراکنش‌هاي مالي را هر روز در جداول با کسر هزينه اجرائي به عراقچي و معافي اعلام مي‌کرد.

وقتي آقاخاني دستگير شد، همکارانش عطاي اين 331 ميليون تومان را به لقايش بخشيدند و به بانک مرکزي برگرداندند؛ در‌حالي‌که نه آقاخاني اطلاع داشت، چون در بازداشت بود و نه عراقچي.

* چرا ضمانت‌نامه 130‌ميليارد‌توماني آقاخاني پس گرفته شد؟
آقاي اژه‌اي 18 شهريور 97 به آقاي همتي نامه‌اي مي‌زند و از تضمين اخذ‌شده از آقاخاني مي‌پرسد. آقاي همتي 27 شهريور در پاسخ به نامه آقاي اژه‌اي مي‌نويسد: «وثايق مربوطه به صورت سپرده نقدي تا تاريخ 7 دي‌ماه 96 و ضمانت‌نامه در اختيار اين بانک قرار داشته است».

سالار آقاخاني کارهاي مختلفي براي بانک مرکزي انجام مي‌داد و پيش از شروع اين کار، ضمانتی 130‌ميليارد‌توماني به واسطه صرافي انصار نزد بانک داشت. اينکه اين ضمانت قابليت تضمين کار حواله ارزي را دارد يا خير، محل تشکيک معاونت ارزي قرار گرفت و به آقاخاني گفته شد تضميني ديگر در اختيار بانک بگذارد.

آقاخاني هم 20 ميليون درهم به حساب بانک مرکزي در دوبي واريز کرد. بعد از آن احتمالا ادارات مربوطه در بررسي‌هايي که داشتند، به اين نتيجه رسيدند که ضمانت 130 ميليارد تومان در اين فقره نيز قابل استفاده است بنابراين 20 ميليون درهم را به ايشان بازگرداندند. حالا اصلا فرض کنيد آقاخاني تضمين نداشته که البته فرض اشتباهي است، مگر پولي از بين رفته يا دزديده شده است؟

اصلا فرض کنيد ضمانتي از او گرفته نشده و ضمانت‌هاي او آزاد شده است که البته فرض اشتباهي است، آيا مگر پولي گم شده است؟ مگر پولي به جيب کسي رفته است؟

آقاي همتي در نامه‌اي در شهريور 97 که به آقاي اژه‌اي مي‌نويسد، تأكيد مي‌کند: «معادل ريالي ارزهاي واگذاری‌شده پس از فروش توسط آقاخاني به طور کامل و در زمان مقرر به حساب اداره عمليات ارزي بانک مرکزي واريز شده و هيچ وجهي از هم ارز ريالي ارزهاي مورد بحث نزد نامبرده نمي‌باشد». اگر پول‌ها پيش آقاخاني مانده بود و به حساب بانک مرکزي باز نمي‌گشت، آن وقت بايد مسئولان بانک را توبيخ مي‌کردند که چرا تضمين بيشتري از او اخذ نشده بود.

*هرچند به دستورات کتبي‌ای که براي اجراي اين مداخله ارزي وجود داشته، اشاره شد اما همچنان نبود مصوبه از شوراي پول و اعتبار محل پرسش است.
استناد دادستان براي لزوم گرفتن مصوبه شوراي پول و اعتبار بند «ج» ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور است. ذيل وظايف و اختيارات بانک مرکزي مي‌گويد: «تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي». بنابراين بند «ج» ماده 11 سه جزء دارد. تنظيم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت بر معاملات ارزي.

از سال 51 که اين قانون مصوب شده تا به امروز تفسير شوراي پول و اعتبار و تفسير بانک مرکزي دال بر اين بوده که مقررات ارزي به شوراي پول و اعتبار برنمي‌گردد و فقط تعهد و تضمين به شوراي پول و اعتبار باز مي‌گردد.

* چرا؟
از زمان تأسيس بانک مرکزي هيچ‌گاه هيچ نهادي جز بانک مرکزي در مقرره‌گذاري ارز ورود نکرده است. شوراي پول و اعتبار در طول تاريخ خود مصوبه‌اي درباره مقرره ارزي ندارد. اصلا مقرره‌گذاري شأن شورا نيست.

سياست‌گذاري کار شوراي پول و اعتبار است اما مقرره‌گذاري که امروز روزانه در بانک مرکزي انجام مي‌شود، هيچ يک در شوراي پول و اعتبار طرح نمي‌شود. اصلا نمي‌شود مقرره‌گذاري را به شوراي پول و اعتبار واگذار کرد. شورايي که دو هفته يک بار برگزار  و مباحث کلي در آن مطرح مي‌شود، فرصت رسيدگي به اين جزئيات و مصوب‌کردن مقرره‌ها را ندارد.

به اين موضوع هم دقت کنيد. الان بانک مرکزي با قوه قضائيه سر اين موضوع قانوني اختلاف نظر دارد؛ اينکه شوراي پول و اعتبار بايد مقرره‌ها را مصوب کند يا اين کار جزء وظايف بانک مرکزي است. خب، مرجع اين کار کيست؟ مرجع تفسير هر قانوني، تصويب‌کننده آن است. مرجع تصويب اين قانون هم مجلس است. بنابراين بايد از مجلس استفسار گرفت.

* گفته مي‌شود بانک مرکزي قرارداد کتبي با کارگزار منعقد نکرده است چون اگر اين قرارداد به دايره حقوقي بانک ارجاع مي‌شد، اين دايره آن را رد مي‌کرد.
پس دايره حقوقي بانک مرکزي را به عنوان يک مرجع قبول دارند. اگر دايره حقوقي بانک مرکزي را به رسميت بشناسند، بايد مسئولان آن را صدا کنند و بپرسند اين کار از نظر دايره حقوقي بانک مرکزي جرم محسوب مي‌شود يا خير. آيا بايد مصوبه شوراي پول و اعتبار گرفته مي‌شد يا خير.

بالاخره يک ‌جا بايد به عنوان مرجع پذيرفته شود.اجازه دهيد به نکته‌اي اشاره کنم. بعد از دستگيري مسئولان ارزي، دلار از 9 هزار تومان تا 20 هزار تومان جهش پيدا کرد. يکي از دلايل اين بود که بخش ارزي کاملا خلع سلاح بود. آقاي همتي تازه آمده بود و به کسي در بخش ارزي اعتماد نداشت.

دليل ديگر اين بود که اين دستگيري سبب شده بود دايره ارزي به طور کامل کار را زمين بگذارد و از هر اقدامي بپرهيزد. هيچ مديريتي روي بازار انجام نمي‌شد. آقاي همتي بعد از مدتي ديد اين روال را نمي‌توان ادامه داد. از سويي هر اقدامي بخواهد انجام دهد، بايد مصوبه شوراي پول و اعتبار را بگيرد وگرنه تبعات بعدی دارد.

کاري که ايشان کرد اين بود که در جلسه سران سه قوه، يک مصوبه مهم گرفت. در اين مصوبه آمده است: «به منظور مديريت بازار ارز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با اختيار کامل توام با مراقبت‌هاي لازم براي مديريت بازار در قالب سياست‌ها، تدابير و اقدامات ضروري که به تأييد رئيس بانک مرکزي مي‌رسد از طريق بانک‌ها، صرافي‌هاي مجاز و ديگر روش‌هاي مناسب در بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزي خود و صادرکنندگان غيرنفتي اقدام به عرضه نمايد». الان مي‌بينيم آقاي همتي به همه طريقي در بازار مداخله مي‌کند.

به هر حال،  سال 96  اين مصوبه در اختيار بانک مرکزي نبود.
اولا سال 96 مرجعي به‌عنوان سران سه قوه وجود نداشت. ثانيا همه بحث در حال حاضر سر مجوز شوراي پول و اعتبار است. من يک سؤال مهم مي‌پرسم. اگر مصوبه شوراي پول و اعتبار گرفته مي‌شد، ديگر اين اقدام اخلال نبود؟ يعني معيار تشخيص اينکه اقدامي موجب اخلال در نظام ارزي مي‌شود يا نمي‌شود، صرفا يک مجوز شوراي پول و اعتبار است؟ به‌فرض چنين مصوبه‌اي اخذ نشده است در حالي‌که بايد مي‌شد، اين در نهايت تخلفی اداري است نه اخلال در نظام اقتصادي.