دریافت وجه مازاد هنگام صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است

نمایندگان مردم در خانه ملت، تکالیف شهرداری ها را برای دریافت عوارض ساختمان و صدور پروانه ساختمانی تعیین کردند که براساس آن شورای پول و اعتبار سقف پرداخت نسیه عوارض تعیین خواهد کرد.

کد خبر: ۸۰۴۲

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 23 این لایحه را با 120 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده دکتر لاریجانی برای رفع ابهام از متن ماده 23 الحاقی پیشنهاد اضافه شدن عبارت "حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار"به ماده مذکور ارائه داد که با موافقت نمایندگان روبرو شد.

براساس این گزارش اصل ماده الحاقی 23 اصلاح شده به شرح ذیل است:

شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صددرصد (100%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.

شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

گفتنی است در جریان بررسی ماده الحاقی 23 احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در تذکری عنوان کرد که این ماده با موضوع رفع موانع تولید ارتباطی ندارد.

براساس این گزارش ندیمی نیز در جریان بررسی ماده 23 الحاقی عنوان کرد این ماده ابهاماتی دارد که دکتر لاریجانی بر اساس ابهامات مطرح شده از سوی وی درباره چگونگی تعیین سقف عوارض پیشنهاد اضافه شدن عبارت "حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار"به متن را ارائه داد.

انتهای پیام/